به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اسراء: نشست تخصصی "مباني و اصول فقهي حاكم بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران" با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين دکتر مرتضي جوادي آملي، دكتر دهقاني فيروزآبادي و دكتر ساداتي نژاد در محل سالن ارس دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امورخارجه برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمين دکتر مرتضي جوادي آملي ریاست بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء در ابتدای سخنان خود در این نشست بیان داشت: یک یا چند جلسه نمی تواند باعث شناخت کافی و صحیح از ظرفیتهای فقه و مناسبات و تعاملاتی که دستگاه عظیم فقه می تواند با سیاست خارجه داشته باشد به وجود آورد، لذا بایستی یک پروژه علمی بلند مدت با موضوع تعاملات فقه و سیاست خارجی جمهوری اسلامی یا فقه سیاست خارجی با همکاری حوزه، دانشگاه و وزارت امور خارجه تعریف گردد.

وی سپس در خصوص عظمت و گستردگی دانش فقه اظهار داشت: دستگاه فقه امامیه که بیش از هزار سال سابقه تاریخی و علمی دارد از شیخ طوسی تا صاحب جواهر و شیخ انصاری یک دوره فقه اسلامی قریب به 60 باب را در علم فقه بحث کرده که یک کار عظیم و فوق العاده است، اما در برخی باب ها 50 صفحه و در برخی باب ها بیش از 50 کتاب نگارش شده است، دلیل این مسئله آن است که چون فقها با سیاست و جریان بین المللی ارتباط کمتری داشته اند و اساساً قبل از انقلاب اصل بر جدایی دین از سیاست بوده لذا در این زمینه هنور ابواب فقهی بسیط نشده اند اما به عنوان مثال در خصوص فقه بازار چون فقها در متن مردم بودند و با بازار ارتباط زیادی داشته اند ابواب مربوط به معاملات و دیگر موضوعات مرتبط با این بحث به صورت عمیق و گسترده مطرح و کار شده است.

ریاست بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء در خصوص لزوم و چرایی حضور فقه در ساحت های اجرایی بیان داشت: قبل از پرداختن به چگونگی ورود فقه به دستگاه های اجرایی، باید به این موضوع پرداخته شود که اساسا چه الزامی برای ورود فقه به دستگاه های اجرایی و در اینجا مشخصا ساختار سیاست خارجی است؟

وی ادامه داد: پاسخ به این سوال که چرا باید فقه، بر دستگاه هایی مانند وزارت خارجه حاکمیت داشته باشد و ما باید فقه را مستند حرکتهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی کشورمان قرار دهیم را نمی توانیم از خود فقه بگیریم، خود فقه که موضوعش عمل مکلف است برای اینکه بتواند حیثیت های علمی خود را معرفی نماید نیازمند یک علم بالاتر و برتر است به نام علم حکمت و کلام؛ در کلام و حکمت است که این معنا را در می یابیم که ما برای دریافت معرفت به یک منبع معصوم و طاهر نیازمندیم که از یک سو خطا در آن راه نداشته باشد و از سوی دیگر علم به معنای حقیقی کلمه در آن وجود داشته باشد.

استاد حوزه و دانشگاه تصریح داشت: بشر هر چند با خرد جمعی که البته در جای خود بسیار شریف نیز هست، کمتر از آن است که سند معرفتی یک جامعه انسانی را بتواند پایه ریزی کند. ما در این زمینه به یک دانش معصوم و معرفت مصون از خطا نیاز داریم که ما از آن به وحی یاد می کنیم؛ دانش حکمت و کلام به ما می گوید تنها منبع معرفتی اصیل که می تواند برای بشر شایسته باشد و بشر می تواند از آن جایگاه همه مسائل و هستی انسانی خود و جامعه خود را پیش ببرد عبارت از وحی است که ما از آن به «هدایت تشریعی» یا «اراده تشریعی» نیز یاد می کنیم و مفهوم آن این است که خدا هر آنچه را بشر برای سعادت دنیا و آخرت در حوزه فردی و اجتماعی نیاز دارد به وسیله وحی در اختیار او قرار داده است.

وی با اشاره به نقش علم اصول در معرفی منابع اصیل وحیانی خاطرنشان کرد: در این مرحله دانش «اصول» به میدان می آید و این منبع معرفتی اصیل به نام وحی را برای ما منقح می کند، و رسالت علم اصول از این جهت است که راه دستیابی و شناخت این منبع معرفتی را به ما می شناساند و کمک می کند تا راه دستیابی به این منبع معرفتی را بیابیم؛ علم اصول وحی را دو قالب قرآن و سنت معصومین به ما معرفی می کند که  اینها مجاری وحی هستند، گرچه در منابع دین از عقل و اجماع نیز نام برده می شود اما در حقیقت عقل حیثیت کشفی دارد و سراج است نه صراط و تنها می تواند راه را برای ما روشن سازد و اجماع هم کاشف از سنت است و ذاتا حجت نیست  لذا در منطق امامیه تنها منبع برای درک و دریافت وحی و معرفت، قرآن و عترت طاهرین می باشند.

