أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
مرحوم محقق در شرايع، شرايط خاصي را براي حد سرقت ذکر کرده که معروف بين فقها هم هست. فرمود «الباب الخامس في حد السرقة، و الكلام في السارق و المسروق و الحجة و الحد و اللواحق». درباره سارق فرمود: «و يشترط في وجوب الحد عليه شروط: الأول البلوغ ... الثاني العقل ... الثالث ارتفاع الشبهة ... الرابع ارتفاع الشرکة ... الخامس أن يهتک الحرز ... السادس أن يخرج المتاع بنفسه أو مشارکا ... السابع أن لا يکون والدا من ولده ... الثامن أن يأخذه سرا»[1]. هر کدام از اينها را شرح داد. درباره هر کدام از اينها بحثهاي عميق فقهي کرده است.
اول مسئله بلوغ است که آيا بلوغ شرط تمام احکام اسلامي است يا شرط احکام تکليفي مثل صوم و صلات و حج و مانند آن است؟ تحقيقي کردهاند و تاحدودي نتيجه گرفتهاند که در عبادات مسلّماً، وجوب مشروط به بلوغ است اما در حدود و تعزيرات و آنچه که به نظامات برميگردد صرف ادراک و انديشه و فهميدن کافي است لازم نيست شخص به حد بلوغ برسد؛ يعني اگر نابالغي سرقت کرد بالاخره حکم اسلامي درباره او بايد جاري بشود. حکم اسلامي يا حد است يا تعزير؛ اگر آن مرتبه کاملترش که حد است اجرا نشود مرتبه کامل يا ناقصترش بنام تعزير بايد اجرا بشود؛ لذا نميشود گفت که «رفع القلم ... عَنِ الطِّفْلِ حَتَّى يَحْتَلِمَ»[2] آنچنان اطلاق دارد که هم احکام را ميگيرد هم حِکَم را، هم عبادات را ميگيرد هم مسائل سياسي اجتماعي و امنيتي را؛ لذا فقيهي نيست که قائل باشد به اينکه همانطوري که ترک صلات نسبت به نابالغ جُرم نيست سرقت هم نسبت به او جُرم نباشد؛ منتها تنبيه کردن او اگر با حد نشد با تعزير است.
در بيانات نوراني اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) آن وقتي که حکومت داشتند _ حالا چند تا روايت است که ميخوانيم _ گاهي بر صبي تعزير را اطلاق ميکردند و او را تعزير و تنبيه ميکردند گاهي هم گوشههاي انگشتهايشان را ميبريدند؛ قطع يد نبود اما برش گوشههاي انگشت بود. بعد ميفرمودند به اينکه خانهاي که در آن سرقت راه پيدا کند آن خانه در امان نيست. اين تعبير در چندين روايت است: جايي که سرقت رفت امنيت و امان نيست. اين اختصاصي به خانه ندارد؛ اگر بانکي گرفتار سرقت شد شرکتي گرفتار سرقت شد مؤسسهاي گرفتار اين دبش و اختلاس شد، ذات اقدس الهی برکت را از اين گروه از اين مؤسسات ميگيرد. اختصاصي به سرقت يک کودک ندارد؛ اگر کودکي يعني نابالغي سرقت ميکرد اين مشکلات پيش ميآمد اگر بزرگسال و صاحبسمتي هم مشکلاتي در بانک ايجاد کند در شرکتي ايجاد کند در مؤسسه دولتي ايجاد کند در بودجه مملکت ايجاد کند همين است. از علي(سلام الله عليه) مهربانتر کيست؟! او دارد دست اين بچه نابالغ را قطع ميکند. گوشههاي انگشتهای دست را قطع کرد، بعد فرمود من اين کار را کردم و پيغمبر هم همين کار را کرد. حالا شايد شما حق نداشته باشيد ولي ميبينيد اميرالمؤمنين دست يک نابالغي را قطع ميکند ميگويد چون امنيت اين مملکت را به هم ميزند.
