پایگاه اطلاع رسانی اسراء: به مناسبت 18 اسفند ماه، «روز زن و بزرگداشت مقام مادر» بخش هایی از مقاله « حل شبهات و روايات معارض درباره زن» به قلم حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی را از نظر می گذرانیم. معظم له در بخشی از این مقاله مرقوم می دارند:

دو عنصر محوری شناخت زن در مقام ثبوت و اثبات

برای نیل به قضای صائب نسبت به موضوع زن، دو عنصر محوری لازم است: یكی راجع به مقام ثبوت است و دیگری ناظر به مقام اثبات می‌باشد. امّا در مقام ثبوت، تنها مبدئی كه از هرگونه حُبّ و بغض عاطفی، مصون و از هرگونه بینش ظنّی یا شعری، منزّه است، همان خداوند تعالی است كه با وحی معصوم از گزندِ جهل و آسیبِ سهو و نسیان، حقیقتِ مشتركِ زن و مرد را می‌شناسد و خصوصیت هركدام را آگاه است و در هدایتِ بخش مشترك آنها و راهنمایی بخش مختص به هر كدام، فتور و قصوری نداشته و نخواهد داشت وامّا در مقام اثبات، اجتهاد كامل وكارشناسی دقیق متون نقلی وتحلیلِ عمیقِ مقدماتِ عقلی لازم است كه آن نیز در نزد فقیهان آگاه به زمان و زمانه كه از تهاجم لوابس «فمنیسم» و مانند آن مصون‌اند، یافت می‌شود.

البته مستنبطِ جامعِ اركان و شرایط اجتهاد، كاملاً مستحضر است كه قلمرو حكم فقهی در انحصار وحی است؛ لذا دگرگون نخواهد شد و منطقه موضوع فقهی كه عنوانِ جامع است، در بستر زوال و نهر تحوّل واقع نمی‌شود. تنها مصداق خارجی است كه در محدوده طبیعت سیال قرار دارد و در اعصار گوناگون، تغییرات چشمگیری در او پدید می‌آید؛ لذا مجتهد آگاه به رخدادهای زمانه، احكام متنوّعی درباره آنها صادر می‌نماید كه متحجّر آن را روشنفكر مآبانه می‌پندارد و فقیه متضلّع زمانه‌شناس، آن را متن شریعت غرّا می‌بیند.

البته تفاوت مقام اثبات و ثبوت، همچنان محفوظ است؛ زیرا مقام ثبوت از ثَوْبِ غیر علم و قطع وشهود و یقین، مقدّس و منزّه است؛ لیكن مقام اثبات از هَفْوَت وعَثْرَتِ بشری به دور نیست. از این جهت، گاهی مصیبت است ومثابِ مضاعف و گاهی مخطی‌ء و مأجور به یك اجر.

منابع غنی و قوی اصول ومبانی حقوق در اسلام، چیزی را حق می‌داند كه از ثبات تكوینی سهمی برده باشد و نیز مطابق با واقعیت نظام هستی باشد و چیزی كه نه خود از ثباتِ تكوینی سهم بسزایی دارد و نه پشتوانه تكوینی دارد، بلكه برخاسته از خواسته‌های نفسانی است، حق نخواهد بود؛ بلكه باطلی است شبیه حق و ظلمی است در كسوت عدل.

لزوم شناخت اصل انسانیت و هویت صنفی زن در ترسیم حقوق زن

برای ترسیم حقوق زن، بررسی دو عنصر محوری لازم می‌باشد: یكی شناخت اصل انسانیت كه حقیقتِ مشترك بین زن و مرد است و دیگر هویت صنفی زن كه واقعیت مختص به اوست و هیچ مبدئی برای تشخیص صحیح آن حقیقتِ مشترك و این هویتِ مختص، صالح‌تر از خداوند كه آفریدگار عالم و آدم است، نمی‌باشد و خداوند، نظر صائب و رأی ثاقب خویش را در چهره وحی آسمانی به خوبی روشن نمود و شرح آن را به عهده صدور مشروح اهل بیت‌عصمت‌وطهارت(علیهم‌السلام) سپرد.

