اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل چهارم از قسم اول كتاب نکاح درباره محرّمات بود. عامل اول تحريم، مسئله نَسَب بود که گذشت و عامل دوم تحريم نکاح مسئله رضاع است که خطوط کلي رضاع را بيان کردند، حالا شرايط آن را ذکر مي‌کنند، مي‌فرمايند چند شرط دارد: شرط اول اين است که زن از راه نکاح مشروع شيردار شده باشد که بحث مبسوط آن گذشت. شرط دوم کمّيت است که چقدر به اين کودک شير بدهد که اين حدّ، نشر حرمت مي‌کند و مادون آن نشر حرمت نمي‌کند. مستحضريد که حدود؛ گاهي به لحاظ طرفين است، گاهي به لحاظ «أحد الطرفين». آن‌جا که حدّ به لحاظ طرفين باشد؛ کمتر از آن داخل نيست، بيشتر از آن هم داخل نيست، فقط حدّ خاص داخل است؛ نظير آن که در دَم حيض گفته شد، اگر کمتر از سه روز باشد حيض نيست، بيشتر از دَه روز هم باشد حيض نيست، اين حدّ براي طرد طرفين زيادة و نقيصه است. گاهي تحديد به لحاظ مادون است که کمتر از اين نباشد، بيشتر شد عيب ندارد؛ نظير آنچه که در مسافت آمده؛ در مسافت مي‌گويند بايد هشت فرسخ باشد؛ يعني براي قصر نماز و افطار روزه کمتر از هشت فرسخ نباشد، بيشتر شد شد. پس اين تحديد به لحاظ نفي مادون است نه طرفين. گاهي هم ممکن است به عکس باشد. اين‌جا حالا تحديدهايي آمده ببينيم اين تحديد به لحاظ طرفين است يا به لحاظ «أحد الطرفين»، اين خيلي حرف علمي و دقيق نيست، چون مشخص است که به لحاظ «أحد الطرفين» است.

عمده در مسئله آن است که اگر اين حدود با هم اختلاف داشتند چه بايد کرد؟ يعني اين سه حدّي که در روايات آمده است: «مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّم وَ شَدَّ الْعَظْمَ»؛[1] اين يک حدّ است. دَه يا پانزده رضعه يک حدّ است، يوم و ليلة يک حدّ است. اگر اين حدود سه‌گانه باهم اختلاف داشتند چه بايد کرد؟ يعني ممکن است که يک شبانه‌روز اين کودک شير بخورد؛ ولي إنبات لحم و دَم، يا إنبات لحم و شدّ عظم حاصل نشود؛ يا ممکن است پانزده رضعه شير بخورد، ولي إنبات لحم و دَم يا إنبات لحم و شدّ عظم حاصل نشود، اين را بايد چکار کرد؟ يک وقت است که بدون حساب گاهي انسان اختلاف را مشاهده مي‌کند بعد ـ معاذالله ـ اين اختلاف را به حساب ديگري مي‌آورد؛ نظير آنچه در جريان حادثه کُر ـ متأسفانه ـ پيش آمد. در جريان کُر گفتند از نظر مساحت، حجم آن آب بايد سه وجب و نيم و در سه وجب و نيم در سه وجب و نيم باشد و از نظر وزن بايد به فلان رطل يا مثقال در بيايد. بعضي از بزرگان فقهي که تالي تلو امام(سلام الله عليه) هستند، روي سبق قلمي که پيدا شد گفت: در بعضي از موارد امتحان کردند، ديدند که از نظر حجم سه وجب و نيم در سه وجب و نيم در سه وجب و نيم هست؛ ولي از نظر وزن کمتر از آن است، يا از نظر وزن به همان مقداري که توزين شده است مي‌باشد؛ ولي از نظر حجم به اين اندازه نيست؛ حالا چه جور شد که از قلم او گذشت، گفت ممکن است ـ معاذالله ـ آنها ندانند که چنين اختلافي پيش مي‌آيد. هيچ متوقّع نبود كه آن بزرگ چنين حرفي بزند.[2] بعدها يکي از فقهاي ديگري هم که مثل خود ايشان است، تالي تلو امام است، از بس بزرگ هستند که ما جرأت نمي‌کنيم اسم اينها را ببريم، ايشان محترمانه همان حرف را به قول اجمال اشاره مي‌کنند و مي‌گويند مبادا خيال بشود که صاحب شريعت از اينها غافل بود «تعالي الله و تعالوا عن ذالک»؛[3] خدا بلندتر از آن است که نداند و اهل بيت به برکت الهي بلندتر از آن هستند که ندانند «تعالي الله و تعالوا عن ذالک». نام نبرده که چه کسي اين حرف را زده است؛ اما به هر حال مشخص کرد که مبادا خصوصيت‌ها جهلي خودمان را ـ معاذالله ـ به حساب آن ذوات مقدّس بياوريم! راه ‌حل اساسي دارد و آن اين است، گاهي آن خصوصيتي که عاصم و حافظ است؛ اگر از نظر حجم و مساحت آب دربيايد، بايد اين باشد و اگر از نظر وزن باشد همان کار را مي‌کند، حالا چه حجم آن کمتر باشد چه بيشتر، هر دو عاصم هستند، حافظ‌ هستند و مي‌شوند کُر. چه به اين وزن دربيايد چه به آن حجم، اين‌طور نيست که اين دو بايد هماهنگ هم باشند، هر کدام باشند عاصم‌ هستند، اين ديگر مشکلي ايجاد نمي‌کند تا بگوييم ـ معاذالله ـ آنها نمي‌دانستند که گاهی اختلاف پيش مي‌آيد.