قبلاً هم به عرضتان رسيد فعل معصوم حجت است اما در صورتي که بالجمله باشد نه في الجمله؛ يعني، يعني يعني يعني! تا موجبه کليه نباشد حجت نيست. حالا اين ايجاب کلي را يا از اطلاق ميگيرند يا از عموم ميگيرند. اگر في الجمله يعني موجبه جزئيه باشد يعني «قضية في واقعة» باشد براي خودشان حجت داشتند اما براي فقيه حجت نيست؛ فقيه نميتواند استدلال کند. اگر روايت اين بود که «کان علي عليه السلام کذا» اين ميشد بالجمله؛ يعني موجبه کليه يا مطلق يا عموم و حجت فقهي است، اما اگر وجود مبارک حضرت امير «في واقعة» گوشههاي انگشت يک نابالغي را قطع کرد، اين «قضية في واقعة» اين في الجمله است، اين حجت فقهي نيست.
اين علي که آن قدر مهربان است ميگويد مهمترين چيز براي يک کشور امنيت مملکت است، آرامش مملکت است اطمينان مملکت است. سرقت، اختلاس، دبش، اينگونه از امور، اصلاً با اسلام سازگار نيست، اصلاً با فتوّت و رادمردي سازگار نيست. اين است که اين روايات چند طايفه است يک طايفه درباره اصل تحريم است يک طايفه درباره تعليل حرمت اين کار است. يک طايفه هم عمل خاص است که اگر نابالغي يک کاري کرد گوشههاي انگشت را حضرت قطع ميکرد بعد فرمود که من اين کار را کردم و پيغمبر هم همين کار را کرد يعني شايد شما حق نداشته باشيد؛ ولي منظورم اين است که فرمود امنيت مملکت بايد حفظ بشود، مال مردم بايد حفظ بشود حيثيت بانکها بايد حفظ بشود شما اين را به دست هر کسي ندهيد.
پس «فهاهنا امران» يکي اينکه در بلوغي که شرط تکليف است بين تکاليفي که احکام است و بين تکاليفي که حِکَم است فرق است. نماز واجب است سرقت حرام است، در هر دو جا بلوغ است اما بلوغ در آنجا به يک معنا است در اينجا به معنايي ديگر. اگر بلوغ شرط است اين بلوغ را بايد معنا کرد آيا بلوغ در احکام و در حِکَم اجتماعي سياسي به يک معنا است يا به دو معنا است؟ خير، به دو معنا است، براي اينکه اگر بچهاي نماز نخواند هرگز او را نميزنند اما بچهاي که سرقت کرد را ميزنند تعزيرمیکنند، گاهي هم شبيه هستند.
دو تا مسئله است که خيلي مهم است يکي اينکه آيا بلوغ در اسلام در همه جا به يک معنا است يا در احکام به يک معنا، در حِکَم به يک معنا است؟ در مسئله نماز و روزه و حج و مانند آن به يک معنا است در مسائل سياسي و امنيتي و اجتماعي به يک معنا است، اين يک. مطلب دوم اين است که حد و تعزير کاملاً از هم جدا هستند. در اسلام يک سلسله اموري است که حدود هستند اينها نصاب خاص دارند؛ حد نصاب خاص دارد تعزير «علي ما يراه الحاکم» است. آيا حد و تعزير دو نوع متباين هستند في جميع الموارد يا گاهي ممکن است بعضي از تعزيرات از سنخ حدود باشند؟ اين دو فصل فقهي است که بايد کاملاً جداي از هم بحث شود. بلوغ شرط است اما در احکام و حِکَم به يک معنا است يا نه؟ حد و تعزير از هم جدا هستند؛ آيا در جميع مواردي که گاهي به مملکت برميگردد گاهي به يک جامعه برميگردد گاهي به يک شخص برميگردد به يک معنا است يا به دو معنا؟
«فهاهنا فصلان من الفقه» يکي اينکه «البلوغ» در احکام شرعي با حِکَم شرعي يکي است يا نه؟ دوم اينکه حد و تعزير کاملاً فرق دارد دو باب در فقه مطرح است؛ باب حدود و باب تعزيرات؛ حدود را شارع معين کرده تعزير «علي ما يراه الحاکم» است؛ آيا اينها الا و لابد از دو سنخ هستند گاهي هم ممکن است از يک سنخ باشند؛ يعني گاهي ممکن است حاکم شرع تشخيص بدهد که اينجا اين بچه الآن که به اين سرقت افتاد درچنين سرقت مهمي مخصوصاً درباره مسائل سياسي يا نظامي، بايد حد جاري بشود. از اين کاري که وجود مبارک حضرت امير هم کرد که اطراف انگشتها را قطع کرد بعد فرمود همين کار را وجود مبارک پيغمبر هم کرد معلوم ميشود که اينها دو تا نوع متباين نيستند گاهي ممکن است تعزير از سنخ حد باشد.
