مرکز الإسراء للنشر هو الناشر الاختصاصيّ لتألیفات سماحة آیة الله الشیخ عبدالله الجواديّ الآمليّ (دام ظلّه) فبدأ المرکز هذا عمله في سنة 1372 الشمسیة؛ فمن أعمال هذا المرکز القیام بإنتاج التألیفات مکتوباً بکیفیة مطلوبة وأساسیّة، مع عرض سریع، وفي الوقت المحدّد، وبسعر مناسب، ودعم للإصدارات، وتهیئة إمکان الوصول السریع وبأسعار قلیلة للمخاطبین في داخل البلد وخارجه بالنسبة إلی الإصدارات، وأیضاً المشارکة في المعارض الدولیة الخارجیة والداخلیة.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اسراء: جدیدترین شماره (شماره 278) نشریه «حریم امام» که به موضوع جایگاه فقهی و حقوقی تنفیذ اختصاص دارد منتشر شد.
این نشریه در گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین دکتر مرتضی جوادی آملی ریاست بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء دیدگاه ایشان را نیز در خصوص مفهوم تنفیذ و جایگاه فقهی و حقوقی آن جویا شده است.
رئیس بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء، در گفتگوی خود با این نشریه، واژگان «وکالت» و « ولایت» را مورد توجه قرار داده و ضمن واکاوی مفهوم این دو، تنفیذ را در این دو حوزه مورد توجه قرار می دهد و معتقد است در حوزه وکالت تنفیذ معنا ندارد و جمهوریت را خدا در اختیار مردم قرار داده است.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر مرتضی جوادی آملی اظهار می دارد: وقتی کسی به عنوان رئیس جمهور شناخته شد و به عنوان وکیل مردم انتخاب شد (چون رئیس جمهور وکیل مردم است)، این رئیس جمهور از یکسو می خواهد در اموال مردم و از سوی دیگر اموالی که متعلق به این کشور و مملکت است، تصمیم بگیرد، اگر فقط و فقط در خصوص اموال خود و دارایی های خود مردم بود، دیگر نیازی به تنفیذ نداشت برای اینکه در حوزۀ حق الناس کار می کند و از آن جایگاه دارد کارش را انجام می دهد؛ ولی وقتی رئیس جمهور بناست از امکاناتی همچون معادن استفاده کند که در حقیقت بر اساس متون فقهی به جامعه برمی گردد و خدای عالم آ نها را به مردم می دهد، باید از جایگاه ارادۀ الهی هم تنفیذی صورت بپذیرد. بنابراین لازم است تنفیذ از این جایگاه صورت بپذیرد و این اجتماع بین اجرای ارادۀ الهی و ارادۀ مردم، اقتضا می کند که ما هم وکالت و هم ولایت داشته باشیم.
مطالعه متن کامل مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دکتر مرتضی جوادی آملی، در نشریه شماره 278 حریم امام را از اینجــــــــا بخوانید.
