أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در مسئله شهادت چند باب مطرح است اول اينکه «الشهادة ما هي؟»، بحث مبسوطش گذشت که بايد عالمانه باشد سندي داشته باشد و مانند آن. فصل دوم اين بود که «الشاهد من هو؟»، در جريان «الشاهد من هو؟»، شش شرط ذکر کردند که شاهد بايد واجد اين شرايط شش‌گانه باشد؛ البته در ظرف اداي شهادت بايد واجد اين شرايط شش‌گانه باشد نه در ظرف تحمل؛ بلوغ هست عقل هست عدل هست ايمان هست مصونيت از تهمت هست و طهارت مولد. هر کدام از اين شروط شش‌گانه را مبسوطاً شرح کردند. معناي بلوغ در بسياري از ابواب فقه مطرح است لذا اينجا بازگو نکردند. عقل را _ حتي کمال عقل را _ همان‌طوري که درباره قاضي شرط کردند درباره شاهد هم شرط مي‌کنند براي اينکه دماء مسلمين عرض مسلمين حقوق مسلمين به شهادت شاهد وابسته است.

در جريان ايمان و عدل، در معاصي کبيره در مکاسب محرمه، محرمات را ذکر کردند. بعد گفتند به اينکه اگر کسي بخواهد شهادت بدهد يا امام جمعه و جماعت بشود و مانند آن، بخواهد عادل باشد بايد که اين فضائل را داشته باشد و از رذائل مصون بماند؛ لذا در بحث قضا و مانند آن مقداري از اين محرمات را ذکر کردند و بقيه را ارجاع دادند به کتاب مکاسب محرمه که محرمات و گناهان را آنجا مشخص کردند. عادل باشد يعني آن گناهان را نداشته باشد.

مسئله طهارت مولد هم روشن شد که خيلي بحث ندارد. در بين اين شرايط شش‌گانه مسئله تهمت و مظنون‌بودن و مانند آن است که يک قدري بحث دارد. يکي از شرايط صحت شهادت شاهد آن است که ذي‌نفع نباشد متهم نباشد به اينکه او بخواهد مشکل خودش را حل کند نفعي را ببرد يا ضرري را دفع کند. اگر کسي متهم است به احد هذه الأمور شهادتش مسموع نيست. نبايد مظنون باشد نبايد متهم باشد حالا متهم است به جلب منفعت يا متهم است به دفع مضرت يا متهم است به جانبداري‌هاي حقوقي _ ولو مالي هم نباشد _ لذا چند باب را در اين زمينه ذکر کردند و منشأ اين تعدد ابواب هم تعدد سؤال‌هايي است که از ائمه(عليهم السلام) مي‌پرسيدند؛ يعني بعد از اينکه دستور رسيد که شاهد نبايد ذي‌نفع باشد نبايد مظنون باشد نبايد متهم باشد آنها آمدند اين سؤال‌ها را مطرح کردند؛ آيا سبب مانع است يا نه؟ اين باب اول است که آيا زن و شوهر مي‌توانند به نفع يکديگر شهادت بدهند يا نه؟ اين سبب است که رواياتش گذشت ممکن است اگر يک وقتي لازم باشد آنها هم بازگو بشود. بعد از باب سبب، باب نسب مطرح شده است که البته هنوز آن باب باز است که آيا در مورد پدر و پسر، مادر و دختر و برادر و برادر، أعمام و مانند آن، نسب مانع از شهادت است يا نيست؟ کسي که وابسته نسبي است از يک خانواده است مي‌تواند به نفع ديگري شهادت بدهد يا نه؟ البته با حفظ عقل و عدل بسياري از اين سؤال‌ها جواب داده شد چون فرض در اين است که شاهد عاقل است فرض در اين است که عادل است اگر عقل و عدل احراز شده است آن‌گاه نه سبب مانع شهادت خواهد بود نه نسب؛ نه مسئله زوجيت و مانند آن مانع است نه مسئله پدري و فرزندي؛ لکن براي تأکيد مطلب و براي اينکه خود مسئله براي اصحاب روشن بشود، چون سؤال‌ها متعدد بود باب‌ها متعدد است؛ باب نسب جدا باب سبب جدا است. اينها يک مقداري خوانده شد يک مقداري هم ممکن است اشاره بشود.

پرسش: دليل طهارت مولد چيست ...