پرسش: اين مسئله بچه و بريدن گوشه انگشت بچه ...
پاسخ: اطلاق ندارد. اگر «کان علي عليه السلام کذا» بله اين سيره بود و حجت فقهي بود چون فعل معصوم مثل قول معصوم حجت است، اما اگر «قضية في واقعة» بوده؛ علي بن ابيطالب(سلام الله عليه) در فلان واقعه سرانگشت فلان بچه را بريد، اين اگر «قضية في واقعة» باشد يک فعل خاص است. الفاظ هم همينطور است اگر يک لفظي در يک جايي باشد تا اطلاق نداشته باشد يا عموم نداشته باشد اينکه حجت نيست؛ اگر يک لفظي واقع شد اين لفظ دلالت دارد بر اينکه درباره خودش حجت است اما بخواهيد اطلاق بگيريد بايد ثابت کنيد که مولا در مقام بيان بود در مقام حکمت بود مانعي نبود قرينه نبود چندين قيد بياوريد تا اطلاق را ثابت کنيد آن وقت اطلاق و عموم بگيريد وگرنه اينطور نيست که اگر يک لفظی وارد شد فوراً بگوييم اين اطلاق دارد. مقدمات حکمت لازم است که در اصول مقرر کرديم. عموم هم همينطور است. چه عموم باشد چه اطلاق باشد ب بايد مقدمات ثابت بشود که مولا در مقام بيان بود قرينهاي در کار نبود تقيهاي در کار نبود لفظ هم فراگير است اين چند تا مقدمه را بايد ثابت بکنيم تا معلوم بشود اين کلمه مطلق است آن وقت حجت فقهي باشد.
غرض اين است که اينجا اين هشت بايد باشد: شرط اول بلوغ است، دوم عقل است سوم ارتفاع شبهه است يک وقت است که اشتباهاً مالي ميگيرند؛ اگر اشتباهاً مالي را بردند اينکه سرقت نيست. چهارم اينکه شرکت نباشد؛ مال شرکت را اگر سرقت کردند آن حکم خاص خودش را دارد. پنجم اين است که اين مال در يک جايي باشد محفوظ باشد؛ مسئله جيببر را جداگانه ذکر کردند کيفبر را جداگانه ذکر کردند که آيا کيف و مانند آن حرز است يا نه؟ حرز يعنی اينکه يک مالي در صندوق است اين ديوار را ميشکند اين صندوق را ميشکند، اين را ميگويند حرز. حالا اگر مالي در کيف باشد مالي در جيب باشد، اين جيببرها آيا سارق هستند حکم سرقت بار است يا نه؟ اگر مالي رها بوده، اين سرقت نيست اما اگر در کيفش باشد در جايي محفوظ باشد اين محفوظ است و اگر اين را بگيرند اين سرقت است.
ششم اين است که بالاخره مباشرت شرط است. هفتم اين است که والد نباشد؛ اگر پدري مال فرزندي را سرقت کرده است دستش را قطع نميکنند ممکن است تعزير بشود اما دستش را قطع نميکنند و هشتم اين است که سرّي باشد؛ اگر علني باشد اينچنين نيست. حالا سرّي و علني را هم بايد که دستگاه قضا تشخيص بدهد. اينها اختلاسهايي که دارند روابط عمومي دارند علناً روز روشن چک صادر ميکنند اما اين سرّي است مستور است مخفي است اين جعل است اگر يک چيزي جعل باشد و کسي نداند اين هم سرّ است.
گذشته از اين بايد تک تک اينها شرح داده بشود دليل اينها چيست؟ رواياتی که هر کدام از اينها را ثابت ميکنند چيست؟ بخش اول مسئله سرقت است که روايات فراواني است که حکمت اين کار را مشخص ميکند که اين کار امنيت جامعه را به هم ميزند و اگر جامعهاي در آن سرقت پيدا بشود امنيتي ندارد.
