نامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر مرتضی جوادی آملی به آیت الله حسن خمینی

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

حضور ارجمند آیه الله سید حسن خمینی ( دام مجده)

با اهدا سلام و تقدیم ارادت  

در رسانه ها شاهد بودیم که بیت رفیع امام خمینى ( رضوان الله تعالى علیه ) با همه توان و با برافراشتگى جسمانى و فرزانگى روحانى براى دفاع و حمایت از برترین میراث همیشه پایدار امام ( ره ) یعنى انقلاب شکوهمند و نظام جمهورى اسلامى پا در رکاب نهاده و همانند پدر بزرگوار که امین امام و مراقب نظام بود، به منظور حفظ  و نگاهداشت آن، دست از دل و جان شسته و آماده است تا از آبرو که دل مایه حیات است نیز برگذرد.

ضمن اظهار خرسندى و مباهات از این حضور ارزشمند که از خاستگاه علم و اجتهاد و جایگاه جهاد و مجاهدت بر فراز آمده، به ملت عزیز و مردم فهیم ایران تبریک عرض مى نمایم و حضور این اندیشه والا و ظهور این انگیزه بالا را در عرصه پنجمین دوره انتخاب خبرگان رهبری گرامى مى دارم.

از این فرصت استفاده نموده و مایلم معرفتى که از منابع غنیّ اسلامى خصوصاً فقه سیاسى اسلام در قانون اساسى جلوه گر شده را به اختصار در فضای طلبگی به بحث و گفت و گو بگذارم.

اجتهاد علمى و مجاهدت عملى بزرگان عصر انقلاب به منظور حفظ و نگاهداشت آن ، تحت راهبرى داهیانه امام خمینى ( ره ) به یکى از دستاوردهاى مهم و کم نظیر به نام قانون  اساسى فرجام یافت که بیانگر شیوه نگاه و سبک معرفت امام ( ره ) و همفکرانشان در صدر انقلاب نسبت به چگونگى تحقق دین و کیفیّت پیاده سازى اخلاق متعالى و احکام نورانى اسلام مى باشد و نیز نشانگر نحوه نظام بخشى به هویّت  دین و تدبیر و اداره اجتماع که تأمین کننده سعادت دنیوى و نیک بختى اخروى جامعه است.

گرچه قانون اساسى در دومین انتخابات با اکثریت قاطع آراء مردم پذیرش گردید، لیکن چون در رفراندم نظام به عنوان نخستین انتخابات نوع حکومت به صورت جمهورى اسلامى تعیین و معرفى گردید، بدیهى است که قانون اساسى و هر آنچه از اصول و فروع در آن نهاده شده تنها در چار چوب جمهورى اسلامی، و نه هر نوع حکومت دیگر اعم از اسلامى و غیر اسلامی، معنا و مفهوم مى یابد به گونه اى که هر گونه حکومت و نظامى که از این چار چوب بیرون باشد، هیچ گونه اعتبار قانونى و وجاهت شرعى نداشته و ندارد، گرچه خود این چار چوب عمیق ترین و دقیق ترین معرفت و شناخت را از اسلام ارائه نموده که با جدیدترین و کارآمد ترین حکومت هاى پیشرفته جهان برابرى، بلکه برترى مى نماید.

بر همین اساس مهمترین و شگفت انگیزترین راز  قانون اساسى را در آمیختگى قانونى دو منطقه امر الله ( اسلامیّت ) و امر الناس ( جمهوریّت ) بایستی جستجو نمود. امّا لازم است به دقت بررسى نمود که آیا خبرگان قانون اساسى توانسته اند این هنر نهفته را در جاى جاى این قانون إشراب و در تمامى اصول إدراج نمایند تا در عمل نیز همگان شاهد پیوند و تحکیم اسلامیّت نظام با جمهوریّت آن باشیم؟ 

باید اذعان نمود که در روزگار زرّین حضور امام راحل ( ره ) انس و الفت دو رکن اسلامیّت و جمهوریّت عملاً در اوج بود و سعى امام ( رض ) همواره بر آن بود که پیوند این دو پایدار گشته و توهٰم گسستن آن در بین آحاد جامعه رخنه ننماید. زیرا گرچه مشروعیّت نظام از راه اسلام و مقبولیٰت آن از ناحیه جمهور تأمین مى گردد، امّا همگرائى این دو خود آموزه اى اسلامى است که همگان بایستى بر آن اهتمام ورزند . 

