حجت الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی آملی در گفت و گو با شفقنا اظهار کرد: یکی از عمده ترین مسایلی که در فضای جامعه عموما و در حکومت و نظام به صورت خاص اتفاق می‌افتد مسایل مالی است که یکی از مهمترین و بزرگترین لغزش گاه‌های انسانی می‌باشد. مال یکی از زمینه های بسیار لغزنده و موجب سقوط و انحطاط فرد، جامعه یا نظام خواهد شد. لذا همگان نسبت به این جایگاه و موقعیت رسالت و وظیفه جدی دارند که صیانت کنند و اجازه ندهند زمینه انحراف و انحطاط اقتصادی در جامعه فراهم شود.

او ادامه داد: قرآن و عترت اهل بیت(ع) نسبت به جایگاه مال در جامعه و حکومت، بیانات و آموزه‌های بسیار صریح و مشخصی دارند و مهمترین بخش آن در سیره رسول گرامی اسلام(ص) و مشخصا حضرت علی(ع) و امامان بزرگوار ما وجود دارد و می‌توان به عنوان یک منبع اصیل در فضای صیانت مالی و حفظ و نگاهداشت این جایگاه به آن منابع مراجعه کرد.

او ادامه داد: در قرآن به عنوان یک منبع اصیل الهی و وحیانی، مساله فساد خصوصا فساد مالی همه جانبه مورد تاکید هست که حتما جامعه باید از آن اجتناب کند و در قرآن آمده است "إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ " خداوند هرگز انسان‌هایی که عامل فساد هستند و موجب تباهی و واژگونی جامعه هستند را دوست ندارد و آنها را از خود طرد می فرماید. چون فساد موجب تخریب و ویرانی یک جامعه و نظام خواهد شد و این تباهی دامنه همه امور را خواهد گرفت. البته چه بسا منشاء فساد اقتصادی، فساد سیاسی و جریان‌های جناح بندی شده در سیاست باشد و تردیدی در آن نیست که اگر بخواهد ریشه یابی شود چه بسا منشا و علت فساد اقتصادی، فساد سیاسی است؛ بنابراین در دین چه به عنوان کتاب و چه به عنوان سیره و بیان معصومین، با این قضیه به صورت جدی برخورد می‌کنند و انحراف مالی را موجب فساد می‌دانند و وقتی فساد حاصل شد دیگر قابلیت کنترل در جامعه ندارد و تبعات بسیار ناصوابی را به دنبال خواهد داشت.

دکتر مرتضی جوادی آملی با تاکید بر اینکه دین از شکل گیری فساد اقتصادی ممانعت می‌کند و احکام سنگینی مثل اعدام را مشخص کرده است گفت: خدای عالم برای اینکه انحراف فساد اقتصادی ایجاد نشود اول تقوای اقتصادی توصیه می‌فرماید، بعد اخلاق اقتصادی و در مرحله بعد ضوابط، آیین نامه ها و احکام را مورد توجه قرار می دهد و اگر این مراحل طی شد و جامعه از این سدهای سنگین اقتصادی و فرهنگی عبور کرد با احکام سنگین الهی با آن مقابله خواهد کرد. پس آنچه از فساد در نظام اسلامی شاهد هستیم، هیچ ارتباطی با اصل دین و حکومت اصیل دینی نخواهد داشت و آموزه های وحیانی نسبت به اینگونه مسایل صریح و روشن است و در آیات و روایات الهی و خصوصا سیره علی بن ابی طالب(ع) آن را شاهد هستیم و اگر بخواهیم در اوج و قله برخورد دین با مفاسد اقتصادی بنگریم نامه‌هایی که علی بن ابی طالب(ع) برای حکام و والیان خود در عصر حکومتش نوشته بود نمونه‌های آنهاست.