پاسخ: دليل طهارت مولد را در قالب موارد که ذکر کردند مي‌گويند «کما مر في محله» يک انساني که ناشناخته است شناسنامه ندارد باکي ندارد که هر چه بگويد هر چه بخورد هر جا برود. کار قضا و امثال قضا منزه از آن است که يک آدم ناپاکي بخواهد شهادت بدهد و هيچ عقل و جامعه­ای تمايل ندارد که يک آدم ناشناخته ناپاکي بيايد شهادت بدهد و قاضي حکم بکند. يک آدم ناشناخته‌اي که شناسنامه مشکوک دارد بيايد شهادت بدهد نظام جامعه به هم مي‌خورد. کسي گوش به حرف او نمي‌دهد، طرف مقابل گوش به حرف يک آدم متهم نمي‌دهد. يک آدم بي‌شناسنامه بيايد شهادت بدهد معلوم نيست که نسبش چيست، اصلش چيست؟ اصل قضا براي برقراري نظم است. اصل اينکه جامعه حاکم مي‌خواهد حَکم مي‌خواهد اصلش در قرآن کريم است حالا اگر فرصت شد آن آيه را مي‌خوانيم. آن بيان نوراني حضرت امير از همين آيه گرفته شده است؛ خوارج که مي‌گفتند «لا حکم الا لله» حضرت امير(سلام الله عليه) خطبه رسمي دارد فرمود البته حکم برای خدا است اما شما هرج و مرجي هستيد ما حاکم مي‌خواهيم يا نمي‌خواهيم؟ «لا حکم الا لله» بله قانون، بايد قانون الهي باشد بالاخره يک کسي بايد باشد جامعه را اداره کند يا نه؟«لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِر»  يا خوب يا بد يک کسي بايد باشد بالاخره يا نه؟ اين صريح بيان حضرت امير در برابر شعار خوارج است. اين حرف تازه‌اي نيست که دين سياست دارد جامعه سياست دارد مردم سائس مي‌خواهند، هرج و مرج نيست يک چيز تازه‌اي نيست، خيلي هم علمي نيست. هم در قرآن است هم بيان صريح حضرت امير است فرمود اينها يک حرفي مي‌زنند که اصلاً هيچ عاقلي نمي‌گويد. ما بالاخره حاکم مي‌خواهيم «لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِر» بالاخره جامعه يک نظمي مي‌خواهد يا نمي‌خواهد؟ شما که مي‌گوييد «لا حکم الا لله» مي‌فهميد چه مي‌گوييد؟ يعني هرج و مرج؛ يعني هيچ کسي نباشد. هيچ کسي نباشد که نمي‌شود جامعه را اداره کرد. اصل اينکه دين سياست دارد حاکم دارد حکومتي دارد اين دو دو تا چهار تاي دين است. اين پيچيده در آيات و روايات و اينها نيست که بگوييم دين سياست دارد يا سياست ندارد؟ حضرت فرمود اينها که مي‌گويند «لا حکم الا لله» اصلاً حرف غير عقلي مي‌زنند مردم بالاخره حاکم مي‌خواهند.

