پایگاه اطلاع رسانی اسراء: تصور عمومی بسیاری از اهالی فرهنگ، آسیب‌زا بودن تمام یا حداقل بخشی از بازی‌های رایانه‌ای برای کاربران است. موضوع مهم این است که برفرض ضرررسان بودن یک بازی رایانه‌ای، آیا قاعده لا ضرر شامل آن شده و آثار ترتب آن، مانند بطلان خریدوفروش و … واقع می‌شود یا خیر. حجت الاسلام و المسلمین مرتضی جوادی آملی از اساتید حوزه علمیه قم در مصاحبه با «شبکه اجتهاد»  تأکید داشت که در موضوعاتی همچون بازی‌های رایانه‌ای، تنها باید به‌صورت علمی و بر اساس فقه جواهری سخن گفت.

ملاک قاعده لا ضرر چیست و آیا شامل ضررهای روحی و روانی هم می‌شود؟

حجت الاسلام و المسلمین مرتضی جوادی آملی: در شریعت مقدس اسلام، احکام تابع عناوین بوده و عناوین هم در شرع مقدس اسلام کاملاً روشن هستند. یکی از این عناوین، موضوع کتب ضلال است؛ یعنی کتاب‌هایی که گمراه‌ کننده بوده و انحراف فکری و ذهنی ایجاد می‌کنند. این‌ کتب در فقه حرام شمرده‌شده و قابل‌استفاده نیستند. در خصوص نوعی از بازی‌های رایانه‌ای که ضرر رسان هستند، عنوان اضرار و ضرر به نفس مطرح هست. البته تشخیص این معنا به عهده کارشناسان متدین است. من تأکید می‌کنم که باید این دو ویژگی را داشته باشند؛ یعنی هم کارشناس باشند و هم متدین. در ابتدا یک کارشناس روانشناسی، باید موضوع ضرر به نفس و اختلالات روحی و روانی ناشی از بازی‌های رایانه‌ای را تعیین کند و در بررسی این موضوع، انگیزه‌های غیر کارشناسی مثل اغراض اجتماعی، سیاسی و امثال آن مطرح نباشد. در این صورت، بر اساس نظر کارشناسی ارائه‌شده، می‌توان به‌عنوان یک امر فرعی با توجه به این‌که عنوان ضرر وجود دارد؛ استفاده از این بازی‌ها را حرام و نامشروع اعلام کرد. نکته دیگری که در فقه اجتماعی باید به آن پرداخت، تفاوت‌های فردی است؛ به این معنی که ممکن است بازی خاصی، برای یک نفر اضرار به نفس بوده و موجب اختلالات روحی و روانی شود ولی برای فرد دیگری، چنین اثری نداشته باشد. وقتی حکمی فقهی از طرف حکومت برای جامعه و اجتماع صادر می‌شود و در سطح کلان جامعه مطرح می‌شود، نمی‌توان فقط به موضوع اضرار شخصی اکتفا کرد. اطلاق حکم اضرار شخصی که ممکن است شامل همه افراد جامعه نشود، در سطح کلان جامعه قابل انجام نیست و نمی‌توان بازی‌های رایانه‌ای را به‌عنوان یک امر ضار به نفس تلقی کرده و حکم به حرمت آن داد. به نظر من: بر اساس نظر کارشناسان متعهد و حاذق و با در نظر گرفتن تفاوت‌های فردی، می‌توان برخی بازی‌ها را غیرمجاز اعلام کرد.

نکته‌ دیگری که باید مطرح شود این است که موضوعات اجتماعی را می‌توان در حوزه‌های مختلفی مثل فقه، اخلاق، حقوق و غیره مطرح کرد. اگر بتوانیم فضای اخلاقی جامعه را ارتقا داده و با معیارهای اخلاقی، مشکلات جامعه را حل کنیم، شاید نیازی به این‌گونه بحث‌های فقهی نباشد. البته احکام فقهی هم جایگاه خود را داشته و باید مشخص و روشن باشد ولی همیشه نباید برای حل یک مشکل به احکام شرعی متوسل شد. توصیه من این است که کارشناسان و روان‌شناسان این حوزه و معلمان اخلاق با جدیت وارد صحنه شوند و آثار سوء و نتایج نامطلوب برخی از این بازی‌های رایانه‌ای و اثر مخرب آن‌ها در روح و روان جوانان را مطرح نمایند. چه‌بسا روشن شدن این اثرات مخرب، جامعه را هشیار کرده و مانع استفاده عمومی از این بازی‌ها شود.