اين بيان براي آن است که اگر يک وقتي پانزده رضعه حاصل شد، ولي طبيب گواهي نمي‌کند، اهل خبره نمي‌گويند که گوشت او رشد کرده، خون او رشد کرده و استخوان او بزرگ شده، شديد شده، محکم شده است. گاهي مي‌گويند بالعکس است؛ يعني شدّ عظم شده، ولي پانزده رضعه اين کار را نکرده، کمتر از پانزده رضعه اين کار را کرده است. بنابراين اين مشکلي نيست، چون تحديد مفهوم ندارد. يک وقت است که آن علامت‌هاي حدّ ترخص به صورت جمله شرطيه است که «إن خفي الأذان فقصّر»، «إن خفي الجدران فقصّر»،[4] اين‌جا تقريباً مفهوم هر يک با منطوق ديگري مخالف است «إن خفي الأذان فقصّر» يعني چه جدران مخفي باشد چه نباشد مسافت حاصل شد و بالعکس «إن خفي الجدران فقصّر»؛ يعني چه «خفي الأذان» چه «لم يخفي». آن‌جا چون به صورت جمله شرطيه است منافي ديگري است، مفهوم اين با منطوق آن هماهنگ نيست؛ اما در رضاع به صورت شرط نيست، اين‌جا به صورت «احدي الحدود» است. اگر يک دليلي حدّ ديگر را ذکر بکند که معارض آن نيست، اين که حصر نکرده است، يا مفهوم ندارد. فرمود به اينکه إنبات لحم و دم يا إنبات لحم و شدّ عظم که شد، کافي است. حالا چيزي ديگر کافي است يا نه، نفي که نمي‌کند، چون لسان اين نيست که «إن أنبت الدم و اللحم فهو کذا»! دارد که «إنبات اللحم و الدم أو إنبات اللحم و شدّ العظم».

بنابراين «هاهنا امور ثلاثه»: امر اول اين است که اگر يک وقتي اختلافي پيدا شد، نبايد ـ معاذالله ـ بگوييم آن کسي که اين حدود را تعيين کرده است عالِم به اين اختلاف نبود، نخير! او عالِم به همه اينها هست، يک؛ هر کدام از اينها يک خصيصه‌اي دارند، دو؛ آن مطلوب با اين خصيصه حاصل مي‌شود، سه؛ ولو با هم اختلاف داشته باشند، چهار. اين آب اگر وزن آن، آن مقدار باشد عاصم باشد؛ خواه حجم آن، آن مقدار باشد خواه نباشد. روي خصيصه‌اي که در وزن است، يا اين آب که در حجم به اين مقدار رسيد عاصم است، خصيصه‌اي در حجم آن است ولو به آن وزن نرسيده باشد، اين محذوري ندارد تا شما بگوييد اين اختلاف را ـ معاذالله ـ نمي‌دانستند.

مطلب دوم درباره نحو تعبير است آن علامت‌هايي که براي نشر حرمت در رضاع ذکر شده؛ نظير علامت قصر نماز در سفر نيست که با جمله شرطيه ذکر شده باشد «إن خفي الأذان کذا، إن خفي الجدران کذا»، تا مفهوم هر يکي با منطوق ديگري معارض باشد.

سوم اين است که اينها هر کدام «في الجمله» را بيان مي‌کنند نه «بالجمله». هيچ حدّي ندارد، چند حدّ ممکن است که انجام بگيرد.