جريان طهارت مولد هم همين‌طور است يک چيز شفاف و روشني است دين هم اين را امضاء کرده است، اين جزء تعبديات نيست يعني جامعه حاضر نيست که خون خودش و مال خودش را منوط به شهادت يک فرد بي‌شناسنامه قرار بدهد. حالا درباره طهارت مولد خيلي بحث نيست، آنچه مسئله دارد و چند باب را به همراه خود کشانده مسئله متهم بودن است چون در روايات دارد که شاهد نبايد کسي باشد که به نفع او است، يک؛ يا دفع ضرر از او است، دو؛ اين چندين باب را، چند باب را به خودش اختصاص داد. يک باب مربوط به سبب است که زن و شوهر و اينها چطور؟ يک باب مربوط به نسب است که اعضاي خانواده چطور؟ اين‌دو که گذشت يک باب مربوط به وصايت است که اگر وصي _ چون ممکن است سهمي از حق الوصايه دارد _ آمده شهادت داده که فلان شخص به اين ميت بدهکار است وقتي پول به ميت برسد يک مقداري هم به وصايت و حق الوصايه و ثلث به  خودش مي‌رسد. الوصايه متهم است، سه؛ الوکاله متهم است، چهار؛ الولايه متهم است، پنج. پنج شش باب اضافه شده است مرتب سؤال مرتب سؤال، شما گفتيد شاهد کسی باشد که در معرض تهمت نباشد در معرض سوء استفاده نباشد در معرض دفع ضرر نباشد اين آقا که وصي ميت است چطور؟ آن آقا که وکيل اين آقا است چطور؟ آن آقا ولي آن آقا است چطور؟ آن آقا که شريک آن آقا است چطور؟  روايات معتبر است متعدد هم هست آمدند تفصيل دادند. گفتند در جريان شرکت بله، اگر محور دعوا يعني محور دعوا! محور دعوا مشترک بين دو نفر است شهادت اين شاهد به درد نمي‌خورد، اما اگر محور دعوا جدا است اين شخص با آن آقا در مغازه شريک است تمام شد و رفت و اين آقا درباره خودش با ورثه مشکل دارد هيچ ارتباطي بين خانه و آن مغازه نيست؛ اگر در مسائل مال التجاره و مغازه باشد بله آن شريک سهيم است، اما صرف اينکه اين آقا شريک مغازه او است درباره خانه ارثي اينها باهم اختلاف دارند او از وضعش باخبر است بيايد شهادت بدهد چه عيبي دارد؟ صرف الشريک بودن مانع نيست. اين روايات متعدد يعني متعدد، تنظيم شده است حق الشرکه در کجا ضرر دارد؟ حق الوصايه کجا ضرر دارد؟ حق الوکاله کجا ضرر دارد حق الولايه کجا ضرر دارد؟ تمام اينها منشأش همين است؛ چون در روايات دارد که شريک متهم شريک مظنون شريکي که بويش مي‌آيد که در شهادش يا جلب منفعت دارد و يا مضرت، شهادتش مقبول نيست. چندين باب ذکر شده است همه اينها را خدا صاحب وسائل(رضوان الله عليه) را غريق رحمت کند ذکر کرده است _ بعضي از اينها خوانده شده است _ براي اينکه مسئله تضمين بشود و جدا جدا هم تضمين بشود؛ السبب جدا، النسب جدا، الوصايه جدا، الوکاله جدا، الولايه جدا، الشرکة جا. بخشي از اينها در بحث‌هاي روزهاي قبل خوانده شد، بخش‌هاي ديگر مانده است.

پرسش: ... شهادت سببی و نسبی قرار دارد ظاهراً مورد ...

پاسخ: هيچ يعني هيچ! هيچ ارتباطي با بحث ما ندارد. حالا زن درباره او شهادت بدهد يا شهادت ندهد نه نفع مي‌برد نه ضرر. نفع يعني نون و فاء و عين؛ آنجا که متهم به نفع است مثل اينکه شهادت زن براي شوهر و بالعکس، برادر براي برادر، پدر براي فرزند باشد. آنجايي که متهم است يک وقتي مي‌گوييم متهم به سرقت است اين رأساً از بحث بيرون است. اين رواياتي که دارد مي‌گوييد الظنين، المتهم، يعني او در اين شهادت نفع دارد يا شهادتش برای دفع ضرر است، هيچ ارتباطي با آنکه از خيال شما گذشته ندارد چه رسد به آنکه از زبان شما بگذرد. کسي که متهم است به اينکه يا نفع مي‌برد يا ضرري از او دفع مي‌شود مثل همين امور؛ اگر زني براي شوهر شهادت بدهد، برادري براي برادري شهادت بدهد اينجا جاي تهمت است!. چون در روايات دارد که متهم ظنين مظنون، جايي که احتمال نفع بردن يا دفع ضرر است شهادت شاهد مقبول نيست؛ لذا اصحاب سؤال مي‌کردند که اگر برادر براي برادر بخواهد شهادت بدهد چکار بکند؟ در آن روايات آمده است که عدالت او مانع بهره‌برداري سوء است صرف اينکه برادر او هست که نمي‌شود بگوييم شهادتش مسموع نيست چون فرض کرديم که او عادل است. شما خيال مي‌کنيد که او نفع مي‌برد صرف خيال شما که باعث نمي‌شود او شهادتش مقبول نشود. از نظر علمي هم گفتيم که «عَلَى‏ مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ‏»[1] صريحاً گفتيم كَمَا تَعْرِفُ كَفَّكَ» صريحاً حضرت فرمود به اينکه اگر مثل کف دستت مطلب روشن است شهادت بده. عدالتش که محفوظ است کف دستي‌اش هم که محفوظ است چرا مقبول نباشد؟ به صرف اينکه ما احتمال مي‌دهيم چون برادرش است نفع ببرد لذا يک باب جدا براي نسب يک باب جدا براي سبب يک باب جدا براي وصايه يک باب جدا براي وکالت و اينها ذکر کردند. حالا بخشي از اين روايات را بايد بخوانيم.