يک بحث در ربعش بود که قبلاً بحث شد که مقدارش چقدر است؟ مقدار معروفش همان ربع دينار است. دينار در هر عصر و مصري يک قيمتي دارد. اگر اين کالا به اندازه ربع دينار ميارزد سرقت است و اما آن روايتي که دارد خمس دينار، آن را حمل بر تقيه کردند. اين به عرضتان رسيد که وقتي ميشود آدم اين را مطمئن باشد که اين تقيه است که ثابت بشود که وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) که فرمود در خمس دينار قطع يد است[3] مثلاً در عراق بود آنجا جای حکمراني ابوحنيفه بود يا در فلان شهر بود که فلان اهل سنت حکمران بود آنجا حضرت تقيه فرمود وگرنه اگر حضرت در مدينه اين بيان را فرموده باشد جايي براي تقيه نيست.
حمل بر تقيه هم نظير حمل بر مطلق و مقيد شرايطي دارد؛ خدا مرحوم آقاي بروجردي را غريق رحمت کند روي اين خيلي کار کرد. در آنجا صريحاً ميفرمايد به اينکه نميشود ما اين را حمل بر تقيه بکنيم براي اينکه وجود مبارک حضرت در حجاز بود و دشمن در عراق بود در فلان شهر بود و در بغداد بود جاي نفوذ آنها آنجا بود، اينجا در مدينه نفوذ نداشتند تا اينکه وجود مبارک امام باقر تقيه کرده باشد. اين را مکرر مرحوم آقاي بروجردي ميفرمود منتها اصطلاح قضيه خارجيه نبود. حرف وقتي ميماند که علمي باشد. حرف وقتي علمي است که ضابطه منطقي و اصولي داشته باشد. چيزي که ضابطه منطقي دارد، ميآيد در اصول، تنظيم اصولي ميشود ميشود حرف، ميشود قانون. وقتي مطابق قانون شد ميشود به آن استدلال کرد.
حمل بر تقيه حمل بر تقيه! بله ما روايت داريم که در جمع بين دو روايت اگر يک روايتي موافق با آنها بود و معارض با روايات اهل بيت بود حمل بر تقيه ميشود، اما بالاخره جايش بايد مشخص بشود قضيه خارجيه بايد مشخص باشد. اگر اين در مدينه نازل شد مدينه جاي حکومت آنها نبود جاي حضور آنها نبود که امام(سلام الله عليه) تقيه بکند. اين قضيه خارجيه است. الا و لابد بايد شأن نزولش مشخص بشود موردش مشخص بشود که امام کجا تشريف داشتند؟ در فلان جا بودند که ابوحنيفه حکمراني ميکرد، اين را ميشود حمل بر تقيه کرد اما در جاهاي ديگر نه.
پرسش: شرايط حمل بر تقيه ... جاسوسان که شايد ...
پاسخ: بالاخره آنها هم فرقي نميکند. هر جايي که امنيت نباشد. حالا اگر جاسوس باشد آن هم مثل خود شخص است. اگر از طرف حکومت يک جاسوساني بودند آنجا هم هراس هست
پرسش: ...
پاسخ: در مدينه اينطور نبود که اينها حکومت داشته باشند.
پرسش: ... در يک شهری ...
پاسخ: آن احتمال است. شبهه موضوعيه است نميشود تمسک کرد. تمسک به عام در شبهه مصداقيه خود عام که جايز نيست. ما نميدانيم اصلاً اينجا جاي تقيه است يا نه؟ اينجا جاي امنيت است يا نه؟ بايد الا و لابد احراز کنيم که اينجا امنيت نبود، شايد، با شايد اطلاق و عموم درست نميشود. ساير موارد هم همينطور است.
در اصل سرقت فرمودند جايي که سرقت میشود امنيت و برکت گرفته ميشود[4].
در باب بيست و هشتم آنجا دارد که زراره ميگويد که «سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ أُتِيَ عَلِيٌّ ع بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَطَرَّفَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا لَئِنْ عُدْتَ لَأَقْطَعَنَّهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ مَا عَمِلَهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَا»[5] يک نابالغی دزدي کرد حضرت گوشههاي انگشتش را بريد فرمود بار ديگر اگر اين کار را کردي شديدتر ميکنم و اين کار را فقط من کردم و پيغمبر ميکند. يعني عموميت ندارد که مثلاً اگر يک نابالغي سرقت کرد شما گوشه انگشتانش را ببريد.