قانون اساسى که باستناد منابع اصیل و الهام از قرآن و عترت، از بارگاه دانش حکمت و کلام و از درگاه علم اخلاق وفقه، حکیمانه و فقیهانه استنباط شده به اصلى اهتمام دارد که جانشین جریان امامت و ولایت اهل بیت ( ع ) در عصر غیبت است. این اصل که به نام ولایت فقیه شهرت یافته تنها مرجع روزگار غیبت امام معصوم ( ع ) حضرت بقیّة الله اعظم ( عج ) بوده و می باشد، بلکه به اراده حضرتش مسئولیت سامان دهى دین و فرهنگ اسلام را به عهده داشته و همچنین متعهّد به نظام مند ساختن جامعه و امّت مى باشد؛ به گونه ای که نفى آن به مثابه بدون سرپرست نهادن نهاد دین و بدون ولی نهادن نهاد امّت است . از این رو ولایت فقیه بر اساس یک باور قلبى و معرفت عقلى استوار گشته که حکیمان بر پایه حکمت و کلام و فقیهان بر مبناى فقه و اخلاق بر آن اصرار و تأکید دارند.

در این قانون، این اصل به مثابه نفس و جان و سایر اصول به منزله شئون فعلى و جهات وجودى آن مقام در نظر گرفته شده به گونه ای که قواى سه گانه اجراء و تقنین و قضا و نهادهاى مرتبط تنها مجارى اراده آن مرتبت و یگانه مجلاى تصمیمات آن مکانت است.

به همین جهت مراقبت و صیانت از این جایگاه به مراتب خطیر و مهمّ شناخته مى شود و قانونگذار خُبره و دین شناس آگاه بر اساس منابع اسلامى نهاد عظیم الشأن خبرگان رهبری را با مسئولیت الهى از سوئى و تعهّدى مردمى از جانب دیگر مکلّف به حفظ این جایگاه و موظّف به صیانت آن نموده است تا هرگز این مقام مخدوش نگشته و آسیبى و حتى تهدیدى متوجٰه آن نگردد؛ بنابراین حفاظت و صیانت شایسته از این مقام را بایستى فرصت دانست و نه تهدید و به آن اقبال نمود نه آنکه از آن ادبار کرد.

بدون تردید  نگاه صیانتى خبرگان به جایگاه ولایت فقیه و نه نگاه حراستى و حفاظتى، موجب تعالى آن جایگاه و ارتقاء آن نهاد گشته و طبعاً در مجارى یاد شده تحریف و انحرافى روی نخواهد داد. بدیهى است هر چند این جایگاه با غنا و قوّت بیشترى باشد قواى سه گانه و نهادهاى تابعه به صورت شایسته و مناسب تر به مسئولیت ها و تعهّدات خواهند پرداخت و به انباشت قدرت افسار گسیخته  و بدون مسئولیت بدل نخواهد گشت .

گرچه احتمال خطا کم است، امّا خطر محتمل بسیار شکننده و ویرانگر است؛ زیرا انحراف در این جایگاه موجبات انحراف در همه ارگان ها را فراهم آورده آنگونه که معمار انقلاب و بنیانگذار نظام امام خمینى( ره ) بدان تصریح نموده که انحراف در رهبری انحراف همه ارگان ها را به همراه دارد ( صحیفه امام ( ره ) سخنرانی ۱۳۶۲/۴/۲۲) و بلکه بالاتر لغزش در این امر خطیر ممکن است لغزش در اصل نظام و جمهورى اسلامى را در پى داشته باشد  ( صحیفه امام سخنرانی  ۱۳۶۲/۴/۲۸)

در پایان بار دیگر براى آن عزیز فرزانه که یادآور آن رشک ملک و شمیم آن قدر فلک مى باشد، آرزوى اقتدار معنوى در پیشگاه الهی و محبوبیت مردمی در قلوب انسانها داشته و در نگاهداشت نظام اسلامى و پاسداشت رهبرى معظّم انقلاب توفیق طلب مى نمایم.

با تقدیم احترام
مرتضی جوادی