10 01 2026 7660649 شناسه:

مباحث فقه ـ قضا و شهادت ـ جلسه 251 (1404/10/20)

دانلود فایل صوتی

بسم الله الرحمن الرحيم

شهادت و همچنين حکم، امور انشائي ودر قبال خبر هستند. بين خبر و انشاء تفاوت‌هاي فراواني است لکن در بعضي از امور مشترک هستند. آن اموري که مشترک هستند مثل اين است که اگر گزارشگر قبل از خبر، موثق نبود و در حين گزارش به ثقه بودن رسيده است و بعد هم آلوده شد و از ثقه بودن بيرون رفت، اين وسط که خبر مي‌دهد موثق است، اين خبر حجت است، گرچه قبل از خبر موثق نبود و بعد از خبر هم موثق نيست. در جريان شهادت هم اين‌چنين است؛ اگر کسي که در محکمه شهادت مي‌دهد قبل از اينکه وارد محکمه بشود و شهادت بدهد، عادل نبود واجد شرايط شهادت نبود ولي در محکمه، آن روزي که دارد شهادت مي‌دهد واجد شرايط است، بعد از آن هم فاقد شرايط شد به شهادت او عمل مي‌شود.

قاضي هم اگر قبل از حکم واجد شرايط قضا نبود؛ مثلاً زمانی که داشت پرونده‌ها را مطالعه مي‌کرد، آن روز هنوز به مقام اجتهاد مطلق يا تجزي و مانند آن نرسيده بود _ شرط عالم شدن را واجد نبود _ روزي که وارد محکمه شده مي‌خواهد حکم بکند واجد شرايط است، بعد هم فاقد شرايط شد، باز به اين حکم عمل مي‌شود؛ نظير موت؛ اگر گزارشگري موثق بود و در حين گزارش واجد شرايط بود، خبر داد و بعد مُرد، به اين خبر عمل مي‌شود. شهادت شاهد اين‌چنين است. قضاي قاضي اين‌چنين است. اگر بعد از اينکه واجد شرايط بود، شهادت داد يا حکم کرد، فاسق شد و امثال آن، به حکمشان و به شهادتشان عمل مي‌شود، براي اينکه در بدتر از اينها که مرگ است _ اگر بعداً بميرد _ به شهادت عمل مي‌شود به حکم عمل مي‌شود؛ زيرا عمده آن است که در ظرف شهادت عادل باشد. در ظرف قضا و حکم عادل باشد ولو در حاشيتين آنها فاقد شرايط باشد، نظير خبر که خبر هم همين‌طور است؛ آن گزارشگر در حين گزارش بايد موثق باشد گرچه در حاشيتين خبر فاقد شرايط است.

بنابراين عمده آن است که در متن شهادت يا در متن حکم واجد شرايط باشد چه اينکه در متن گزارش هم بايد واجد شرايط باشد. بين خبر و شهادت، بين خبر و قضا خيلي فرق است، اما در بعضي از امور مشترک هستند.

مطلب ديگر اين است که در انشائيت، فضولي راه دارد. در بيع، فضولي راه دارد. در اجاره، فضولي راه دارد. در عقود معاملات، فضولي راه دارد. اما در قضا فضولي راه ندارد که يک کسي غير قاضي باشد واجد شرايط نباشد حکم بکند، بعد بگوييم اين حکم چون فضولي بود قاضي بعد اگر اجازه بدهد درست است! اين انشاء حيني که مي‌خواهد صادر بشود بايد «عمّن له الحق» باشد، در بيع و امثال بيع، فضولي راه دارد اما در قضا و امثال قضا فضولي راه نخواهد داشت.