پرسش: ... مستقل است؟

پاسخ: بله، کل واحد مستقل هستند نه منحصر. ما مستقل داريم، يک؛ و منحصر داريم، دو؛ اينها هيچ‌کدام علامت انحصاري نيستند، چون مفهوم در اينها نيست، به صورت مفهوم بيان نشده، اينها علامت مستقل‌اند، علت تامه‌اند نه علت تامه منحصره، علل ديگري هم دارد. بنابراين ممکن است که همان‌طوري که کُر به چند علامت حاصل مي‌شود، يا به چند علت پديد مي‌آيد، اين‌جا هم نشر حرمت به چند علامت و علت پديد بيايد و مخالف يکديگر هم بودند بودند، چون هر کدام يک خصيصه‌اي دارند. پس بنابراين هيچ اختلافي در بين اين علل و عوامل سه‌گانه نيست، يکي إنبات لحم و دَم يا إنبات لحم و شدّ عظم است، يکي آن عدد رضعات است، يکي هم آن يک شبانه‌روز. البته درباره إنبات لحم و شدّ عظم خيلي اختلاف نيست که اين کافي است؛ اما درباره عدد رضعات خيلي اختلاف است، از يک رضعه شروع کرده تا رضعات فراوان، خيلي بيش از پانزده رضعه. فتواي اهل سنّت به همان رضعه واحده هست[5] در جمع آنها کساني هستند که به همين رضعه واحده فتوا مي‌دهند. عمدهٴ اختلاف بين دَه رضعه و پانزده رضعه است. در بين ما اين اختلاف نظر هست و منشأ آن روايات فراواني است که بين دَه رضعه و پانزده رضعه وارد شده‌اند، اصحاب هم اين‌چنين نيست که «بالقول الواحد» پانزده رضعه‌اي باشند، بلكه بعضي از اينها دَه رضعي هستند. روايت‌ها هم اين‌چنين نيست که محقق(رضوان الله عليه)[6] فرمود يك يک روايت داريم يا مثلاً شاذّ است، بلكه درباره دَه رضعه روايات فراوان و متعدّد است که بعضي از آنها معتبر هم هست، پس اين‌طور نيست که تنها يك روايت باشد يا شاذّ باشد و امثال آن. پس هم روايات متعدّد است، يک؛ هم اقوال متعدّد است، دو؛ لکن آنچه که بين اصحاب ما شهرت دارد همان پانزده رضعه است و روايات پانزده رضعه هم بيش از روايات دَه رضعه است. حالا اصل اين روايات را ملاحظه بفرماييد تا ببينيم جمع‌بندي روايات به چه چيزي هست؟ عمده آن دو نکته محوري است که اصلاً نبايد به ذهن ما اين مطلب بيايد که اگر اينها با هم اختلاف داشتند، منشأ اختلاف چيست معاذالله!

روايت‌ها را که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) نقل کرد در جلد بيستم، صفحه 374 باب دو از ابواب «ما يَحْرُمُ بالرِّضاع» است. روايت‌هاي باب اول را قبلاً خوانديم که «إِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَب»؛[7] اما روايت‌هاي باب دو فراوان است و معارض يکديگر هم هستند، تا برسيم به جمع‌بندي. «بَابُ ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ فِي الرَّضَاعِ بِرَضَاعِ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ»، يک؛ يک شبانه‌روز که اين يکي از علامت‌هاست. «وَ بِخَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِيَاتٍ بِشُرُوطِهَا لَا بِمَا نَقَصَ عَنْ ذَلِكَ»؛ دو حد از حدود سه‌گانه را ايشان اين‌جا ذکر مي‌کنند؛ يا يک شبانه‌روز «رضعات متواليه»، يا پانزده رضعه.

