أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

چند نكته در اين آيه محاربه مانده است، آن اين است كه بعضيها فكر مي‌كردند چون اين ﴿الَّذينَ﴾[1] و الفاظ مخصوص به ذكور هست، زن را شامل نمي‌شود. بنابراين اينهايي كه رهبر بعضي از گروههاي فشارند اگر دستگير بشوند بر اساس اين فتوا محارب نيستند؛ ولي اوّلاً روي آن بحثهايي كه قبلاً گذشت معلوم ‌شد كه حكم درباره محاربه است. محارب هر كس كه مي‌خواهد باشد. نظير «الرّجل يشكّ بين الثلاث و الأربع»، حكم برای شك است، شاك خصوصيتي ندارد. اين بخاطر تناسب حكم و موضوع است و اگر هم توهم بشود كه ﴿الَّذينَ﴾ شامل زن نمي‌شود، «مَنْ» كه در روايات دارد؛ «مَنْ شَهَرَ السِّلَاح‏ كذا»،[2] آن «مَنْ» شامل زن و مرد هر دو مي‌‌شود ديگر مخصوص مذكر نيست.

و در مسالك الافهام مرحوم فاضل كاظمي اين توهّم هست كه آن چون عام است و آيه چون خاص است، تخصيص مي‌خورد، بنابراين زن حدّ محاربه برنمي‌دارد؛ اين توهّم است. جوابش اين است كه بين مثبتين تعارضي نيست تا اينكه ما آيه را مخصص عموم روايت قرار بدهيم. روايت دارد كسي كه به روي مردم اسلحه بكشد محارب است: «مَنْ شَهَرَ السِّلَاح‏ جزائه كذا. آيه دارد ﴿الَّذينَ﴾ كه «الذين» شامل زن نمي‌شود، «مَنْ» شامل زن و مرد خواهد شد. اينها مثبتين‌اند. اگر مثبتين‌اند جا ندارد براي تخصيص يا تقييد.[3] اگر كسي گفت: «أكرم عالماً». در درجه اول ما مي‌فهميم كه معيار كرامت و اكرام علم است، خواه زن خواه مرد. حالا اگر «عالمه» نگفت شامل زن نمي‌شود؟ از اينكه فرمود: «أكرم عالماً يا أكرم مؤمناً يا لاتهن عالماً يا لاتهن مؤمناً»، مي‌فهميم كه حرمت اهانت درباره ايمان است خواه زن و خواه مرد. و لزوم اكرام برای علم و ايمان است خواه زن خواه مرد.

پرسش: اگر مرتد ملی باشد چه طور؟ پاسخ: چون آن منصوص است. در همان روايت دارد كه رجل اگر «إرتدّ» اين طور، مرأه اگر «إرتدّت» اين طور؛[4] لذا در ملي فرق نگذاشتند چون نص اين طور است، در فطري فرق گذاشتند چون نصّ آنچنان است.

اگر آيه دارد كه ﴿الَّذينَ﴾، اين نشان مي‌دهد روي تناسب حكم و موضوع كه حكم روي عنوان محاربه است شخص دخيل نيست؛ نظير اين مثالهايي كه بيان شده. اين نه قياس است نه استحسان غير شرعي. اين روي تناسب حكم و موضوع است. اگر در عرف بگويند عالم را گرامي بشمار و احترام بكن، بگوييم به اينكه اين شامل زن نمي‌شود؟ يا اگر گفتند به مؤمن اهانت نكن، بگوييم چون شامل مؤمنه نمي‌شود، پس اهانت مؤمنه عيب ندارد؟ يا نه روي تناسب حكم و موضوع مي‌فهميم كه حرمت اهانت روي ايمان است و وجوب اكرام روي ايمان. اين يك بحثي بود كه قبلاً گذشت. دليل دوم اين است كه بر فرض آيه نگيرد، روايات به اطلاقه كه دارد «مَنْ شَهَرَ السِّلَاح‏ فهو محارب»، اعم از مذكر و مؤنث است. شامل زن و مرد خواهد شد.

مرحوم فاضل كاظمي در مسالك الافهام دارند به اينكه چون آيه ﴿الَّذينَ﴾ دارد و شامل زن نمي‌شود، پس حدّ محاربه بر زن جاري نيست و نمي‌شود به اطلاق يا عموم روايت تمسك كرد، چون آيه مخصص آن عموم يا مقيد آن اطلاق است؛ اين را ايشان دارد.

پرسش: ...