مطلب سوم آن است که در مسئله شهادت، شهادت نظير امارات ظاهري است. اماره نظير يد و مانند آن ملکيت واقعي نمي‌آورد گرچه ملکيت مي‌آورد، يک؛ و بالاتر از اصل است اين دو؛ اما اينگونه نيست که اماره واقعاً واقع و حقيقت را تغيير بدهد. نسبت به يد و ساير امارات و ادله‌اي که مالکيت را تثبيت مي‌کنند، ظاهر شرع اين است که مي‌توانيد تصرف بکنيد، ظاهراً ملک شما است. يک وقت است يک کسي از چشمه‌اي آب مي‌گيرد اين جزء مباحات اوليه است معلوم مي‌شود که حلال و طيب و طاهر واقعي است، يک وقت است که از کسي مي‌خرد يا اجاره مي‌کند يا مانند آن، اينها طبق ادله و امارات است. اماره اين‌طور نيست که واقع را تغيير بدهد، اماره کشف از واقعيت مي‌کند و شارع هم به اين کشف اعتماد کرده است برخلاف اصول که از واقع حکايت نمي‌کند، واقع را کشف نمي‌کند شارع براي رفع مشکل فرمود «كُلُّ شَيْ‏ءٍ طَاهِرٌ»[1] اين‌طور نيست که حالا واقعاً براي او طهارت جعل کرده باشد. براي رفع مشکل فرمود: «كُلُّ شَيْ‏ءٍ طَاهِرٌ»، «كُلُّ شَيْ‏ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِه‏»[2].

پرسش: ... قاضی بر آن اساس حکم می­کند

پاسخ: يعني ابتدا مقدمات را فراهم مي‌کند، مثل اينکه کتاب را مي‌آورد ايشان کتاب را مي‌بيند. اين فراهم کردن مقدمات قضا است. اينها نه، اينها فضولي نيست. اين نقل وسائل است اين انشاء نيست. اين کار خارجي است اين کار خارجي را نمي‌گويند انشاء. به او مي‌گويند که آن جواهر را بياور، او هم جواهر را مي‌آورد. آن روزنامه را بياور، او آن روزنامه را مي‌آورد.  اين مقدمات کار است. اين نه انشاء است نه کار قضايي است. اما اگر پرونده را بخواهد ببيند و علم پيدا کند که به استناد علم او، اين قاضی بخواهد حکم بکند، اين درست نيست. خود قاضي بايد عالم باشد، اگر مجتهد نباشد لااقل بايد متجزي باشد.

به هر تقدير مسئله قضا فقط اماره است، نظير امارات ديگر واقع را تغيير نمي‌دهد مثل اينکه آدم يک مال غصبي را به استناد يد از دست کسي بگيرد و بخرد، يد اماره است اما اين‌طور نيست که واقعيت را به همراه داشته باشد، يد کشف مي‌کند اما گاهي خطا است و گاهي ثواب. قضا هم اين‌چنين است؛ او جعل مي‌کند اما اين جعل آيا مطابق با حکم الله الواقعي است يا نه؟ علي حده است، گاهي ممکن است کشف خلاف بشود.

غرض اين است که حکم شارع مقدس(در اينجا منظور پيغمبر است) از آن جهت که حکم شارع است واقع را تغيير نمي‌دهد؛ اين برابر همان نصوص فراواني است که مکرر خوانده شد باز هم ممکن است که بعضي از آنها را بخوانيم که وجود مبارک پيغمبر فرمود که در محکمه ما ممکن است کسي بيان خوبي داشته باشد خوب تقرير بکند خوب حق خودش را ثابت بکند ما هم در محکمه‌مان به استناد اين تقرير او يا شهادت شاهد، حکم بکنيم که اين مال براي او است در حالی که در واقع برای او نباشد، اگر اين‌طور است ما مي‌بينيم که اين شخص دارد آتش را مي‌برد؛ ولو محکمه محکمه پيغمبر است، ما بنا نداريم که برابر واقع حکم بکنيم، ما برابر همين ظاهر داريم حکم مي‌کنيم. اسرار عالم در يک گوشه ديگري مشخص مي‌شود و آن معاد است. ما بنايمان بر اين است که حفظ ظاهر بکنيم آبروها را حفظ بکنيم پرده‌دري نشود و افراد هم آزادانه کار بکنند تا معلوم بشود که چه کسي مختارانه عادل است و چه کسي مختارانه غير عادل.