او افزود: البته حضرت علی(ع) خط استراتژیک و عمده در نظام اقتصادی حکومت را در نامه به مالک اشتر بیان فرمودند که به برخی از گوشه‌های این نامه اشاره می‌کنم. حضرت می فرماید " شیعیان ابی طالب کسانی هستند که بر این دو خصلت استوار باشند خصلت اول نسبت به اوقات نماز است که سعی بر این داشته باشند نماز را در ابتدا و در سر وقت بخوانند ولی خصلت دوم این است آنهایی که در مسایل مالی انضباط مالی ندارند و در ارتباط با مردم با عدل و تسویه برخورد نمی‌کنند و کم و زیاد در کارشان وجود دارد کسانی هستند که نمی‌توانند شیعه علی بن ابی طالب باشند. حضرت در نامه‌ای خطاب به زیاد بن ابیه فرمود "در بین مردم بر اساس عدالت برخورد کن و از هر نوع زورگویی و تحکم و ستمگری بین مردم بپرهیز زیرا تحکم و زورگویی مردم را مجبور می‌کند که از وطن مهاجرت کنند و زورگویی و ستمگری هم جامعه را به سمت اعتراض و حتی اعتراض مسلحانه پیش می برد".

رئیس بنیاد علوم وحیانی اسراء با بیان اینکه فساد بخش های مهمی از نظام را درگیر کرده است گفت: شرایطی فعلی جامعه ما بسیار سخت تر و سهمگین تر است و مفاسد اقتصادی نظام را به گونه ای درگیر کرده است و کمتر کسی از مجموعه نظام و حکومت جامعه است که صدمه جدی از این قصه نخورده باشد و واقعا باید کلمه استرجاع " انا لله و انا الیه راجعون" را به جهت این مصیبت سنگینی که به لحاظ مفاسدی اقتصادی به بدنه جامعه، آحاد مردم و نظام ارزشمند اسلامی ما وارد آمده است بر زبان جاری کرد. به حق این مسایل سنگین است و این مصیبت بر کشور، نظام و آحاد جامعه جای تسلیت دارد و اینگونه آمارهای سهمگین از مفاسد اقتصادی که از جایگاه و مجاری رسمی کشور اعلام می شود بسیار نگران کننده است.

حجت الاسلام و المسلمین جوادی آملی در خصوص چگونگی نفوذ فساد در بدنه جامعه اظهار کرد: ممکن است در پاکی و سلامت برخی از افراد هیچ تردیدی نباشد ولی وقتی نظام و سیستمی در صورتی نظم یافته است که اقتضای فساد مالی را دارد هیچ گاه نمی‌شود از آن حکومت و نظام دفاع کرد ولو یک معصومی در رأس حکومت باشد. معصوم گرچه معصوم و منزه است و از هر خطایی در امان است و خدای عالم همه مجاری وجود او را پاک و منزه قرار داده است اما حتی اگر معصوم هم در رأس حکومتی باشد که سازوکار آن حکومت به سمت فساد باشد این امر قطعی است که آن حکومت هم به فساد دچار خواهد شد.  اگر ما نهادهایی از قدرت را تعریف کنیم که این نهادها هیچگونه پاسخگویی در برابر قدرت ندارند یعنی نه شرح وظایف روشنی دارند و نه قلمرویی برای حضور آنها در قدرت مطرح است و هرجا که بخواهند فعال مایشاء هستند و اصل قدرت را بدون سوال و مواخذه می‌توانند در اختیار داشته باشند این مساله در هر حکومتی ولو حکومت علی(ع) هم باشد فسادآور است.

استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: ما دو جریان عمده داریم که این دو جریان عمده زمینه فساد عظیم را در فضای مباحث اقتصادی ایجاد کرده است. عامل اول بی نظمی و بی انضباطی قانونی است که بایستی در نظام های کلان قانون و قانون اساسی ملاحظاتی صورت بپذیرد که چنین قوانینی این فساد را به طبع به دنبال خواهد داشت. دوم سازوکارهای اجرایی و آیین نامه‌هایی است که برای نهادهای قدرت چیده شده است. این دو، زمینه سیستماتیک کردن فساد و رسوخ دادن فساد را در بدنه همه فعالیت ها ایجاد می‌کند. بنابراین ما نمی‌توانیم امروز با اشخاص برخورد کنیم زیرا بحث از برخورد شخصی گذشته است که دستگاه قضایی چند نفر را بازداشت کنند. این کارها هیچ دردی را دوا نخواهد کرد و این مشکل عظیمی که به لحاظ رسوخ مفاسد اقتصادی به بدنه جامعه آمده است از این طریق درمانی ندارد. البته یکی از فاکتورها و اهرم های روشن و مشخصی که مانع از ایجاد انحراف اقتصادی می شود شفاف سازی است اما اینگونه از مسایل جواب نمی دهد زیرا وقتی در درون نظامی فساد رخنه کرده باشد شفاف سازی معنا ندارد. برای حکومتی که قوانین و معیارهایش سالم  و بر اساس دانش روشن اقتصادی است شفافیت یکی از موارد روشن است.

دکتر مرتضی جوادی آملی با بیان اینکه فساد منشاء انحراف در دین است گفت: بارها بزرگان و مراجع ما خصوصا آیت الله جوادی آملی این تاکید را از جانب دین به مردم داشتند که فساد اقتصادی منشاء انحراف در دین است. رسول گرامی اسلام در پیشگاه خدا عرض کردند که نان این مملکت و مردم را از سفره آنها نگیرید اگر این نان نباشد ( مراد از نان اقتصاد) و اگر این اقتصاد بر مبنای عدالت وجود نداشته باشد مردم نه نمازی می‌خوانند، نه روزه ای می‌گیرند و نه اطاعتی می‌کنند. این اقتصاد زمینه ای برای تثبیت اعتقادات و باورهای آنهاست و همه کسانی که بر اساس یک نظام ناصواب اقتصادی زمینه را برای انحراف دینی مردم فراهم می‌کنند مورد لعن و نفرین خدای عالم هستند و با سنت رسول گرامی اسلام و اهل بیت(ع) هم هیچ موافقتی ندارند.

رئیس بنیاد علوم وحیانی اسراء در خصوص لزوم برخورد با متخلفین مالی اظهار کرد: من احساس می‌کنم جامعه ما متاسفانه از این حد هم منحط تر شده که ما بگوییم چه کسانی به این نظام ضرر می رسانند. در این حکومت هر کسی بیاید مبتلای به فساد خواهد بود؛ یا باید خودش در این فساد غرق شود یا سکوت کند و از کنار آن بگذرد که متاسفانه در نظام ما کاملا مشهود است و امیدواریم متولیان این مساله متوجه این امر باشند. این انحطاط اقتصادی باعث شده است بسیاری از انسان‌های شریف و عزیز و علاقمند به وطن به اجبار از این وطن فاصله بگیرند و کافی است آماری از مهاجرانی که هم مهاجرین اقتصادی و هم مهاجرین مغزی و فکری هستند ارایه شود، پس از آن مشخص می شود کسانی که تلاش فکری و اندیشه هایشان برای کشور مفید بود از این کشور فاصله گرفتند و متاسفانه هیچ کسی نیست جوابگوی مهاجرت این منابع سرشار انسانی باشد که به خاطر فساد اتفاق افتاده است.

او در پایان خاطرنشان کرد: به آن اعتراضاتی که خدایی ناکرده ممکن است به حرکت‌های مسلحانه بینجامد هیچ کسی وقعی نمی‌نهد. در این حال خفه کردن و خاک روی آتش ریختن هیچ گاه نمی تواند برای کشور و نظام مفید باشد . امیدواریم که متولین امر به این مساله توجه داشته باشند و از اشخاص بگذرند و به سیستمی که حاکم شده، توجه کنند و اجازه ندهند چنین حرکت هایی بیش از این کشور و ملت را آزار دهد.

منبع: شفقنا