پاسخ: آن، «قد ثبت في الأصول» كه تقدم و تأخر زماني نقشي ندارد. عمده اين است كه تعارض باشد بين عام و خاص. اگر عام و خاص تعارض داشتند يعني لسان خاص، لسان نفي بود، آن وقت است كه خاص مخصص عام است ولو قبل نازل شده باشد. عمده اين است كه لسان روايت و لسان آيه، لسان تعارض نيست؛ اينها مثبتانند، مثبتين كه تعارضي ندارند. نظير اينكه در يك بيان بفرمايد به اينكه هر كس عالم است اكرام بكن، «أكرم من كان عالماً». در يك روايت بفرمايد به اينكه «أكرم العالم». «أكرم العالم» شامل زن نمي‌شود و اما «من» شامل زن و مرد خواهد شد؛ چون مثبتانند تعارضي نيست، وقتي تعارض نبود نه مسئله تخصيص عام مطرح است، نه مسئله تقييد مطلق.

اگر ما از تناسب حكم و موضوع فهميديم كه حكم مال محاربه است. اين محاربه هر جا تحقق پيدا كرد، حكم را به دنبال دارد اين بحث قبلي است؛ مثل «الرّجل يشكّ بين الثلاث و الأربع» معلوم مي‌‌شود حكم برای شك است، شاك دخيل نيست، مي‌خواهد زن، مي‌خواهد مرد باشد. اگر هم ما اطلاق نفهميم، از آيه اطلاق نمي‌فهميم نه تقييد بفهميم، عدم الاطلاق است و چون عدم الاطلاق است «لايعارض» يك روايت مطلقي و دليل مطلق ديگري را كه آن دليل مطلق مي‌‌‌گويد «مَنْ كان كذا» كه شامل زن و مرد مي‌‌شود. چون عدم الاطلاق غير از تقييد است؛ مثلاً مي‌گويند قيد وارد مورد غالب اطلاق ندارد، نه يعني اگر يك روايت مطلقي ما داشتيم اين مقيد اوست. عدم الاطلاق غير از ظهور در تقييد است، «لااطلاق له». به مقداري كه دارد، دارد. چون حصري و لسان نفيي از آن استفاده نمي‌شود. آن مقداري كه خودش دارد، دارد. بقيه را شامل نمي‌شود. عدم الشمول است. بنابراين آن فرمايش ايشان ظاهراً وارد نيست.

پرسش: ... پاسخ: قدر متيقن ديگر نيست. مجمل نيست ما قدر متيقن بگيريم. ﴿الَّذينَ﴾ مرد است. شامل زن نمي‌شود نه دلالت بكند بر اينكه زن اين حكم را ندارد. دلالت بر عدم ندارد، عدم الدلاله است. اگر گفتند مردان دانشمند را احترام بكن، اين شامل زن نمي‌شود، نه اينكه اگر دليلي هم آمد كه زن دانشمند را احترام بكن، اين معارض او باشد. اين عدم الاطلاق است نه تقييد.

پرسش: اگر عدم الاطلاق اجمال داشته باشد چه طور؟

پاسخ: اجمال ندارد؛ چون اين اجمال در صورتي است كه يك شيء دو فرد داشته باشد، ما نميدانيم آن مراد است يا اين مراد است؛ نه، ﴿الَّذينَ﴾ مفهومش مشخص، مصاديقش هم مشخص يعني مردان. اما اين به مقداري كه بايد بفهماند گوياست. آيا مطلب اضافه را هم مي‌فهماند كه نفي حكم از ما اداي اين موضوع باشد يا نه؟ اين را نمي‌فهماند. اين عدم الدلاله علي ما زاد است. يك وقتي چون كلمه در مقام تحدّيد است وقوع لفظ در مقام تحدّيد، نافي ما عداست؛ مثل اينكه عبدي به مولا مي‌‌‌گويد چقدر بخرم؟ مي‌‌‌گويد دو مَن. اگر سه مَن خريد آن بيع درباره آن مَن سوم مي‌‌شود فضولي. چرا؟ براي اينكه در مقام تحدّيد است. اما اگر در مقام تحدّيد نباشد بگويد كه دو مَن بخر؛ مقام تحدّيد نباشد كه نفي زائد باشد، اين دو مَن را مطلق مي‌خواهد در ضمن سه مَن بخرد يا دو مَن تنها بخرد، اين لسانش نهي از او نيست.

بنابراين به اين دو دليلي كه بيان شده، حدّ محاربه شامل زن و مرد، هر كه اسلحه به روي مردم بكشد خواهد بود. بنابراين اين فرمايش ظاهراً تام نيست.