غرض اين است که محکمه جعل واقعيت نمي‌کند. حکم حاکم، واقع را تغيير نمي‌دهد نظير امارات ديگر است، فقط مصحح است. يک درجه اعتبار علمي و عملي دارد نسبت به اصل؛ اين اماره مقدم بر اصل است اما اين‌طور نيست که نظير واقع باشد و کشف از واقع بکند آن‌طوري که حقيقت و واقع مطابق آن باشد، يا خودش واقعيت را جعل بکند. بله، يک وقت يک کسي از مباحات اوليه و از يک چشمه‌اي آب مي‌گيرد، مي‌داند که اين حلال و طيب و طاهر است، اما يک وقتي مالی را از کسي مي‌خرد يا اجاره مي‌کند يا مانند آن، جزم ندارد فقط اماره است، اماره حداکثر اينکه فوق اصل باشد اما متن واقع نيست.

بنابراين حکم حاکم در حد اماره است، يک؛ اماره بالاتر از اصل است، دو؛ اما پايين‌تر از اصلِ واقعيت است. اصل واقعيت با اين کشف نمي‌شود. اصل واقعيت در معاد يا در موارد ديگر کشف مي‌شود و شارع مقدس هم بين اين امور فرق گذاشته است. فرمود حق الله يک حساب دارد حق الناس يک حساب دارد ملفق بين حق الله و حق الناس نظير سرقت حساب ديگري دارد. کجا شهادت مقبول است کجا شهادت مقبول نيست؟ کجا شهادت متعدد است و کجا شهادت متعدد نيست؟ اينها را شارع مقدس ذکر کرده است.

اما عمده آن است که مسئله قضا فضولي برنمي‌دارد که يک کسي واجد شرايط نباشد حکم بکند، يک کسي که واجد شرايط است بعد امضاء بکند، اين‌چنين نيست، مگر اينکه دومي خودش حکم را انشاء بکند.

مطلب ديگر اين است که در بعضي از نصوص آمده که چند چيز است که در مورد آنها ما موظف هستيم به ظاهر عمل بکنيم، آيا اين در صدد حصر است يا مقدار غالبي است؟ اين‌طور نيست که فقط در اين موارد خمسه‌اي که در روايت آمده ما موظف باشيم برابر ظاهر عمل کنيم. اسرار عالم را که ما نمي‌دانيم ما هستيم و ظواهر امر. اگر فرد موثقی خبر داد يا يد کسي بود اينها اماره است و ما بايد برابر آن عمل بکنيم. اسرار عالم پيش ما نيست، يک؛ و اگرچه در روايت دارد که پنج امر است که ما بايد در مورد آنها به ظاهر عمل بکنيم ولی حصر در اين امور پنج‌گانه‌اي که در روايات وارد شده‌ دليل ندارد، اين دو.  وسائل، جلد 27، صفحه 289 باب 22 از ابواب کيفيت حکم اين‌چنين است؛ مرحوم کليني از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند که «أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ- إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ» يک وقت است که هم شاهد دارد شهادت مي‌دهد هم خودِ قاضي همه جوانب را تحقيق مي‌کند، روشن است که براي او يک اطميناني حاصل مي‌شود. يک وقت است که به استناد شهادت شاهد دارد حکم مي‌کند خودش نرفته تحقيق بکند. يک شاهد عادلي آمده شهادت داده، آيا قاضي مي‌تواند به استناد شهادت شاهد که خودش تحقيق نکرده حکم بکند يا نه؟ «أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ- إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ» گفتند اين دو تا شاهد عادل هستند عدالت اينها هم براي قاضي ثابت شده است. آن‌گاه وجود مبارک حضرت فرمود: «خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ- أَنْ يَأْخُذُوا فِيهَا بِظَاهِرِ الْحُكْم» پنج چيز است که مردم در مورد آنها بايد به ظاهر حکم بکنند وگرنه هرج و مرج مي‌شود. اين آقا پسر آن آقا است، همين که دو نفر گفتند کافي است. شما حالا نسب او را شجره او را از کجا مي‌خواهيد پيدا کنيد؟ بخواهيد شجره او را پيدا کنيد که زندگي مختل مي‌شود. اسناد ازدواج پدر و مادر او را فقط پيدا کنيد که آنها باهم ازدواج صحيح کردند و دوران سپري مي‌شود. اين پنج امر را که حضرت ذکر مي‌کنند براي آن است که تحقيق در مورد آنها عسر و حرج است و مردم به زحمت مي‌افتند بعد از مدتي هم باز معلوم نيست به حق برسند.