من معتقدم اگر سطح آگاهی جامعه بالا رفته و معیارهای اخلاقی در میان مردم، فراگیر شود، قطعاً افراد به سمت چنین بازی‌های مخرب و آسیب‌رسانی نخواهند رفت. درنهایت باید مسأله اضرار به نفس را هم به‌عنوان یک نظر فقهی و کمک‌کننده در نظر گرفت.

آیا می‌توان با تمسک به‌قاعده لا ضرر، استفاده از برخی بازی‌های رایانه‌ای که فرد را در درازمدت متحمل آسیب‌های جسمی و روحی می‌کند را حرام دانست؟

حجت الاسلام و المسلمین مرتضی جوادی آملی: همان‌طور که گفتم؛ ابتدا باید کارشناسان متعهد و حاذق، با نگرش اجتماعی و با توجه به مباحث اخلاقی و حقوقی، اثرات این بازی‌ها را بررسی کنند. در این بررسی، نباید انگیزه‌های اقتصادی، منافع سیاسی و امثال آن دخالت داشته باشد. اگر درنهایت کارشناس به این نتیجه برسد که انجام این بازی‌ها ضررهای روحی و روانی به دنبال دارد، دیگر قابل‌استفاده و مجاز نیست.

این نکته که می‌فرمایید نسبت به احراز موضوع است؛ اما سؤال در مورد حکم ضرر است که به استظهار ما از دلیل لا ضرر برمی‌گردد؟

حجت الاسلام و المسلمین مرتضی جوادی آملی: اگر انجام این بازی‌ها، باعث ضرر شود، طبعاً در اسلام نفی‌شده است؛ چه حکم تکلیفی باشد و چه حکم وضعی. این مسئله مسلم است که اسلام ضرر به شخص و اضرار به شخص را در هیچ حالتی نمی‌پذیرد، اما بحث این است که دامنه اضرار و ضرر تا کجاست. همان‌طور که می‌دانید؛ برخی از فقها معتقدند که حکم اضرار در شرع، فقط مربوط به اموری در حد قتل نفس یا قطع جوارح می‌باشد و اموری مثل بازی‌های مخرب رایانه‌ای را مصداق این حکم نمی‌دانند؛ یعنی این موضوعات، تخصصاً از بحث خارج هستند؛ زیرا کلاً قاعده لاضرار قابل تخصیص نیست.

بنابراین بسته به نوع دیدگاهی که فقها دارند، ممکن است آثار سوء اجتماعی یا مسائل حقوق اجتماعی را مدنظر قرار داده و دامنه اضرار یا ضرر را در این‌گونه مسائل هم ببینند و ممکن است قاعده اضرار را فقط به موارد قتل و قطع عضو اطلاق کرده و در مورد بازی‌های رایانه‌ای چنین حکمی را جایز ندانند.

با توجه به مبنایی مثل مرحوم خویی که حرمت اضرار به نفس را تنها در صورت قتل یا قطع عضو رئیسه می‌داند، آیا می‌توان استفاده از بازی‌های آسیب‌زا به روح و روان را نفی نمود؟

حجت الاسلام و المسلمین مرتضی جوادی آملی: همان‌طور که عرض کردم: این موضوع بستگی به دیدگاه و بینش فقیه دارد. اگر کسی در حوزه مباحث اجتماعی ورود کند و حقوق انسان و جامعه را هم در نظر بگیرد، قطعاً از قاعده اضرار به نفس یا ضرر به نفس، استفاده کرده و همان حکمی را که در بحث قتل و قطع اعضاء می‌دهد، در این‌گونه مسائل هم در نظر می‌گیرد.

