مرکز نشر اسراء ، ناشر اختصاصی آثار آیت الله جوادی آملی، در سال 1372 شمسی آغاز به کار نمود؛ تولید آثار مکتوب با کیفیت مطلوب و استاندارد، عرضه سریع، به موقع، با قیمت مناسب و پیشتیانی محصولات ، بستر سازی دسترسی آسان، سریع و کم هزینه مخاطبان داخل و خارج کشور به محصولات، حضور در نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی از وظایف و ماموریت این مرکز می باشد.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اسراء: جدیدترین شماره (شماره 278) نشریه «حریم امام» که به موضوع جایگاه فقهی و حقوقی تنفیذ اختصاص دارد منتشر شد.
این نشریه در گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین دکتر مرتضی جوادی آملی ریاست بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء دیدگاه ایشان را نیز در خصوص مفهوم تنفیذ و جایگاه فقهی و حقوقی آن جویا شده است.
رئیس بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء، در گفتگوی خود با این نشریه، واژگان «وکالت» و « ولایت» را مورد توجه قرار داده و ضمن واکاوی مفهوم این دو، تنفیذ را در این دو حوزه مورد توجه قرار می دهد و معتقد است در حوزه وکالت تنفیذ معنا ندارد و جمهوریت را خدا در اختیار مردم قرار داده است.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر مرتضی جوادی آملی اظهار می دارد: وقتی کسی به عنوان رئیس جمهور شناخته شد و به عنوان وکیل مردم انتخاب شد (چون رئیس جمهور وکیل مردم است)، این رئیس جمهور از یکسو می خواهد در اموال مردم و از سوی دیگر اموالی که متعلق به این کشور و مملکت است، تصمیم بگیرد، اگر فقط و فقط در خصوص اموال خود و دارایی های خود مردم بود، دیگر نیازی به تنفیذ نداشت برای اینکه در حوزۀ حق الناس کار می کند و از آن جایگاه دارد کارش را انجام می دهد؛ ولی وقتی رئیس جمهور بناست از امکاناتی همچون معادن استفاده کند که در حقیقت بر اساس متون فقهی به جامعه برمی گردد و خدای عالم آ نها را به مردم می دهد، باید از جایگاه ارادۀ الهی هم تنفیذی صورت بپذیرد. بنابراین لازم است تنفیذ از این جایگاه صورت بپذیرد و این اجتماع بین اجرای ارادۀ الهی و ارادۀ مردم، اقتضا می کند که ما هم وکالت و هم ولایت داشته باشیم.
مطالعه متن کامل مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دکتر مرتضی جوادی آملی، در نشریه شماره 278 حریم امام را از اینجــــــــا بخوانید.