فرمود: «خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ- أَنْ يَأْخُذُوا فِيهَا بِظَاهِرِ الْحُكْمِ- الْوِلَايَاتُ وَ التَّنَاكُحُ وَ الْمَوَارِيثُ - وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ» گفتند که اين گوسفند ذبح شده و بعد در اين قصابي آمده. همين کافي است. شما بخواهيد بررسي کنيد برويد در ذبح‌خانه ببينيد که آيا درست ذبح کردند يا نه، اينکه زندگي نمي‌شود. «فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً- جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ» هم براي شاهد جايز است وقتي که ديد که اين قصاب مي‌گويد ما ذبح کرديم، شهادت مي‌دهد. حالا از آن ذبح‌خانه که خبر ندارد. حالا برود تحقيق بکند که آيا در آن سحرگاه(کشتارگاه) که ذبح می­کنند اين را ذبح کردند يا نه، اينکه عسر و حرج مي‌شود و نمي‌شود زندگي کرد. اين آقا وارث او است، برود شجره پيدا کند که پدر او کيست و جد او کيست و اين ارث مي‌برد يا نه؟ همين که مردم مي‌گويند اين وارث او است، اين پسر او است، کافی است. در اين موارد به همين ظاهر حال بايد عمل کرد؛ اما عمده اين است که آيا فقط در اين پنج مورد است؟ يا نه، بيش از اين پنج تا است؟ اگر انسان موظف به جستجو و فحص بالغ، بشود، اين عسر و حرج است، معلوم مي‌شود که به همين ظاهر حال اکتفا مي‌شود«فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً- جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ».

همين روايت را مرحوم صدوق هم نقل کرد؛ در خصال به اين صورت است که « خَمْسَةٌ يَجِبُ عَلَى القَاضِی»؛ يعني در مسئله شهادت، شاهد مي‌تواند به استناد ظاهر حکم بکند که بله، اين پسر آن آقا است چون با او رفت و آمد مي‌کرد، مي‌گفتيم اين کيست؟ مي‌گفتند اين پسر بچه اين آقا است. اسرار عالم را که اين نمي‌تواند کشف بکند. همين معنا را مرحوم ابن بابويه(رضوان الله عليه) نقل کرده است.

بنابراين اين دو اصل روشن است که محکمه قضا واقع را تغيير نمي‌دهد. در آن قسمت هم وجود مبارک حضرت فرمود که ما اين کار را که مي‌کنيم اگر کسي به خلاف شرع و مثلاً با لحن باطلي آمده محکمه را قانع کرد هرگز آنچه را که مي‌برد حلال نيست. وسائل جلد 27 صفحه 232 باب دو از ابواب کيفيت حکم، اين را محمدين ثلاث نقل کردند؛ هم مرحوم کليني هم مرحوم شيخ طوسي هم مرحوم صدوق. نقل کرده است از هشام بن حکم، عن ابي عبدالله عليه السلام، «قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» ما در محکمه قضايي با بينه و يمين حکم مي‌کنيم. «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ  وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ» ممکن است طرفين دعوا بعضي خوش‌بيان باشند اطلاع به قانون داشته باشند راه‌هاي قانون را بلد باشند حرف‌ها را خوب و مستدل بيان کنند شواهد را خوب اقامه بکنند، پيروز محکمه بشود «وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً» يک وقت است که کسي با خوش‌بياني و قانون‌سازي و قانون‌تراشي و شاهدتراشي و دليل‌تراشي، خودش را موفق نشان داد. محکمه هم به استناد اين بيان شفاف او، او را صاحب حق تلقي کرد «فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً، فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» اين آتش دارد مي‌برد.