آنچه در تشریح خطوطِ كلّی حقّ مشترك و حقّ مختص زن و مرد استنباط می‌شود، آن است كه چیزی حقّ مشترك است كه در تعالی روح و ارتقای انسانیتِ مشترك بین زن و مرد، مؤثّر باشد و همچنین چیزی حقّ مختص می‌باشد كه در پرورش هویتِ مختص زن یا مرد، سهم به سزایی داشته باشد؛ مثلاً علوم ومعارف كه در بخش حكمت نظری پایه كمال انسانیت است، فراگیری آنها حقّ مسلّم زن می‌باشد؛ چنان‌كه تعلّم آنها حقّ قطعی مرد نیز است و همچنین فضائل اخلاقی كه در بخش حكمت عملی مایه كمال بشریت می‌باشد، تخلّق به آنها حقّ مسلّم هر دو صنفِ یاد شده است.

ممكن است كسی تحلیل یاد شده را ذهن‌گرایی دانسته و حقوق انسانی را در پستها و میز و صندلیها و اموال پدید آمده از نواحی جنوب مقام و شمالِ جاه و شرق قدرت و غرب ثروت جست‌وجو كند و چنین پندارِ عاطل را عین واقعیت بداند؛ لیكن چنان خیال باطل را امیر موحّدان جهان و عصاره حقوقدانان بشریت از یك سو و محصول ولایت اولیای الهی از سوی دیگر، یعنی حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب(علیه‌السلام)، «عفطه عنز» وآب‌بینی بز می‌داند و آنها را همچون استخوانِ خوك در دستِ بیمارِ مبتلا به جذام می‌شناسد و چنین چهره‌ای را با عصبانیت از خود می‌راند و آن را سه طلاقه می‌كند و خود را از فریب او می‌رهاند و فریب خوردن از آن را به دنیامداران هواپرست و هوامداران زروزیورْ دوست، اِحالت می‌فرماید.

همان‌طوری كه قرآن كریم سخن اندیشوران الهی را كه از علم صحیح و ایمان ناب بهره‌مند بودند، در برابر فریب خوردگان اموال قارونی كه می‌گفتند: ﴿یا لیت لنا مثل ما اُوتی قارون إنّه لذو حظٍّ عظیم﴾؛ «ای كاش برای ما بود آنچه برای قارون است! قارون از آن بهره فراوانی دارد»، چنین نقل می‌فرماید: ﴿و قالَ الّذین أُوتوا العلم وَیلكُم ثواب اللّه خیرٌ لمن امنَ و عملَ صالحاً و لا یلقّیها إلاّ الصابرون﴾؛ «و ای بر شما! ثواب خداوند برای مؤمنی كه دارای عمل صالح باشد، بهتر است و این حقیقت را جز صابران، كسی دریافت نمی‌كند».

لازم است توجه شود كه اگر كسی حقّ انسانیت را در قدرت مادّی جست‌وجو كند و آن را كمال واقعی بداند و از محدوده وظیفه برتر تلقی نماید، بینش صائبی ندارد و با چنین دید ناصوابی در تحلیل حقوق مشترك یا مختص زن و مرد، كامیاب نخواهد بود.

انسان، خواه زن، خواه مرد، ابزار فراوانی برای تكامل در اختیار خود دارد و هرگز خودش ابزاری برای كالاهای دنیا و متاع زودگذر آن نخواهد بود؛ چنان‌كه وظایفی كه برای انسانها تعیین شده، هرگز او را به صورت ماشین كار و ابزار رفع نیاز در نمی‌آورد و در این جهت، هیچ امتیازی بین زن و مرد نیست تا گفته شود: نگرش اسلام به زن، نگرش ابزارگونه است و زن به عنوان موجود وابسته تلقّی می‌شود! مثلاً همیشه می‌گویند: زنِ نمونه، یك همسر خوب، یك مادر خوب و... است؛ گویا برای خود او اصالتی نیست و همواره او را با ارزشهای مردانه می‌سنجند!

البته این‌گونه تعبیرها برای مرد نیز وجود دارد و هرگز منظور از این تعابیر حذف استقلال هویتِ انسانی زن یا مرد نبوده و مقصود آن نیست كه زن چون همزه وصل است كه بین مردها سقوط كند یا ابزار خانواده یا جامعه گردد تا دیگران به كمال برسند و او هماره در حدّ ابزار بماند.

چون انسان متكامل، دارای شئون گوناگون است و نشانه كمال او در چهره وظایف محوّله ظهور می‌نماید. خوبی زن در سیمای سِمَتهای یاد شده متبلور است؛ چنان‌كه خوبی مرد نیز در چهره وظایفِ خاصِ خویش جلوه‌گر می‌باشد، غرض آنكه هرگز زن موجودِ وابسته نیست تا حقوقِ وابستگی دریافت نماید و هیچ‌گاه هویتِ ابزاری ندارد تا از استقلال ذاتی محروم باشد.