در صفحه 296 هم آنجا از وجود مبارک امام صادق است که «إِذَا سَرَقَ الصَّبِيُّ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ» بعد فرمود: «وَ قَالَ عَلِيٌّ وَ لَمْ يَصْنَعْهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَا» اين را وجود مبارک امام صادق نقل ميکند ميفرمايد اين را اميرالمؤمنين فرمود اين کار را من و پيغمبر انجام داديم؛ يعني عموم و اطلاق ندارد که هر جا اگر يک بچهاي سرقت کرد شما سرانگشتش را قطع بکنيد.
در روايت ده اين باب است «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» از امام باقر(سلام الله عليه) نقل ميکند «عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ تِسْعُ سِنِينَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ لَا يُضَيَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى» اينکه حضرت فرمود، فرمود شما حد الهي را تعطيل نکنيد اين نشان ميدهد که در آن مسئله دوم درست است که حد در مقابل تعزير است و در کتابهاي فقهي ميگويند باب الحدود و التعزيرات، اما اين فرق بالجمله نيست في الجمله است در بعضي از موارد تعزير هم مشابه حد است؛ اينطور نيست که الا و لابد حد تعزير بايد مباين هم باشند، گاهي هم تعزير از سنخ حد است.
در روايت يازدهم اين باب دارد که محمد بن خالد ميگويد: «كُنْتُ عَلَى الْمَدِينَةِ فَأُتِيتُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهُ فَقَالَ سَلْهُ حَيْثُ سَرَقَ هَلْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهِ فِي السَّرِقَةِ عُقُوبَةً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قِيلَ لَهُ أَيُّ شَيْءٍ تِلْكَ الْعُقُوبَةُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي السَّرِقَةِ قَطْعاً فَخَلِّ عَنْهُ»[6] در مدينه حاکم مدينه از وجود مبارک امام صادق سؤال کرد که يک نابالغي سرقت کرده است من چکار بکنم؟ فرمود از او سؤال بکن که سرقت حکمش چيست؟ اگر گفت حرام است سؤال بکن که آيا حدي چيزي دارد يا نه؟ اگر گفت من نميدانم «فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي السَّرِقَةِ قَطْعاً فَخَلِّ عَنْهُ» اگر مسئله را نميداند حکم شرعي را نميداند، بدياش را في الجمله ميداند اما حکمش را نميداند «فخل سبيله».
اما درباره اصل سرقت که خطري دارد و ضرري دارد و هر جا سرقت راه پيدا کرده است امنيت و برکت از بين ميبرد اين را مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) در صفحه 300 نقل ميکند که «مَرَرْتُ بِحَبَشِيٍّ وَ هُوَ يَسْتَقِي بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا هُوَ أَقْطَعُ فَقُلْتُ لَهُ مَنْ قَطَعَكَ قَالَ قَطَعَنِي خَيْرُ النَّاسِ إِنَّا أُخِذْنَا فِي سَرِقَةٍ وَ نَحْنُ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ فَذُهِبَ بِنَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع» يک کسي، کارگري در مدينه بود من ديدم که دستهايش قطع شد گفتم چه خبر شده؟ گفت ما چند نفر بوديم سرقت کرديم به حضور مبارک حضرت امير گزارش دادند و حضرت امير هم «فَذُهِبَ بِنَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَأَقْرَرْنَا بِالسَّرِقَةِ» ما در حضرت علي(سلام الله عليه) به سرقت اقرار کرديم «فَقَالَ لَنَا تَعْرِفُونَ أَنَّهَا حَرَامٌ» ميدانيد که اين حرام است يا نه؟ «فَقُلْنَا نَعَمْ فَأَمَرَ بِنَا فَقُطِعَتْ أَصَابِعُنَا مِنَ الرَّاحَةِ وَ خُلِّيَتِ الْإِبْهَامُ» فقط اين انگشت ابهام را رها کردند اين را نبريدند. «ثُمَّ أَمَرَ بِنَا فَحُبِسْنَا فِي بَيْتٍ يُطْعِمُنَا فِيهِ السَّمْنَ وَ الْعَسَلَ حَتَّى بَرَأَتْ أَيْدِينَا» بعد دستور داد ما زندان برويم اما در زندان غذاي خوب به ما دادند تا کمکم وضع ما بهتر شد درمان شد. به ما روغن دادند کره دادند عسل دادند. «ثُمَّ أَمَرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا وَ كَسَانَا» ما را از زندان بيرون آوردند و لباس به ما دادند «فَأَحْسَنَ كِسْوَتَنَا ثُمَّ قَالَ لَنَا إِنْ تَتُوبُوا وَ تُصْلِحُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ يُلْحِقْكُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ فِي الْجَنَّةِ» اگر توبه کرديد راه خوب را ادامه داديد با همين دست بريده وارد بهشت ميشويد اما اگر خداي ناکرده دوباره مبتلا شديد حکمي ديگر دارد.