پرسش: ... ثابت کرديد که روايات معلل است ...

پاسخ: غرض اين است که هيچ فرقي بين شوهر و بيگانه نيست. اين زن بخواهد شهادت بدهد بايد يک زن ديگر هم باشد؛ بايد دو تا شاهد باشند امرأه­اي با امرأه ديگر؛ اين مسئله به خار اين نيست که چون شوهر او است  بلکه چون زن است شهادت يک زن کافي نيست ﴿وَامْرَأَتَانِ﴾[2] بايد شهادت بدهند. خصيصه‌اي ندارد شهادت زن اگر براي شوهر خودش هم نباشد بخواهد براي همسايه­اش شهادت بدهد، شهادت يک زن ديگر بايد ضميمه او باشد. مرد اگر بخواهد شهادت بدهد شهادت يک مرد کافي است، زن اگر بخواهد شهادت بدهد چون دو تا زن به منزله يک مرد هستند تعدد لازم است، اين نه براي اين است که زن و شوهر هستند، بلکه براي ديگري، براي بيگانه هم بخواهد شهادت بدهد بايد دو نفر باشند. اين خصيصه زن و شوهر بودن نيست خصيصه مؤنث و مذکر بودن است.

روايات اينکه شهادت بايد علمي باشد که فراوان خوانده شد از باب بيست شروع مي‌شود فرمودند «لَا تَشْهَدَنَّ بِشَهَادَةٍ حَتَّى تَعْرِفَهَا كَمَا تَعْرِفُ كَفَّكَ»  اصل مسئله را تثبيت کردند. فرض در اين است که شاهد عادل است فرمود مثل کف دستت باشد. اگر مطلب مثل کف دستت است _ از اين طرف عدالت شاهد از اين طرف شهود علمي قيد شد _ فرمود اگر مطلب مثل کف دستت برايت روشن است شهادت بده «لَا تَشْهَدَنَّ بِشَهَادَةٍ حَتَّى تَعْرِفَهَا كَمَا تَعْرِفُ كَفَّكَ». بايد عالم باشيد حالا يا قبلاً نوشتيد يا قبلاً بررسي کرديد حفظ داريد، بالاخره مثل کف دستت بايد مطلب برايت روشن باشد و اين هم بايد در ظرف ادا اين‌چنين باشد در ظرف تحمل معيار نيست.

بعد از اينکه اينها را ذکر کردند مي‌رسند به مسئله نسب و سبب که رواياتش در بحث ديروز خوانده شد يعني وسائل جلد بيست و هفتم صفحه 366 آنجا «باب جواز شهادة المرأة لزوجها و الرجل لزوجته» اين براي اين نيست که چون زن و شوهر هستند، جاي ديگر هم باشد همين‌طور است چون شهادت يک زن کافي نيست دو تا زن لازم است. اين باب 25 است که چند تا روايت دارد و روايت سومش اين است «وَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا»  که اين براي تعدد شرط است نه براي اينکه زنِ اين مرد بودن خصوصيت داشته باشد. آن وقت باب بعدي باب بيست و ششم باب نسب است «باب جواز شهادة الولد لوالده و بالعکس و الأخ لأخيه» يک وقت است که می­خواهد عليه او شهادت بدهد براي اينک عقوق و مانند آن پيش نيايدپسر نمي‌تواند در محکمه عليه پدر شهادت بدهد _ شبهه عقوق و اينها است _ اما پدر مي‌تواند عليه پسر شهادت بدهد. شهادت له طرفين جايز است شهادت عليه بين شهادت پسر و پدر فرق است. در روايت اول اين باب حلبي از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) دارد که «تجوز» جواز يعني نفوذ، وضعي است نه تکليفي «تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ- وَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِيهِ»[3]  يعني نسب مانع شهادت نيست چون ما عدالت را حفظ کرديم عقل را حفظ کرديم و منظور از اين عدالت اگر طريقيت هم باشد يعني يک آدمي است که بالاخره نه بيراهه برود نه راه کسي را ببندد.