برای اين جريان جهنم از جنگل که هيزم نمي‌آورند. اين آتش مشتعلش همين زيد و عمرو است، همين من و ما است. اين‌طور نيست که از جنگل هيزم بياورند هيزمي در کار نيست. هيزم آنجا خود انسان است، مال انسان است، تشکيلات انسان است که به شعله تبديل مي‌شود. اين قطعة من النار است. فرمود ما اگر يک کسي را حاکم قرار داديم و به نفع او حکم کرديم مالي را به او داديم دارد آتش مي‌برد. همين مال حرام است که به نار تبديل مي‌شود. اين‌طور نيست که آنجا حالا آتشي، نفتي، ذغال‌سنگي و هيزمي و اينها باشد «فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّار». اين را مشايخ ثلاث(رضوان الله تعالي عليهم) نقل کردند.

در روايت سوم که از وجود مبارک امام حسن عسکري(سلام الله عليه) است دارد  _ چون مستحضريد که اين تفسير منسوب به آن حضرت است، خيلي‌ها هم ادعا دارند که اين تفسير برای حضرت نيست و فقط نسبت است _ «وَ إِنَّمَا أَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ- فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْ‌ءٍ فَلَا يَأْخُذَنَّهُ- فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّار»[3]  اين مال حرام به صورت آتش در مي‌آيد وگرنه اين‌طور نيست که آنجا يک جنگلي باشد و هيزمي باشد و مانند آن،.

«فتحصل» که محکمه يک اماره‌اي بيش نيست و علم غيب هم سند فقهي نيست. مادامي که خود حضرت تشخيص بدهد کجا معجزه اجازه مي‌دهد کجا اجازه نمي‌دهد، اظهار بکند مطلبي ديگر است وگرنه علم غيب از آن جهت که علم غيب است سند فقهي نيست. علم‌هاي ظاهري بله، آنها سند فقهي هستند و ائمه(عليهم السلام) به همه اين امور به اذن الله واقف هستند اما علم غيب سند و اعتبار نيست.

مي‌ماند مسئله قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه که اشاره شد به اينکه نماز ظهر چهار رکعت است نماز عصر چهار رکعت است اينها قضيه حقيقيه است الي يوم القيامه. مسافر نمازش شکسته است اين قضيه حقيقيه است الي يوم القيامه. نبايد گفت که قبلاً مسافرت سخت بود حالا که مسافرت آسان است وسيله است چرا ما چهار رکعت نخوانيم دو رکعت بخوانيم؟ نه. نماز مسافر طبق قضيه حقيقيه الي يوم القيامة شکسته است. اينها يک واقعيت‌هاي ثابتي است اما در موارد ديگري که قضيه خارجيه است و عوض مي‌شود اين روی بناي عقلاء و حساب شده است نظير اينکه ربا در مکيل و موزون است در معدود نيست. اين را از اول شارع مقدس فرمود. اين قضيه خارجيه است، چرا؟ اين نظير نماز ظهر چهار رکعت است نماز عصر چهار رکعت است، نيست. فرمود اگر چيزي مکيل و موزون بود در آن ربا است. اگر مکيل و موزون نبود معدود بود خريد و فروش آن عددي بود در آن ربا نيست. حالا در يک عصري گردو در اثر فراواني و مانند آن روي شمارش بود، مي‌گفتند هزار تا گردو. الآن در اثر اينکه جمعيت زياد شد و اين کالا کمتر شده، روی ترازو رفته. الآن بناي عقلا اين است فهم اين است که گردو معدود نيست الآن وزني است. اگر وزني است مکيل و موزون ربابردار است اين هم ربابردار است. اين مي‌شود قضيه خارجيه. موضوع لدي العقلاء تغيير کرده. تغيير موضوع راه دارد، يک؛ در مورد شک که آيا تغيير کرده يا تغيير نکرده، استصحاب حاکم است، دو؛ ما هيچ جاي نگراني نداريم و هيچ جا معطل نيستيم، تا براي ما يقين نشد که اين مکيل و موزون است، مي‌گوييم ربا نيست.