اولين روايت را مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِيِّ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلام» در اين باب روايات صحيح است، موثّق هست، معتبر است و احياناً ممکن است ضعيف هم باشد، چون چندين روايت در آن هست. از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) سؤال کردند، «قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعَلَيْهِ السَّلام» از وجود مبارک امام باقر سؤال کردم: «هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ يُؤْخَذُ بِهِ» ما شنيديم رضاع نشر حرمت مي‌کند، آيا حدي دارد يا ندارد؟ «فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ الرِّضَاعُ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِيَاتٍ»؛ آن رضاعي محرِّم است و نشر حرمت مي‌کند که يا يک شبانه‌روز اين کودک زير پستان اين زن باشد، يا پانزده رضعه متوالي، موالات شرط است، نه اينکه امروز يکي دو رضعه، فردا هم يکي دو رضعه، نه موالات شرط است. «مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ»، يک؛ «مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ»، دو؛ اين وحدت فحل جزء شرايط چهارگانه‌اي است که بعد خواهد آمد، چه اينکه از يک زن بايد باشد؛ يعني يک زن که از يک شوهر شيردار شد. «مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ» که «لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهَا رَضْعَةُ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا»؛ فاصله‌اي نشد، موالات حاصل شد؛ يعني يک زن ديگري در اين وسط به او شير نداد. «فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ غُلَاماً أَوْ جَارِيَةً عَشْرَ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةٌ أُخْرَی مِنْ فَحْلٍ آخَرَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لَمْ يَحْرُمْ نِكَاحُهُمَا»؛[8] معيار پانزده رضعه است، دَه رضعه کافي نيست. پس اگر يک زني يک پسربچه يا دختربچه‌اي را دَه رضعه شير بدهد، همين دختربچه يا پسربچه را زن ديگر دَه رضعه شير بدهد، بچه‌هاي آن زن با اينها هيچ‌کدام برادر و خواهر نمي‌شوند؛ يعني دَه رضعه نشر حرمت نمي‌کند، بايد پانزده رضعه باشد

پرسش: ...

پاسخ: بله، تقريباً 24 روايت در اين باب آمده است؛ البته بعضي از اينها ضعيف است؛ اما روايت معتبر و صحيح و موثّقي که پانزده رضعه را تثبيت مي‌کند، داريم.

روايت دوم اين باب را که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ عَلَيْهِ السَّلام» نقل مي‌کند اين است که «قَالَ قُلْتُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ قُلْتُ فَيُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ»؛ آيا دَه رضعه محرِّم است و نشر حرمت مي‌کند؟ «قَالَ لَا»، چرا؟ «لِأَنَّهُ لَا تُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ لَا تَشُدُّ الْعَظْمَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ»؛[9] اين حديث يک پيام ديگري دارد و آن اين است که اين علامت‌ها در عرض هم نيستند، «متساوي الاقدام» نيستند، عمده همان إنبات لحم و شدّ عظم است، چون دَه رضعه گوشت نمي‌روياند و استخوان را محکم نمي‌کند نشر حرمت نمي‌کند، حتماً بايد پانزده رضعه باشد. حالا اگر در جايي رسيديم که پانزده رضعه بود، ولي إنبات لحم و شدّ عظم نکرد، آن‌جا اين مشکل پيش مي‌آيد. اين روايت از آن جهت که مشتمل بر تعليل هست مقدم است، حالا اگر روايتي داريم دالّ بر اينکه دَه رضعه کافي است و اين روايت که مي‌گويد دَه رضعه کافي نيست، اينها دوتا متعارض «متساوية الاقدام» نيستند؛ روايت مشتمل بر تعليل اظهر بر مقصود است و مقدم بر آن است. پس اگر يک روايتي گفت عشر رضعات کافي است و اين روايت مي‌گويد عشر رضعات کافي نيست، اين‌چنين نيست که اينها دوتا روايت متباين و در عرض هم باشند. اصلاً معارض را معارض مي‌گويند چون در عرض هم هستند. اين روايت پانزده رضعه از جهت اشتمال بر تعليل مقدم بر آن است. اين روايت دوم را «حِمْيَرِي» در قُرب الاسناد «عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِاللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ»؛ نقل کردند مرحوم شيخ طوسي به اسناد خود از حسن بن محبوب نقل کرد، حميري در قُرب الاسناد به وسيله احمد و عبدالله فرزندان محمد بن عيسي از حسن بن محبوب نقل کردند.

روايت سوم که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ عَلَيْهِ السَّلام» نقل مي‌کند اين است: «قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ لَا يُحَرِّمْنَ شَيْئاً»؛[10] دَه رضعه محرِّم نيستند، نشر حرمت نمي‌کنند. اگر روايتي گفت دَه رضعه نشر حرمت مي‌کند، اينها مي‌شوند معارض؛ اما اين روايت دوم که مشتمل بر تعليل است، اين مقدم بر اينها خواهد بود.

روايت چهارم اين باب که باز مرحوم شيخ طوسي از آن سند قبلي «عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِالله عَلَيْهِ السَّلام» نقل مي‌کند اين است: «قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ لَا تُحَرِّمُ»؛[11] دَه رضعه نشر حرمت نمي‌کند. اين روايت مشتمل بر تعليل نيست. پس روايتي که مي‌گويد دَه رضعه نشر حرمت مي‌کند اين معارض آن است، اما نه اقواي از آن باشد. اين روايت را حميري در «قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُكَيْرٍ» مثل اين را نقل کرده است.