روايت سوم اين باب دارد که «سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ- وَ الْأَخِ لِأَخِيهِ فَقَالَ تَجُوزُ»[4] چون ما عدالت را حفظ کرديم مطلب هم مثل کف دست برايش روشن است چرا شهادتش مقبول نباشد؟ درست است گفتيم که اگر کسي مظنون بود متهم بود اما اينها که جا براي تهمت نگذاشتند. ما عدل را آورديم عقل را هم آورديم.

در جريان شريک آيا شريک مي‌تواند شهادت بدهد گفتند نبايد متهم باشد نبايد مظنون باشد اينجا ممکن است نفع ببرد، باب سوم يعني باب سوم؛ باب سبب باب نسب باب شرکت؛ در باب سوم سؤال مي‌شود که «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ- شَهِدَ اثْنَانِ عَنْ وَاحِدٍ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا»[5] چون اينها باهم شريک‌ هستند يک مغازه‌اي است که سه نفري شريک هستند يک زميني است که سه نفر شريک هستند به سود يکديگر است، اگر شريکتشان جداي از محل شهادت باشد؛ يعني اينها در مغازه شريک هستند اين آقا با برادرانش در ارث خانه نزاعي دارد که اينها اصلاً هيچ سهمي ندارند، درست است که شريک هستنداما  در مغازه شريک هستند اگر نفع و ضرري است برای مغازه است، مربوط به ارث و مانند آن نيست، چرا شهادتشان مسموع نباشد؟ لذا اگر کسي در يک جايي شريک بود و هيچ ارتباطي هم به جاي ديگر نداشت حضرت فرمود در آنجا شهادتش اشکالی ندارد «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ- شَهِدَ اثْنَانِ عَنْ وَاحِدٍ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا» چون باهم در يک کار شريک‌ هستند.

پرسش: ... حضرت در روايت سبب و در روايت نسب يک قيدی اضافه کرده است ...

پاسخ: اگر متهم باشد که نه، چون شرطش اين است که متهم نباشد شرطش اين است که عاقل باشد شرطش اين است که عادل باشد. يک چيز جديدي اضافه نکرده است. صريحاً فرمودند با اينکه عاقل باشد عادل باشد متهم و ظنين نباشد يعني مظنون نباشد يک وقت است مشکوک است شما به اصالة الصحه مي‌توانيد عمل بکنيد، اما اگر مظنون است شواهدي دارد که اين دارد به نفع شهادت می­دهد شهادتش مقبول نيست. چون تمام اين سؤال‌ها  به دنبال آن روايات ايجاد شده که نبايد مظنون باشد نبايد متهم باشد، نبايد مظنون باشد نبايد متهم باشد؛ چون روايات مظنون بودن و متهم بودن را نفي کرد لذا اينها سؤال مي‌کنند که حالا اعضاي خانواده بودند زن و شوهر بودند چطور؟ پدر و پسر بودند چطور؟ شريک بودند چطور؟ وصي بودند چطور؟ وکيل بودند چطور؟ همه اين سؤال‌ها را آن روايت به بار آورده است که اگر اين وصي بخواهد شهادت بدهد بگويند که اين وصي الان شهادت مي‌دهد که اين ميت يک مقداري طلب از آن آقا دارد وقتي آن طلب برسد ثلثش را مي‌گيرند و حق الوصايه به او هم مي‌رسد. اگر چنين منفعت ضمني در کار است اين شخص متهم است مي‌گويند شهادتش مقبول نيست.

در صفحه 370 دارد که «سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَرِيكَيْنِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ- قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِلَّا فِي شَيْ‌ءٍ لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ» اگر اين مابه الشرکه و آن محل دعوا بهره‌اي است که اين شاهد هم مي‌برد، نه، شهادتش نافذ نيست، اما اگر اين آقا شريک است يک مال جدايي دارد در آن مال جدا که اين شاهد هم سهمي ندارد _ مال شرکت نيست _ فقط شريک اين آقا در اين مغازه است اما در مال ارثي که شريک نيست، اينجا در حقيقت شرکتي در کار نيست ولي اين آقا شريک در تجارت او است، فرمود اينجا شهادتش مقبول مي‌شود: «تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِلَّا فِي شَيْ‌ءٍ لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ».