بنابراين اين بلوغ که در تکليف شرط است در جميع موارد يکسان نيست اين فصل اول بود که آيا بلوغ که در تکليف شرط است در احکام و حِکَم يکسان است يا نه؟ نه. در احکام مثل صوم و صلات بلوغ شرط است ترک صوم و صلات حرام نيست اما در حِکَم اجتماعي و در حِکَم سياسي حرام است؛ اين شخص ولو بالغ نيست اما شرعاً مکلف است که امنيت مملکت را مال مملکت را بانک مملکت را شرکتهاي مملکت را آسيب نرساند.
در مسئله عقل هم باز همينطور فرق است؛ بين درجات عقل هم فرق است.
پرسش: در بلوغ چندين تعبير وجود دارد ...
پاسخ: بلوغ از نظر سن است يعني اين شخص وقتي به اين سن رسيد اين حکم بر او بار است؛ در احکام همه جا يکسان است حالا در مردها يک نحو در زنها يک نحو ديگر. بلوغ در احکام همه جا _ حالا يا پانزده سالگي است يا نُه سالگي است _ درباره زنها درباره مردها در جميع موارد يکي است؛ اما در حِکَم سياسي در حِکَم اجتماعي فرق ميکند؛ در حِکَم سياسي اگر کسي نابالغ باشد بالاخره حکم بالغ را بر او جاري ميکنند، يک وقتي کسي نماز را نخواند اين ضرر به شخص خودش است يک وقتي است که دبشفروشي و مانند آن است امنيت مملکت را به هم ميزند اين شخص همين که بفهمد دارد چکار ميکند تشخيص بدهد که دارد چکار ميکند اين به منزله بلوغ است.
غرض اين است که بلوغ در عبادات به يک معنا است در معاملات سياسي و اجتماعي به معناي ديگر است. البته اين را خود حاکم هم بايد کاملاً تشخيص بدهد که اين شخص با اين تنبيه حل ميشود يا حل نميشود يا اصلاً اثر ندارد؟ اينکه وجود مبارک حضرت امام باقر و امام صادق در غالب اين موارد فرمودند که اميرالمؤمنين فرمود من و پيغمبر اين کار را کرديم؛ البته چون نابالغ است خيلي هم روا نيست هر حاکمي بيايد و دستش را يا انگشتانش را قطع بکند، اين يک مورد خاص ميخواهد ماليت خاص ميخواهد مصلحت خاص ميخواهد لذا حضرت امير فرمود اين کار را من و وجود مبارک پيغمبر انجام داديم.
«و الحمد لله رب العالمين»
[1]. شرائع الاسلام، ج4، ص159و160.
[2]. دعائم الاسلام، ج1، ص194.
[3]. همان، ص242.
[4]. همان، ص242.
[5]. وسائل الشيعه، ج28، ص295.
[6]. همان، ص296و297.
مرکز نشر اسراء ، ناشر اختصاصی آثار آیت الله جوادی آملی، در سال 1372 شمسی آغاز به کار نمود؛ تولید آثار مکتوب با کیفیت مطلوب و استاندارد، عرضه سریع، به موقع، با قیمت مناسب و پیشتیانی محصولات ، بستر سازی دسترسی آسان، سریع و کم هزینه مخاطبان داخل و خارج کشور به محصولات، حضور در نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی از وظایف و ماموریت این مرکز می باشد.