نشانه مسئولیت متقابل زن و شوهر در حریم خانوادگی را می‌توان از بیان رسول اكرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم) استنباط كرد كه آن حضرت چنین فرمود: «الرجل راعٍ علی أهل بیته و كلّ راعٍ مسئول عن رعیته و المرأة راعیة علی مال زوجها و مسئولة عنه» ؛ یعنی مرد، مسئول تأمین نیاز و نگهداری اهل خانه است و زن، مسئول حفظ و نگهداری مال شوهر می‌باشد و هر مسئولی در قبال مسئولیتی كه دارد، متعهد می‌باشد.

عناصر تحقق حقوق زن

لازم است توجه شود كه برای تحقق عینی حقوق زن در خانواده و در جامعه، اجتماع چند عنصر محوری، ضروری می‌باشد.

اول. اثبات اصل حقّ و شئون آن با دلیل عقلی یا نقلی معتبر كه هركدام طبق تحقیق اصول فقه، حجّت خواهد بود و تدوین آن به صورت مواد و تبصره‌های حقوقی و تصویب آن در محافل رسمی قانونگذاری.

دوم. در صورتی كه عمل به آن حقوقِ ثابت شده، مزاحم حق شوهر است، با توافق طرفین در متن عقدِ نكاح یا عقدِ مشروعِ لازمِ دیگر و یا طی یك تعهّد ابتدایی ومستقل، بنا بر لزوم وفا به شروط ابتدایی و عدم احتیاج طرح آن در ضمن عقد لازم دیگر و نیز با رعایت اهمّ و مهمّ از لحاظ صلاح جامعه یا خانواده، محدوده آنها به‌طور واضح تبیین شود.

سوم. ضمانت اجرای حقوقِ مشترك ومختصِ زن و مرد بدون تضییع، تثبیت شود؛ چون حقوقی كه ضامن اجرا ندارد، رفته رفته از دیوان خاطره‌ها رخت بر می‌بندد و همان عادت جامعه و فرهنگ مردم، منبع تدوین حقوق تلقّی می‌شود؛ لذا جریان اجرای حقوق كه عامل احیای عینی آن در متن زندگی است، نباید مورد غفلت قرار گیرد؛ زیرا احیای علمی حقوق زن در كتابهای دینی و حقوقی و نیز تعلیم آنها در حوزه‌های درسی، ثمری جز حیات لفظی یا ذهنی آنها نخواهد داشت و چنین روش نكوهیده‌ای، مرضی خداوند كه اصلی‌ترین تعیین كننده حقوق بندگان خویش است، نخواهد بود. از این جهت، چاره‌ی جز هماهنگی قوه مقنّنه و قوه مجریه از یك سو و نظارت و قضا و داوری صحیح و به موقع قوه قضائیه از سوی دیگر نمی‌باشد؛ وگرنه تئوری محض، جامعه را ایده‌آل نمی‌كند.

چهارم. چون اساس خانواده طبق رهنمود خداوند سبحان، مودّت و رحمت است واین دو فضیلت از عناصر اصلی اخلاق محسوب می‌شوند. تا وِداد عقلی به جای دوستی غریزی وحیوانی ننشیند و علاقه طبیعی از جای برنخیزد و اشتیاق فرا طبیعی را به جای خود ننشاند و مِهر عقلی به جای گرایش مادّی قرار نگیرد و جاذبه جنسی در حریم خاص خود نماند و هرگز به مسند قضا ننشیند و زن و شوهر، فطرت مشترك همدیگر را از یك سو و یژگی صنف خاص یك‌دیگر را از سوی دیگر، به طور صحیح ادراك نكنند و خصوصیتهای صنفی را مكمّل هم ندانند، آن بنیان مرصوص كه خواسته اسلام است، بنا نمی‌شود. لذا نصاب اخلاق در خانواده و نیز جامعه كمتر از نصاب حقوق نخواهد بود.

در پیوند اخلاق و حقوق می‌توان گفت: اگر در موردی قانون از جهت مادّه یا تبصره، در اثر اجمال، فقدان، تعارض مواد و مانند آن مبهم بود، اخلاق جبران نقصهای یاد شده را به عهده می‌گیرد؛ چنان‌كه متقابلاً اگر در جامعه یا خانواده اصول اخلاقی و فضائل نفسانی حاكم نباشد، هر كسی قانون را به رأی وهوای خویش تفسیر و تحریف می‌نماید و برای هر فردی در هر جایی نصب یك پلیس میسور نیست.