پرسش: موضوع گردو نيست، موضوع مکيل و موزون است

پاسخ: نه، هر چه که مکيل است. مکيل اسم مفعول است يعني چيزي را که مي‌کِشند وگرنه کيل و پيمانه که معيار نيست. آن چيزي آن کالايي که مکيل است. آن کالايي که مکيل است موزون است ربوي است اين قضيه خارجيه است، چرا؟ براي اينکه آن روزي که اين حديث شريف وارد شد گردو جزء مکيل و موزون نبود معدود بود، در آن ربا نبود، بعد کم‌کم در اثر زيادي جمعيت و نياز جمعيت اين هم افتاده به ترازو و شده مکيل و موزون. وقتي مکيل و موزون شد هم تشخيصش روشن و بيّن است و هم اينکه تا به اينجا برسد استصحاب حاکم است قبلاً مکيل و موزون نبود الآن هم مکيل و موزون نيست، تا شک هست. اگر به يقين رسيديم مي‌گوييم مکيل و موزون است مکيل و موزون ربا دارد. اگر به يقين نرسيديم عدمش را استصحاب مي‌کنيم. ما چيزي از نظر شريعت کم نداريم. همه موازين شريعت روشن است احکامش هم روشن است، گتره‌اي هم نمي‌شود حکم کرد، کجا تغيير پيدا مي‌کند کجا تغيير پيدا نمي‌کند.

خيلي از امور است که تغيير پيدا مي‌کند اما نماز ظهر چهار رکعت است نماز عصر چهار رکعت است نبايد گفت که قبلاً مسافرت آسان نبود سختگيري نمي‌کردند مي‌گفتند در سفر نمازتان شکسته باشد الآن که با هواپيما مسافرت مي‌رويم، نخير! اينجا چون به صورت قضيه حقيقيه آمده است اين است. غرض اين است که قضيه حقيقيه مرزش روشن است قضيه خارجيه وضعش روشن است زمان شک جاي استصحاب است. شريعت دستش پر است.

پرسش: از کجا بفهميم که اين قضيه قضيه حقيقيه است يا خارجيه

پاسخ: شواهدي دارد «کان کان کان» «فَحَلَالُهُ حَلَالٌ إِلَي يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ إِلَي يَوْمِ الْقِيَامَة»[4]، اين را در کنار قضاياي حقيقيه گفته است ولي در مسائل عرفي که چنين تعبيراتي نيست.

پرسش: ... اصل رضايت طرفين ...

پاسخ: اين هم بناي عقلا است و شارع هم امضاء کرده است. شارع مقدس فرمود که «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ»[5] اين را شارع مقدس آورده و بناي عقلاء هم همين است با فطرت هم سازگار است يک چيز تعبدي محض نيست. يک وقت است که مي‌گويد شما بايد دو رکعت نماز بخوانيد. اگر يک رکعت باشد کافي نيست اما يک وقتي بگويد «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ»، اين «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ» [6] اين را صريحاً گفته که مال مردم مال مردم است و نمي‌شود تعدي کرد. اگر کسي در مال مردم تعدي کرد اين يد، يد غاصب است. اين را تصريح کرده که چه چيزی مال هست و چه چيزی مال نيست چه کسي مالک هست چه کسي مالک نيست و از چه راه مي­شود مالک شد از چه راه نمي‌شود مالک شد، اينها را شارع مقدس «علي بينة من الله» روشن کرد.

پرسش: ... همه مردم که چشم مسلح ندارند ...