روايت پنجم اين باب را باز مرحوم شيخ طوسي «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ» نقل مي‌کند اين است، مي‌گويد: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلام عَنِ الْغُلَامِ يَرْضِعُ الرَّضْعَةَ وَ الثِّنْتَيْنِ»؛ گاهي يک پسربچه‌اي يکبار يا دوبار از پستان يک زني شير مي‌نوشد، حکم آن چيست؟ «عَنِ الْغُلَامِ يَرْضِعُ الرَّضْعَةَ وَ الثِّنْتَيْنِ فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ»؛ يک رضعه يا دو رضعه محرّم نيست و نشر حرمت نمي‌کند. «فَعَدَدْتُ عَلَيْهِ حَتَّی أَكْمَلْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ» من گفتم سه بار چطور؟ چهار بار چطور؟ حضرت در همه موارد مي‌فرمود نه! نشر حرمت نمي‌کند. عرض کردم دَه بار چطور؟ «فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً فَلَا»؛[12] اگر دَه رضعه موالات نباشد نشر حرمت نمي‌کند مفهوم آن اين است که اگر دَه رضعه باشد و موالات هم باشد، نشر حرمت مي‌کند. قهراً معارض با رواياتي است که مي‌گويد نشر حرمت نمي‌کند. آن‌وقت چون اين مشتمل بر تفرقه و نفي ولاست، شايد وجه جمع داشته باشد و بگويند آن روايت‌هايي که مي‌گويد دَه رضعه نشر حرمت نمي‌کند، ناظر به آن‌جايي است که موالات نباشد و اين روايت چون مقيد کرده و فرمود: «إِذَا كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً»؛ اگر شرط ولا را داشته باشد، موالات هم باشد، نشر حرمت مي‌کند. پس اين شاهد جمعي باشد بين دو طايفه از روايت كه يك طايفه مي‌گويد دَه رضعه نشر حرمت نمي‌کند و يک طايفه مي‌گويد دَه رضعه نشر حرمت مي‌کند، آن طايفه‌اي که مي‌گويد دَه رضعه نشر حرمت نمي‌کند، بخاطر متفرق بودن و نفي ولاست

پرسش: ...

پاسخ: وقتي که در داخل متفرقه کردند اين مي‌شود يکي از وجوه ديگر؛ اما اين شاهد داخلي دارد که «إِذَا كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً»؛ چون از يک و دو شروع شده تا به دَه رسيد، سؤال کرد که يک رضعه چطور؟ فرمود: نه! دو رضعه چطور؟ فرمود: نه! سه رضعه و چهار رضعه؟ اينها فرق نگذاشت بين متوالي و غير متوالي. تا نُه رضعه فرمود: نه! يعني چه متوالي و چه غير متوالي؛ اما دَه رضعه را فرمود اگر متفرق باشد نشر حرمت نمي‌کند؛ يعني اگر متفرق نباشد و موالات باشد نشر حرمت مي‌کند. خودِ همين ظهور قوي دارد در کفايت دَه رضعه ولو شدّ عظم نکند، پس اين مي‌شود يکي از علل ديگر.

پس، از اينکه از يک شروع شده تا دَه، درباره آن نُه رضعه هيچ تفصيلي بين موالات و غير موالات ذکر نشده، در خصوص دَه رضعه بين موالات و غير موالات فرق گذاشته شده، معلوم مي‌شود آن روايت‌هايي که مي‌گويد دَه رضعه کافي نيست، براي اين است که موالات حاصل نشده، يک؛ و آن روايتي که دارد تعليل مي‌کند و مي‌گويد به اينکه چون إنبات لحم نشده، براي اينکه موالات حاصل نشده، دو؛ با اين دَه رضعه موالات حاصل نمي‌شود براي اينکه متفرق بود قابل جمع است.