گذشته از آن كه پلیسِ فاقدِ اخلاق، هرگز ضامن اجرای حقوق نخواهد بود، زیرا كسی كه توان حفظ گوهر دین خود را از دستبرد هوس و تاراج هوا و سرقت شهوت و غضب ندارد و قلب خود را از تهاجم اهریمنان درون نگهداری نمی‌كند، هرگز توان حفظ حقوق دیگران را ندارد.

چون رعایت اصول اخلاقی، مهم‌ترین عامل تضمین كننده حقوق افراد است، اسلام به زن و شوهر توصیه متعادل و برابر اخلاقی دارد؛ نه آنكه در توصیه اخلاقی جانب مرد را بیش از جانب زن رعایت كرده باشد؛ لیكن باید در تحلیل سفارشهای اخلاقی ویژگی هر صنفی از زن و مرد ملحوظ گردد تا چنین توهّم نشود كه اسلام زن را خاكسار مرد قرار داد و همان رسم فرسوده جاهلی را در كسوت اخلاق بر زن تحمیل نمود.

تفاوت صنفی زن و مرد مانند تفاوت اصناف دیگر از مردها با یك‌دیگر و نیز زنها با همدیگر برای برقراری نظام احسن بر اساس تسخیر عادلانه متقابل است؛ نه تسخیر ظالمانه یا جاهلانه اولاً و نه تسخیر یك جانبه ثانیاً و این معنا را می‌توان از آیه 32 سوره «زخرف» استظهار كرد؛ ﴿أهم یقسمون رحمت ربّك نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاة الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعضٍ درجات لیتّخذ بعضهم بعضاً سُخریاً و رحمتُ ربّك خیرٌ ممّا یجمعون﴾ این آیه معیار ارزش را پیشرفت مادّی نمی‌داند و آن را نفی نمی‌نماید.

محور اصلی تعلیم كتاب و حكمت و تزكیه و تهذیب كه برنامه رسمی پیام آوران الهی است، گوهر ذات انسان است كه موجودی است مجرّد و از ا ین جهت، نه مذكّر است و نه مؤنث؛ چنان‌كه در مباحث كتاب به طور مبسوط بیان شد.

آنچه بین زن و مرد فرق است، گذشته از ساختار بدن كه ابزار روح مجرّد انسانی است، برخی از شئون نفس مجرد می‌باشد و آن اینكه روحِ مجرّد مرد، بعضی از اوصاف وبینشها و گرایشهای خاص دارد كه با تجرّد نفس او سازگار است و روح مجرّد زن نیز برخی از اوصاف مخصوص دارد كه آن هم با تجرّد نفس انسانی منافات ندارد و اگر وظایف مشترك زن ومرد بررسی شود، معلوم خواهد شد كه خطوط جامعِ تعلیم وتزكیه كه مهم‌ترین رسالت انبیا(علیهم‌السلام) است، در آنها حضور دارد و اگر به وظایف خاص هر كدام از دو صنف مزبور نگاه شود، معلوم خواهد شد، وظایف اختصاصی هر كدام نیز به منزله شرح همان متن جامع و مشترك است و هرگز مبائن با متن مشترك نمی‌باشد. غرض آنكه اگر برخی از اوصاف در زن جلوه بیشتری دارد مانند عاطفه، نه مباین با تجرّد روح اوست و نه منافی با هدف مشترك و نه موجب كاهش جنبه عقلی و علمی اوست؛ چنان‌كه به آن اشاره شد.

از اینجا روشن می‌شود كه اگر مدار اصلی زندگی خانوادگی و پیوند نكاح بررسی شود، روشن خواهد شد كه هم زن درصدد جذب وِداد و گرایش دل مرد و هم مرد در تلاش برای جذب قلب زن می‌باشد و هرگز رابطه جذبه و كوشش، نابرابر نیست تا زن در صدد شكار قلب مرد باشد و مرد در پی شكار جسم زن؛ مگر پیوندهای ناروا كه خارج از قلمرو بحث كنونی و بیرون از ساحتِ مقدس زنی است كه تجرّد روح او چون مرد مدار بحث است.

برای مشاهده متن کامل مقاله اینجـــــــا را کلیک نمایید.