وی اذعان داشت: رسالت و نقش فقه به عنوان متولی احکام این است که وقتی از جایگاه کلام و حکمت فهمید تنها یک منبع است که برای بشر به عنوان منبع معرفتی معرفی شده است و آن «وحی» است تمام تلاش خود را مبذول دارد تا احکام را به استناد این دو منبع که علم اصول آنها را معرفی می کند استخراج و استنباط کند. فقیه با قواعد فقهی، شیوه اجتهادی و نگرش فقاهتی تمام تلاشش را می کند که خود را به این منبع نزدیک کند تا بتواند احکام سیاسی، فرهنگی، سیاسی و جهات مختلفی که بشر به آن نیاز دارد را استخراج کند. لذا دلیل حاکم بودن فقه در دستگاه های اجرایی از جمله سیاست خارجی از این جهت است.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر مرتضی جوادی آملی با تاکید بر پیوند کلام و حکمت با علم فقه اظهار داشت:   قطعا هر چقدر حکمت و کلام وسعت و ژرفای میدان معرفتی را برای فقه بیشتر باز کند و هر چه کلام، قدرت بیشتری داشته باشد فقه با قدرت بیشتری وارد صحنه استنباط و استخراج احکام خواهد شد. این کلام و حکمت است که بر اساس برهان، عصمت را به حوزه علم وحیانی می آورد و بعد به فقه می گوید احکام خود را از این منبع استخراج کن، فقیه بدون آنکه حکیم و متکلم باشد نمی تواند با اعتماد و قدرت احکام را استخراج کند چرا که عصمت منبع وحی را به درستی درنیافته است و لذا بین دانش فقه و کلام و حکمت ارتباط عمیق وجود دارد و این ارتباط هر چه قوی تر باشد فقیه توانمندتر خواهد بود مانند حضرت امام(ره) که به عنوان یک فقیه جامع که بر حکمت، کلام و عرفان نیز تسلط داشت، به همین دلیل تسلطش در حوزه فقه نیز به مراتب از بسیاری افراد بیشتر بود.

وی با بیان این مطلب که توجه به فقه به معنای مخالفت با تفکر بشر امروزی نیست بیان داشت: توجه به فقه اساسا به معنای مخالفت با تفکرات مدرن که به عقل بهای زیادی می دهند نیست. آیت الله العظمی جوادی آملی در کتاب «منزلت عقل در هندسه معرفت دینی» به این مطلب می پردازند که، عقل و نقل دو چراغ در اختیار بشر هستند. غربی ها می گویند عقل بشری است و نقل دینی است، آیت الله العظمی جوادی آملی می فرمایند این حرف باطلی است! ما یک بحث درون دینی داریم و یک بحث برون دینی، عقل و نقل دو چراغ هستند که راه کشف وحی را روشن می سازند، یکی حجت درونی و دیگری حجت بیرونی هستند و رهاورد اصیل عقل حجت الهی است یعنی اگر عقل با رعایت همه جوانب به یک حکم رسید آن حکم جنبه حجت الهی پیدا می کند از این رو هماهنگی بین نقل و عقل است که فقه را می سازد و اجازه ورود تجربه های بشری را به مباحث می دهد.

وی در بخش دوم سخنان خود به تشریح و تبیین مهمترین اصل فقهی حاکم بر همه جنبه های نظام اسلامی کشور پرداخت و بیان داشت: اصلی ترین و حاکمترین اصل فقهی در جمهوری اسلام همین عنوان «جمهوری اسلامی» است که امام خمینی(ره) به عنوان یک فقیه سیاستمدار برای کشور و نظام  ما سازگار و مناسب دیدند و آن را با همه قاطعیت که جنبه های سلبی و اثباتی را باهم داشت، برگزیدند و فرمودند این عنوان، نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر و این اولین گزاره فقهی را برای جامعه اسلامی وضع کردند.

ریاست بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء ابراز داشت: به نظر می رسد عمق دیدگاه امام(ره) در انتخاب این عنوان هنوز به درستی شناخته نشده است، گرچه تحلیل های بسیاری از این عنوان شده است اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد این است که این عنوان یک «گزاره فقهی» است که ریشه در مباحث کلامی و حکمی دارد، ما این عنوان را تنها یک تیتر برای نظام نمی دانیم بلکه آن را اصلی ترین گزاره فقهی برای کشور اسلامی می دانیم که بر همه وجوه این نظام حاکم است.

وی اذعان داشت: اینکه چگونه  دو عنوان  جمهوریت و اسلام می تواند در کنار هم قرار بگیرند و تبدیل به یک عنوان دقیق فقهی شود که برگرفته از اعتقاد و باور های کلامی، حکمی و فلسفی است یک هدیه ارزشمند از ناحیه حضرت امام(ره) برای ملت ماست. گرچه این عنوان پیش از این نیز در برخی کشورها وجود داشت اما امام با یک نگرش فقیهانه و عمیق به این عنوان یک مضمون شريف و جدید بخشید تا شایسته و برازنده برای این نظام و انقلاب باشد.