روايت پنجم اين باب اين است؛ اين روايت پنجم را مرحوم کليني «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ» نقل کرده است. مرحوم شيخ طوسي «عن عبدالله بن سنان عن عمر بن يزيد» نقل کرده است «مع الواسطه» نقل کرد. مرحوم صاحب وسائل مي‌فرمايد: «أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ دَلِيلَ الْخِطَابِ لَا يَجُوزُ التَّعَلُّقُ بِهِ إِلَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَا يَصْرِفُ عَنْهُ وَ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ صَارِفٌ عَنْهُ»؛[13] مرحوم شيخ طوسي جمع کرده، گفته که اين «إِذَا كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً» از راه مفهوم است، شما مي‌خواهيد از راه مفهوم ثابت کنيد که اگر متوالي بود دَه رضعه کافي است. شما که مي‌فرماييد دليل خطاب نمي‌شود به آن تمسک کرد، مگر اينکه صارف نداشته باشد، اين‌جا صارف دارد ما «أنبت اللحم» و امثال آن را داريم، تصريح شده به اينکه دَه رضعه کافي نيست، پانزده رضعه لازم هست، از طرف ديگر، هم استصحاب حلّيت است و هم اصالة الحلّية است، هم قاعده ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾[14] هست، جلوي همه اين حليت‌ها را، شما مي‌خواهيد با اين نشر حرمت بگيريد! اصل محرز که استصحاب باشد که هست، اصالة الحلّية که هست، آيه ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ که هست، با «عشر رضعات» حاصل نمي‌شود. بنابراين، اين «إِذَا كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً»، که دليل خطاب است به اصطلاح مفهوم است، وقتي کارساز است که مسبوق به دليل خلاف نباشد، چون خود صاحب وسائل جزء کساني هست که پانزده رضعه‌اي است.

روايت ششم که مرحوم شيخ طوسي «عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَيْرِهِ» نقل مي‌کند «عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ»؛ اينکه مي‌گويد «حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَيْرِهِ»، اين روايت را از اعتبار مي‌اندازد. اگر بگويد حماد بن عثمان و غير او؛ يعني هم از او هست هم از غير او هست، حالا اگر ما آن غير را نشناسيم ضرر ندارد، چون حماد بن عثمان را مي‌شناسيم؛ اما اگر بگويد «حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَيْرِهِ»، اين مشکل دارد. «عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ عَلَيْهِ السَّلام يَقُولُ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً لَا تُحَرِّمُ»؛[15] اين نه تنها «عشر رضعات» را کافي نمي‌داند، بلكه «خمس عشرة» هم کافي نمي‌داند. «خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً» اين «لَا تُحَرِّمُ»؛ اين را مي‌فرمايد به اينکه ما شاهد جمع چون داريم محذوري ندارد. «أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّيْخُ»؛ شيخ طوسي «عَلَی كَوْنِ الرَّضَعَاتِ مُتَفَرِّقَاتٍ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّی»؛ اينکه نگفت از يک زن «موالاةً» پانزده رضعه نوشيد! دارد پانزده رضعه کافي نيست. ما روايات فراوان داريم كه پانزده رضعه کافي است، پس معلوم مي‌شود که يا وحدت مادر حفظ نشده، يا موالات حفظ نشده است: «حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَی كَوْنِ الرَّضَعَاتِ مُتَفَرِّقَاتٍ»، يک؛ «مِنْ نِسَاءٍ شَتَّی»، دو؛ حالا لازم نيست «مِنْ نِسَاءٍ شَتَّي» باشد يا از چند مادر هست اگر موالات هست، يا از يک زن هست، ولي بدون موالات.

پرسش: ...

پاسخ: در بين اين 24 روايت بعضي‌ها مؤيد بعضي هستند، بعضي‌ها دليل بعضي هستند. آن روايت معتبر كه صريحاً مي‌گويد پانزده رضعه بايد باشد، اين عبارت «أَو غيرُهُ» مشکل ايجاد کرد.

«أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَی كَوْنِ الرَّضَعَاتِ مُتَفَرِّقَاتٍ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّی فَإِنَّهَا إِذَا كَانَتْ مُتَوَالِيَةً تُحَرِّمُ كَمَا تَقَدَّمَ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْكَارِ»، يک؛ «وَ عَلَی التَّقِيَّةِ»،[16] دو؛ اينکه فرمود: «سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ عَلَيْهِ السَّلام يَقُولُ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً لَا تُحَرِّمُ»، شما که در مجلس نبوديد حضرت چگونه گفت؟! دو تا مَحمِل براي آن ذکر مي‌کنند: يک محمل اول انکار است؛ يعني امام فرمود: «خَمسَ عَشرَةَ رَضْعَةً لَا تُحَرِّم»! يعني «تُحَرِّم». يکي نه، حمل بر تقيه است که عده‌اي قائل بودند که «خمس عشر» کافي نيست اين کافي است. يکي از برکاتي که ائمه فرمودند، شما نمي‌دانيد آيه چه مي‌خواهد بگويد و انسان در برابر آن تسليم محض است، گاهي يک حرف‌هايي را اينها از آيه استفاده مي‌کنند که آدم هيچ نمي‌فهمد، سرّش اين است که حضرت فرمود: «إِنَّمَا يَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه‌»؛[17] شما کم و بيش بين کتاب و نوار مي‌بينيد فرق است؛ در کتاب شما يک جمله‌اي را مي‌بينيد، اما نمي‌بينيد که آن گوينده چه جور گفت! يک وقت است که يک جمله‌اي است که آنها استفهام مي‌فهمند، يک وقت جمله‌اي است آنها تحديد مي‌فهمند، يک وقت جمله‌اي است آنها انکار مي‌فهمند، ما يک آيه را مي‌بينيم که اين «لا يکون کذا»، اما آن‌که شنيد، شنيد که جبرئيل چه گفت: «لا يکون کذا»! اين «لا يکون کذا»! يعني چرا اين نيست؟ حتماً هست! ما که اين آيه را مي‌خوانيم مي‌گوييم: «لا يکون کذا»؛ يعني اين جور نيست؛ اما وقتي جبرئيل دارد مي‌گويد: «لا يکون کذا»! هر کس باشد مي‌فهمد که بله اين‌جوري هست. حضرت فرمود ما که شنيديم مي‌فهميم که اين آيه دارد چه مي‌گويد؛ اين است! گاهي بعضي از مطالب است که به هيچ وجه آدم خودش استفاده نمي‌کند حضرت به صورت حصر فرمود: «إِنَّمَا يَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه‌»، شما لفظ را مي‌بينيد ما خودمان شنيديم، آنکه شنيديم معنايش اين نيست. الآن کسي که نوار را گوش مي‌دهد با کتاب را مي‌خواند خيلي فرق است. اين‌که نوار آن گوينده را گوش مي‌دهد، معلوم مي‌شود که او به صورت استفهام گفته، يا تحديد، گفته يا انکار گفته يا اقرار گفته، هشت يعني هشت جور دَه جور ممکن است آدم حرف بزند. فرمود شما که نشنيدي جبرئيل چه جور گفته؟ با حصر فرمود: «إِنَّمَا يَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه‌».

اينجا ببينيد حالا اينها مي‌گويند ما که نبوديم حضرت در آن جلسه چه فرمود! حضرت ممکن است اين را «علي وجه الإنکار» گفته باشد، شما يک آيه را مي‌خوانيد که اين «لا تُحَرِّمُ» يک کتابي است و يک فعل مضارع است و «لا تُحَرِّمُ» اما حضرت به آن مخاطب چگونه گفته است؟ اگر گفته باشد: «خمس عشرة لا تُحَرِّمُ»! يعني اين چه حرفي است که مي‌زنيد، پانزده رضعه يقيناً نشر حرمت مي‌کند. اين است که صاحب وسائل مي‌گويد آنها که شنيدند بايد بفهمند، اين‌که قبلاً اجازه قرائت مي‌گرفتن براي چه بود؟ او که پيش استاد روايت را خواند، فهميد استاد اين روايت را چه جور گفته؟! اين را معنا مي‌کند، به اين آقا مي‌گويد اجازه قرائت به شما مي‌دهم، اين هم اين‌جور است. الآن ما اين کتاب را مي‌خوانيم: «لا تُحَرِّمُ» يعني اين پانزده رضعه نشر حرمت نمي‌کند؛ اما آن‌که در مجلس حضرت بود، آن هر دو جور را ممکن است بفهمد که حضرت گفته «خمس عشرة لا تُحَرِّم»! يعني «تُحَرِّم». يا طرزي اين طرف و آن طرف را نگاه کرد که «لا تُحَرِّم» يعني دارم تقيه مي‌کنم. اين است که قبلاً براي پرهيز از خطر ورّاقان اجازه روايت بود، يک؛ مي‌گفتند «بلغ قبالاً و بلغ قرائة»، دو؛ اين کتاب و اين رساله چند حديث دارد، سه؛ در فلان جلسه دَه تا از آن خوانده شد، اولش اين است، آخرش اين است، چهار؛ ديگر کم و زياد کردن و اينها ديگر ممکن نبود. آن روز چاپخانه که نبود اين رساله را مي‌بردند به بازار ورّاقان مي‌گفتند که شما روي اين استنساخ بکنيد، يک چيزي هم به او مي‌دادند و مي‌گفتند آن پنج‌تا را ذکر نکن، اين پنج‌تا را ذکر بکن! جعل همين بود. بازار جعّالان که رواج پيدا کرد، براي اينکه بازار ورّاقان همين‌طور بود. اينها يک عده خوش‌خط، نسخه‌نويس بودند، اين يکي رساله‌اي مي‌گرفت از يک کسي كه از حمران بود يا از زراره بود، اين رساله را مي‌گرفت مي‌برد به بازار ورّاقان، مي‌گفت اين را براي ما استنساخ کنيد، هر دو هم دين‌فروش بودند، اين مي‌گفت اين مبلغ را بگيرد اين دَه تا حديث را ننويس، جور ديگري بنويس، يا مثبت را منفي بنويس منفي را مثبت بنويس! اين‌که جان‌کندن مي‌خواهد اجازه روايت مي‌خواهد که من اين را شنيدم، از فلان کس شنيدم، اين روايت اولش اين است، وسط آن اين است، آخرش اين است. آن وقت‌ها اجازه روايي براي همين بود، الآن دستگاه چاپ آمده است.