در روايت چهارم اين باب دارد که « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ- ادَّعَى وَاحِدٌ وَ شَهِدَ الِاثْنَانِ قَالَ يَجُوزُ»[6] اينجا بايد به قرينه روايت قبلي مقيد باشد؛ اگر اينها متهم‌ هستند که به سود خودشان است مال خودشان است مقبول نيست اگر نه، متهم نيستند مال مال جدايي است اينها در يک مال ديگری شريک هستندنه در اين مال، شهادتشان نافذ است.

در باب 28 «باب شهادة الوصية للميت و للميت و الوارث و عليهما الا في ما هو وصي فيه» يک وقت است که اين وصي در آن ثلث و مانند آن دارد شهادت مي‌دهد اينجا چون ذي نفع است حرفش مقبول نيست. يک وقت است نه وصي اين آقا است منها شهادتش در ثلث نيست خارج از ثلث است بيگانه است در آنجا مي‌خواهد شهادت بدهد، فرمود چرا شهادتش مقبول نباشد؟! اما در مسئله ثلث و حق الوصايه مي‌گيرد حق الوصايه مي‌برد سهمي مي‌برد متهم است که براي خودش هم هست، بله آنجا اگر به وصايت و حق الوصايه­ی او برگردد شهادتش نافذ نيست.

روايت باب 28 اين است «هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ- مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ» يک شاهد ديگري هم البته هست اما اين شهادت وصي مقبول هست يا نه؟ «فَوَقَّعَ» اين توقيع است «إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَى الْمُدَّعِي يَمِينٌ وَ كَتَبَ» نوشته «أَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ- أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَيِّتِ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً (وَ هُوَ الْقَابِضُ لِلصَّغِيرِ)  وَ لَيْسَ لِلْكَبِيرِ بِقَابِضٍ- فَوَقَّعَ ع نَعَمْ وَ يَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَقِّ- وَ لَا يَكْتُمَ الشَّهَادَةَ»[7] چون بايد عادل هم باشد عدالت که شرط است، اگر هيچ مشکلي ندارد سهمي ندارد و صرف خيال ديگران است اشکالی ندارد، اما اگر واقعاً جايي متهم است، نه شهادتش مقبول نيست.

اين باب 28 بود. درباره اجير و مستأجر هم همين‌طور است مال الإجاره که کم و زياد بشود اين شخص بهره‌ مي‌برد يا او نمي‌برد. اين يک قدري به سود مستأجر شهادت مي‌دهد يا مستاجر به سود موجر شهادت مي‌دهد تا مال الإجاره او کم بشود اگر اين‌گونه از موارد است بله چون متهم است شهادت او مقبول نيست اما اگر نه، هيچ تهمتي هم در کار نيست شهادتش مقبول است.

 اصل اين مسئله که متهم نباشد در باب سي‌ام است. عبدالله بن سنان مي‌گويد به اينکه من از امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم که «مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُود» شهادت شاهد در کجا مردود است و مقبول نيست؟ «فَقَالَ الظَّنِينُ وَ الْمُتَّهَمُ» جايي که انسان سوء ظن دارد جايي که شخص متهم است که شهادتش به نفع خودش است. اين روايت اين سؤال‌ها را به بار آورده است. فرمود جايي که شخص مظنون است يعني سوء ظن داريم جايي که شخص متهم است به سود خودش دارد شهادت مي‌دهد اين جاها شهادت مقبول نيست. همين فرمايش نوراني حضرت اين همه سؤال‌ها را به بار آورده است. عبدالله بن سنان سؤال کرده که «مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُود قالَ فَقَالَ الظَّنِينُ وَ الْمُتَّهَمُ» جايي که شخص مظنون است جايي که شخص متهم است، اما اگر شخص عاقل عادل است و سابقه خوبی دارد و مورد مظنه نيست و مورد تهمت نيست نه، چرا شهادتش رد بشود؟ اين باعث ايجاد اين همه سؤال‌ شد. «قَالَ قُلْتُ: فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ ذَلِكَ يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ»[8] سؤال کردم کسي که عادل نيست فاسق است فرمود اين داخل در ظنين است همين که ما گفتيم شهادتش مقبول نيست.