اما اگر فقیهی اجتماعی نیندیشد و به نگرش‌های حقوقی اهمیت ندهد، حکم لاضرار را به موارد قتل یا قطع عضو، محدود می‌کند. به نظر می‌رسد برای حل مواردی ازاین‌دست، بهتر است فقه اجتماع و حقوق اجتماعی را مدنظر قرار دهیم، در این صورت مواردی فراتر از حد قتل و قطع هم در حوزه این قاعده قرارگرفته و با حکم شرع بهتر می‌توان از چنین آسیب‌هایی جلوگیری کرد.

به نظر شما اگر ظهور لا ضرر را نفی حکم ضرری بدانیم، آیا خریدوفروش بازی‌های آسیب‌زا در این صورت نیز باطل می‌شود؟ چراکه حکم جواز بیع در این صورت نفی‌شده و باطل خواهد بود؟

حجت الاسلام و المسلمین مرتضی جوادی آملی: بر طبق قاعده و گزاره فقهی: «ان الله اذا حرّم شیئا، حرم ثمنه»، ابتدا باید مشخص شود که انجام این بازی‌ها موجب ضرر هست. اگر این امر آسیب‌زا، از ناحیه اسلام هم حرام شمرده شود، طبعاً هر نوع اقدام مالی در خصوص آن موجب حرمت خواهد بود. منظور از اقدام مالی، خریدوفروش، تبادل کالا، ترانزیت کالا و هر موردی است که در ارتباط با آن مطرح می‌شود. در این صورت، حکم خمر را پیدا می‌کند؛ یعنی اگر حرام شد، ثمن آن و هر نوع کاری در ارتباط با آن مثل؛ انبارداری، ترابری و توزیع در شبکه حرمت دارد. پس در ابتدا باید ثابت کنیم که انجام این بازی، ضرر دارد و ثانیاً این ضرر در حدی است که ازنظر شرعی حرام شمرده‌شده است. در چنین فضایی قطعاً بر اساس قاعده‌: ان الله اذا حرم شیئاً حرم ثمنه، منافع مادی این بازی هم حرام خواهد شد.

اگر ظهور «لا» را در حدیث لا ضرر، نهی بدانیم، معنای روایت این می‌شود که ضرر به غیر رساندن حرام است والا ما در شرع احکام ضرری داریم مثل زکات و خمس و جهاد، حال در این فرض تنها برای سازنده بازی و یا فروشنده بازی، آسیب‌زا و مضر و حرام خواهد بود نه آن شخصی که بازی می‌کند. این گزاره صحیح است؟

حجت الاسلام و المسلمین مرتضی جوادی آملی: بخش اوّل فرمایش شما، قابل‌قبول نیست؛ زیرا شرع مقدس، همان‌گونه که می‌فرماید: حکم ضرری نیست یا ضرر جعل نشده است، همان شرع مقدس می‌گوید خمس و زکات واجب است؛ بنابراین همان شرع این‌ موارد را ضرر و یا اضرار نمی‌داند. این‌ احکام، در حقیقت در جهت اصلاح و تکمیل انسان هستند. در مواردی مثل زکات، بارها گفته‌شده است که زکات باعث رشد و نمو می‌شود. همان‌طور که در هرس یک درخت، ظاهراً برخی از شاخه‌ها زده‌شده و جدا می‌شود، اما درنهایت باعث رشد و بالندگی درخت می‌گردد. مواردی مثل خمس و زکات هم باعث طهارت و بالندگی فرد می‌شود. «خذ من اموالهم صدقه یطهرهم» که خود این صدقه موجب طهارت نفس هست؛ بنابراین بخش اوّل سخن شما، پذیرفته نیست؛ یعنی نباید احکامی را که از ناحیه اسلام آمده است، به‌صرف ظاهر آن احکام، به‌عنوان ضرر تلقی کنیم. ضرر آن زمانی است که موضوع توسط شرع مقدس تعیین نشده باشد؛ درحالی‌که این‌گونه از موضوعات مشخص‌شده و قطعاً ضرر نیست. اتفاقاً آیت‌الله جوادی آملی در بحث حقوق بشر می‌گویند: ما موادی داریم، مبانی و منبعی هم داریم. قاعده لا ضرر یک مبناست؛ اما منبع آن‌که چه چیزی ضرر هست و چه چیزی ضرر نیست را شرع مقدس تعیین می‌کند. نمی‌توان گفت دادن خمس و زکات یا امثال آن، ضرر است. همان‌طور که احکامی مثل قصاص، دیات، جراحات و امثال آن‌هم در ظاهر ضرر یا اضرار هستند. بر اساس شرع مقدس، موارد ضرر را فقط باید از منبع وحیانی دریافت کرد.