پاسخ: بله، دو تا حرف است. ماه بايد قابل رؤيت باشد، طريقيت دارد نه موضوعيت. «صُمْ لِلرُّؤيَة»[7] يعني فاصله ماه و شمس بايد طوري باشد که ديده بشود. حالا اين پيرمرد نمي‌تواند ببيند اين دليل نمی­شود که امشب اول ماه نيست. فاصله بين شمس و قمر به قدري هست که به طور عادت ديده مي‌شود. اين طريقيت دارد. حالا يک وقت است که ابر است، يک وقت است که غبار است، چون ابر و غبار است انسان هيچ راه ندارد مگر با چشم مسلّح. چشم مسلّح يعني اين. نه چشم مسلّحي که نجومي مي‌آورد. چشم مسلّحي که نجومي مي‌آورد آنجايي که قمر با شمس کنار هم‌ هستند آنجا را هم مي‌تواند ببيند. آن که يقيناً حجت نيست. آن جايي که ديدني نيست و نمي‌شود ديد ولو ابر نباشد غبار نباشد هيچ مانعی نباشد ديده نمي‌شود، شما بخواهيد با چشم مسلّح ببيني، معلوم مي‌شود هنوز اين ماه دنبال آن است.

علم يعني علم، علم يعني علم! خدا علماي سابق ما را غريق رحمت کند، رياضي جزء درس‌هاي رسمي طلبه‌ها بود. معيار مشخصي دارد. از خواجه گرفته قبل از خواجه و بعد از خواجه مشخص کردند تجربه‌هاي فراواني کردند با اسطرلاب مشخص کردند که يعني که! فاصله شمس و قمر چند درجه باشد قابل رؤيت است؟ کمتر باشد به هيچ وجه ديدني نيست. آن جايي که فاصله اين مقدار است ولي هوا ابري است غبار دارد نمي‌شود ديد مي‌توانيم از چشم مسلح استفاده کنيم. چشم مسلح يک چشم بيناتري است همين؛ اما آن‌جايي که يعني که، فاصله شمس و قمر بسيار کم است، به هيچ وجه قابل ديدن نيست آنجا اگر با چشم مسلح ببينند حجت نيست.

اولاً ما بدانيم که فهميدن حرام شرعي نيست. عالم شدن محقق شدن معصيت کبيره نيست. بايد رفت و مثل خواجه نصير شد. اين‌طور نيست که حالا ما نتوانيم مثل او بشويم. بالاخره مثل خواجه شدن آسان است. مثل فلان محقق شدن آسان است. مثل صاحب جواهر شدن آسان است. ما بايد بدانيم که ملا شدن حرام نيست. فهميدن خلاف شرع نيست. محقق شدن معصيت کبيره نيست. حوزه بايد خواجه داشته باشد حوزه بايد صاحب جواهر داشته باشد. نداشته باشد کمبود است. اينها که معصوم نيستند. فاصله بين اينها و بين معصوم فاصله عرش و فرش است.

غرض اين است که حساب همه مشخص است کجا قابل رؤيت است منتها نمي‌شود ديد، اين چشم مسلح کمک مي‌کند، اما آنجا که فاصله شمس و قمر به قدري است که به هيچ وجه قابل ديدن نيست آنجا اگر چشم مسلح ببيند که حجت نيست. اينجا گفتند «صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ»، يعني طريقيت دارد يعني جايي که بشود ديد. با چه بشود ديد؟ با چشم. حالا يا شخص ضعيف است يا هوا ابري است يا غبار دارد با چشم مسلح مي‌بينند.

«و الحمد لله رب العالمين»

 

[1]. مستدرک الوسائل، ج2، ص583.

[2]. الکافی، ج5، ص313.

[3] . وسائل الشيعه، ج27، ص233.

 [4]. المحاسن، ج1، ص270.

 [5]. وسائل الشيعة، ج‌14، ص572.

 [6]. عوالي اللئالي، ج1، ص389.

 [7]. تهذيب الأحکام، ج4، ص159.

 


دروس آیت الله العظمی جوادی آملی
  • تفسیر
  • فقه
  • اخلاق