غرض اين است اينکه حضرت فرمود: «إِنَّمَا يَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه‌»؛ يعني ما مي‌دانيم، اين صدا زير گوش ما هست که جبرئيل اين آيه را چه جور خوانده! اين است كه به صورت حصر کرده به قتاده گفت؛ قتاده از مفسّران رسمي کوفه بود، وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) فرمود تو يک حرف از قرآن را ارث نبردي، چگونه نشستي و آن‌جا فتوا مي‌دهي؟ حضرت به قتاده فرمود چکار مي‌کني؟ گفت فتوا مي‌دهم در کوفه. «لماذا تفتي بالقرآن»؟ فرمود چگونه به قرآن فتوا مي‌دهي؟ با اينکه قتاده جزء مفسّران رسمي است. مرحوم امين الاسلام در مجمع هر چه دارد تقريباً از تبيان مرحوم شيخ طوسي است، تبيان شيخ طوسي(رضوان الله عليه) از طبري دارد. اين قتاده، اين سدّي و اين مجاهد جزء مفسّران رسمي کوفه بودند؛ اقوال اينها در کتاب‌هاي تفسيري پُر است، حضرت فرمود تو يک حرف از قرآن را ارث نبردي، «کيف تفتي بالقرآن و ما ورّثک الله من القرآن حرفا». اين است که فرمودند ما مي‌فهميم. اين ما مي‌فهميم شاهدش از همين قبيل روايات است که ما در مجلس بوديم، ما شنيديم جبرئيل چه جور اين را خوانده، ما مي‌دانيم که به نحو استفهام بود، يا به نحو انکار بود، يا به نحو توبيخ بود، يا به نحو تقيّه بود![18]

«أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَی كَوْنِ الرَّضَعَاتِ مُتَفَرِّقَاتٍ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّی فَإِنَّهَا إِذَا كَانَتْ مُتَوَالِيَةً تُحَرِّمُ كَمَا تَقَدَّمَ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْكَارِ»، اين يک محمِل؛ «وَ عَلَی التَّقِيَّةِ»، محمل ديگر. تا حضرت چه جور گفته باشد؟

روايت هفتم اين باب که «عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ مَخْبُوراً»، «أو مجبوراً»، «قُلْتُ وَ مَا الْمَخْبُورُ قَالَ أُمٌّ مُرَبِّيَةٌ أَوْ أُمٌّ تُرَبِّي أَوْ ظِئْرٌ تُسْتَأْجَرُ أَوْ خَادِمٌ تُشْتَرَی أَوْ مَا كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ مَوْقُوفاً عَلَيْهِ»؛[19] اين حصرش حصر عقلي نيست، برخي از موارد را شمرده است؛ يعني آن دايه بايد اين اوصاف را داشته باشد حالا نبود نبود، عمده اين كه روايت اصلاً در صدد بيان اين نيست که دَه رضعه باشد يا پانزده رضعه باشد.

«وَ‌ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ تُشْتَرَی»؛[20] يعني کنيزي که خريده شده باشد. مرحوم صاحب وسائل دارد که اين را صدوق(رضوان الله عليه) در معاني الاخبار «عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام مِثْلَهُ» را نقل کرد تا تعبير به «مَوْقُوفاً عَلَيْهِ»، که پايان روايت است.[21]

مرحوم شيخ طوسي دارد که «الْقَصْدُ بِهَذَا نَفْيُ التَّحْرِيمِ عَمَّنْ يُرْضَعُ رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ»؛ حالا اين زن هر که هست باشد، يا خادم است، يا کنيز است، هر چه هست، اين روايت در صدد بيان اين نيست که آن زن چگونه باشد، روايت در صدد بيان اين است که يک رضعه يا دو رضعه کافي نيست، بايد مثلاً پانزده رضعه باشد.

«و الحمد لله رب العالمين»