استاد حوزه و دانشگاه با رد وجود هر گونه تضاد در عنوان جمهوری اسلامی اظهار داشت: برخی عنوان جمهوری اسلامی را دارای پارادوکس و به صورت یک معما می بینند در حالی  که جمع بین این دو عنوان را باید در نوع نگرش عمیق امام(ره) جستجو کرد، تعریف امام(ره) از اسلام و جامعیت نگاه امام(ره) به دین برخلاف عقل نوبنیاد غربی که آراء مردم را جدا از دین مورد توجه قرار می دهد، جایگاه مردم، اهمیت حضور آنها در صحنه، حق حاکمیت و حق آراء عمومی را همه در بطن منظومه حقیقت دین می یابد و جمهوریت را در کنار اسلامیت نظام تعریف می کند.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر جوادی آملی با اشاره به آیات مشورت در قرآن کریم تاکید داشت: در هیچ اندیشه ای به اندازه اسلام به جمهوریت، آراء و نظر مردم و خرد جمعی نخبگان جامعه میدان داده نشده است تا جایی که حتی این امور را از مردم مطالبه می کند. این دو آیه که در حوزه مشورت در قران کریم وجود دارد دارای پیامهای ویژه ای است؛ یک پیام این است که «وامرهم شورا بینهم»؛ ای پیغمبر! حوزه امر الناس را به خود مردم بسپار، در نتیجه  خدا امر الناس و امور اجتماعی مردم را به خود آنها واگذار کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم میزان حضور جمهوریت را از منظر دین بررسی کنیم تا همه عمق جامعه به میدان خواهد آمد، ما نباید جمهوریت را در مقابل اسلام بدانیم بلکه اسلام جمهوریت را پذیرفته است، به آن بها و میدان داده و برای آن چارچوب مشخص کرده است تا حد مرز آن از حدود غیر انسانی و تفکرت آسیب زننده به انسان مشخص باشد  و در حقیقت اسلام، جمهوریت را شکوفا ساخته است.

ریاست بنیاد اسراء با اشاره به تاکید قانون اساسی به حضور مردم در صحنه های مختلف تصریح کرد: ما باید از جمهوریت تلقی درست داشته باشیم و به آن بهای لازم را بدهیم. آیت الله العظمی جوادی آملی در خصوص قانون اساسی عبارتی دارند که می فرمایند هنگام نگارش قانون اساسی حدود 60 مجتهد مسلم بر اساس فقه جواهری این قانون اساسی را نوشتند، این قانون اساسی که از فقه استخراج شده است با همه وجود اهتمام به حضور و نظر مردم و حاکمیت مردم در بخش های گوناگون و احترام به جهات مختلف جمهوریت  دارد و از این حیث بسیار چشمگیر و قابل توجه است.

وی اذعان داشت: اگر می گوییم جمهوری اسلامی به این معنا نیست که ما اسلام را در یک بخش و جمهوریت را در بخش دیگر می گذاریم این اسلامی که امام تعریف می کند همه ظرفیت های جمهوریت را در درون خود دارد.

ریاست بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء تفکیک حوزه امرالله و امر الناس را مورد اشاره قرار داده و بیان داشت: اسلامیت به معنای نقل صرف و نقل منهای توجه به جهات دیگر نیست، یک امر الله داریم که حوزه وحی است و خدای عالم مستقیما ورود کرده و جا برای عرصه انسانی نیست که مثلا نظام عبادی بشر چگونه باشد، اما وقتی وارد فقه معاملات می شویم می بینیم که عمده احکام فقهی در آنجا تاسیسی نیست بلکه امضایی است؛ یعنی حضور خرد جمعی در حوزه امر الناس  که در حقیقت احترام اسلام به آراء مردم است، شما از این جهت است که می بینید در بسیاری از قواعد فقهی رجوع به عرف وجود دارد، این موضوع عینا در فقه سیاست نیز راه دارد، اگر ما گفتیم جمهوری اسلامی یعنی مردم باورشان این است که اسلام آنها را شناخته است، خدای عالم به بشر معرفت داده و جایگاه انسانی او را کریم دانسته و برای انسان حضور در عرصه های مختلف را مجوز داده و حتی به پیامبر خود گفته علاوه بر حق الناس در حوزه های حاکمیت الهی هم با مردم مشورت کن و مشورت بگیر، اگر ما چنین نگاهی داشته باشیم فقه ما رنگ دیگری خواهد گرفت و فقه السیاسه به گونه دیگری ترسیم خواهد شد.

وی در پایان سخنان خود و در پاسخ به پرسشی به مساله مصلحت و منافع ملی در ادبیات سیاسی کشور اشاره کرد و گفت: مصلحت شرایط بسیاری دارد که خود فقه آنها را مشخص کرده است، خواستگاه  مصلحت باید در خود فقه باشد نه اینکه سلایق فردی و یا منافع حزبی را به عنوان مصلحت جامعه اسلامی مطرح کنیم، ارتباط بین فقه و سیاست می تواند مصلحت و منافع ملی را از منظر دین به درستی تئوریزه  کند.