تهافتی در کلام شما دیده می‌شود؛ ابتدا فرمودید مرجع در تشخیص ضرر، عرف متخصص است، حال می‌فرمایید شرع است.

حجت الاسلام و المسلمین مرتضی جوادی آملی: در برخی موارد، شرع مقدس اظهارنظر نکرده و امر را به کارشناس سپرده است، در این صورت مرجع تشخیص، کارشناسی متخصص است. ولی مواردی وجود دارد که شرع میزان و معیار را مشخص کرده و آن‌ها را جزء منافع و مصالح بشری دانسته است.

حتی در مواردی که شرع مقدس، مستقیماً اظهارنظر نکرده، حکم فقهی و دستور عمومی شرع، مراجعه به عرف است؛ بنابراین حتی استفاده ازنظر کارشناس هم با نظر شرع صورت می‌گیرد.

یعنی می‌خواهید بفرمایید این موارد تخصیص از قاعده لا ضرر است؟

حجت الاسلام و المسلمین مرتضی جوادی آملی: نه. این موارد تخصصاً خارج بوده و لا ضرر نیست. ولی بر اساس این‌که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند، همه این‌ موارد بر اساس مصالح و مفاسد تعیین می‌شوند. اگر موردی را شرع مشخص نکرد و به عرف ارجاع نمود، کارشناس متعهد و متخصص واردشده و مؤمنانه اظهارنظر می‌کند. مثلاً در خصوص کتاب ضلال، شرع مشخص کرده که اگر کتابی انسان را به کفر و شرک و الحاد تشویق کند، این کتاب ضال هست و استفاده از آن موجب ضرر خواهد بود. در مورد بازی‌های رایانه‌ای هم اگر از جانب شرع، ضرر تشخیص داده نشده و از جانب کارشناس هم به‌عنوان ضرر یا اضرار شناخته نشود، استفاده از آن‌ها مجاز بوده و اشکالی ندارد، ولی اگر انجام این بازی‌ها، ضرر تشخیص داده شد، حکم آن مانند حکم خمر می‌شود که اگر کسی یک حبه انگوری را در زمین بکارد با این انگیزه که درخت انگور شده و بعد به شراب تبدیل شود، کشت آن دانه انگور هم حرام است. در مورد بازی‌های رایانه‌ای مخرب هم ساخت بازی و تبلیغ آن و خریدوفروش یا بازی با آن، حرام شمرده می‌شود.

یعنی بنا بر تمام مبانی چه نفی حکم ضرری باشد، چه اضرار به غیر باشد، چه اضرار به نفس حرام باشد یا نباشد و یا امتنانی باشد یا نباشد، حرمت فقه بازی‌های آسیب‌زا ثابت است؟

حجت الاسلام و المسلمین مرتضی جوادی آملی: بله. البته در فضاهای سیاسی و اجتماعی امروز، این احکام بد برداشت می‌شوند؛ بنابراین مجدداً تأکید می‌کنم که هیچ انگیزه‌ای غیر از انگیزه شناخت این بازی‌ها، به‌عنوان ضرر از سوی کارشناس حاذق، متخصص و متعهد مطرح نباشد. متأسفانه، بسیاری از مسائلی که امروز در عرصه‌های مجازی گفته‌شده یا توسط اپراتورها مطرح می‌شود، انگیزه‌های اقتصادی و سیاسی دارند. درخواست من این است که در بررسی این موضوعات، تنها جنبه فقهی در نظر گرفته شود.