آن وقت روايت دوم هم يک چيز اضافه دارد که «الظَّنِينُ وَ الخَصمُ»[9] يک نفر  دشمن کسي است آمده شهادت بدهد اينجا متهم است به اينکه دارد عقده‌گشايي مي‌کند. هما‌نطوري که دوست اگر «له» شهادت بدهد متهم است، دشمن اگر «عليه» شهادت بدهد هم متهم است. گاهي عداوت و صداقت باعث شهادت ناروا مي‌شود. هر جا که شهادت در معرض تهمت است آنجا مقبول نيست.

پرسش: ... از نظر ...

پاسخ: يک وقت است که عداوت باطني دارد مشکوف نيست مثل اينکه کسي فسق باطني دارد و مشکوف نيست و به حسب ظاهر دارای عدالت است و حل مي‌شود، اما اگر يک عداوتي است مکتوب نيست مشهود است بله شهادتش نقبول نيست. يک عداوت باطني داشته باشد ... بعد کشف خلاف بشود چون اين مظنه کشف خلاف شدن در دستگاه قضا يک مسئله جدايي است يک وقت است که کسي شهادت داد بعد، بعد از شهادت آمد انکار کرد، اگر بعد از شهادت و قبل از حکم است چون خود اين شاهد آمده انکار کرده قاضي حکم نمي‌کند. يک وقت است بعد از شهادت و اجراي حکم، همين شاهد آمده زير حرف خودش زده؛ در اين خصوص _ خدا غريق رحمت کند هم مرحوم آخوند خراساني که آن بحث‌هاي قضا را دارد هم ساير فقهاي ما _ کفتند که اگر يک کسي آمد شهادت داد و محکمه هم برابر اين شهادت حکم کرده است بعد آمد زير شهادتش زد گفت که من دروغ گفتم، در اينجا چه کار مي‌کنند؟ فرمايش مرحوم آخوند اين است که اين قضا سرجايش محفوظ است، خسارت را از اين شاهد مي‌گيرند و او را بيرون مي­کنند. اين خسارت را از چه کسي بايد بگيرند؟ اين شخص خسارت زد، با شهادت دروغ او مال را از زيد گرفتند به فرد ديگری دادند فعلاً مال را از خود اين شاهد دروغ مي‌گيرند و او را بيرون می­کنند. اين فرمايش مرحوم آخوند است که در آن بحث‌هاي کتاب قضا دارد. ديگران هم همين را دارند.

غرض اين است که اگر شاهد گفت من دروغ گفتم، اگر قبل از حکم باشد که قاضي حکم نمي‌کند. اگر بعد از حکم باشد خسارت را چه کسي بايد بدهد؟ منشأ خسارت اين شاهد است «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» اين را هم مي‌گيرد. منشأ اين خسارت همين شهادت دروغ است او بايد بپردازد. صريحاً مرحوم آخوند مي‌گويد او را وادار مي‌کنند از او مي‌گيرند چرا؟ اين «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»[10] پس چيست؟ يک وقت است کسي راه مي‌رود ظرف کسي را مي‌شکند «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ»، يک وقتي شهادت دروغ مي‌دهد و به شهادت دروغ او، مال را از کسي مي‌گيرند «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» اينجا شهادت دروغ باعث مي‌شود که مال را از اين شخص مي‌گيرند. پس اگر شهادت دروغ بود يا قبل از حکم حاکم است که لغو است و حاکم حکم نمی­کند، حالا او را تعزير مي‌کنند يا نه، حرفي ديگر است. يک وقت است که بعد از حکم حاکم است، اگر  بعد از حکم حاکم باشد «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» اين را مي‌گيرد، اين است که صريحاً مرحوم آخوند فرمود خسارت را از او مي‌گيرند. مرحوم آخوند خراساني جزوه­ای در مسئله قضا دارند آنجا بالصراحه اين مسئله را ذکر کرده است.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص342

[2]. سوره بقره، آيه282.

[3] . وسائل الشيعة، ج‌27، ص367.

[4] . وسائل الشيعة، ج‌27، ص368‌.

[5] . وسائل الشيعه، ج27، ص369.

[6] . وسائل الشيعه، ج27، ص370.

[7] . وسائل الشيعه، ج27، ص371.

[8] . وسائل الشيعه، ج27، ص373.

[9] . وسائل الشيعه، ج27، ص373.

[10]. عوالي اللئالي، ج1، ص389.