مطلب بعدي فرق بين سقوط و عفو است. آيه مسئله سقوط را «عند التوبة قبل القدرة» بيان كرد. فرمود ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾[5] كه ديگر حدّ ساقط مي‌‌شود و اگر بعد از دستگيري توبه كرد هم اين توبه نقش ندارد «كما مر». اما عفو غير از سقوط است؛ وقتي كه اين محارب قبل از دستگيري توبه كرد و خودش را تسليم كرد، جا براي اجراي حدّ نيست، حدّ ساقط شد؛ ولي اگر چنانچه دستگير شد و ثابت شد و اقرار كرد و امام مي‌خواهد حدّ را جاري كند، اينجاست كه مي‌گويند مخير است امام بين اجراي حدّ و بين عفو؛ پس عفو غير از سقوط است.

پرسش: بعد از پيروزي انقلاب خيلی‌ها آمدند توبه کردند.

پاسخ: بله؟ نه، بعد از پيروزي انقلاب يك عده هم صف بستند به گروهكهاي ديگر ملحق شدند، يك عده تسليم شدند؛ اينهايي كه تسليم شدند مي‌توانستند فرار كنند چنان كه يك عده فرار كردند.

پرسش: ...

پاسخ: آن مسئله قصاص اگر كسي را با باتُم زده، مصدوم كرده مجروح كرده، مقتول كرده، مالي را گرفته، اينها به قصاص بر ميخورد كه سه قسم بود و بحثش مبسوطاً گذشت؛ الآن ما در حدّود هستيم. اگر كسي در زمان رژيم «نفساً أو عضواً أو جرحاً» كسي را مصدوم كرد، به باب قصاص ارتباط دارد كاري به حاكم شرع و وليّ مسلمين و عفو امام و اينها ندارد.

پرسش: ... پاسخ: عفو اين است كه زمينه هست، مخير هست «بين الاجراء و بين العفو»، ولي سقوط اصلاً زمينه نيست. حاكم شرع در سقوط حق حدّ ندارد. حدّود الهي را اگر با بينه ثابت بشود نمي‌شود معطل كرد، اگر با بينه ثابت بشود كه اين زيد محارب است، امام و حاكم شرع حق عفو ندارد. اگر با اقرار ثابت بشود و علم هم ظاهراً ملحق به اقرار باشد، در اينجاها مي‌تواند عفو بكند.

 مطلب ديگر اينكه اين اصل «تدْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»، مستفاد از اين نص معروف است كه حضرت فرمود: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»؛[6] اين مرسله اگر هم سند باشد آيا درباره محاربه با شبهه اين حدّ درء و دفع مي‌‌شود يا نه؟ اگر فرض بشود كه درباره محاربه شبهه راه پيدا مي‌كند، البته حدّود با شبهه دفع مي‌‌شود، ولي متصور هست كه كسي نداند محاربه خلاف است؟! روي مردم اسلحه بكشد و نداند اين كار بد است و ظلم است؟! در شبهات يا شبهه موضوعيه است يا شبهة حكميه. يا نمي‌داند كه اخافه اين شخص حرام است يا اخافه اين گروه حرام است، از اين نظر مي‌‌شود شبهه موضوعيه. يا اصلا نداند اخافه مسلمين حرام است، اينكه نداند؛ اما لجهل قصوري است يا لجهل تقصيري. جهل تقصيري هم اين است كه خيال بكند روي جهل مركب كه اخافه اينها عيب ندارد اما التفات به مسئله نبايد داشته باشد. چون جاهل ملتفت، شاك ملتفت، نه جهلش قصوري است، نه جهلش تقصيري بخشوده. آن جاهل ملتفت كه احتمال خلاف شرع مي‌دهد، درباره دماء و فروج و اموال و مانند آن، حكم ظاهريش كه وجوب احتياط است سر جايش محفوظ است. اين نمي‌تواند دست به اسلحه ببرد با اينكه احتمال حرمت مي‌دهد. بنابراين اگر جهل موضوعي شد يا جهل قصوري به حكم شد يا جهل تقصيري به حكم شد «بلالتفات»، اينجاها ممكن است حدّ محاربه به شبهه دفع بشود اما فرض خارجي ندارد. كسي كه آمده با مسلمين يا راهزني مي‌كند يا در بيابانها يا در خيابانها به روي اينها اسلحه كشيده مي‌داند كه دارد ظلم مي‌كند.

پرسش: در صفات قاضی هم اين چنين است.

پاسخ: بله ديگر. قاضي چه «في القصاص» چه «في الحدّود»، اگر بخواهد حكم بكند، بايد جرم را به متهم نسبت بدهد «بأحدّ الأمور» تا بگويد «حكمته». استناد جرم به متهم «إما بالبينة» است «أو باليمين» است كه «منها القسامة»، «أو بالاقرار» است «أو بالعلم»؛ اگر به احد امور جرم به متهم نسبت داده شد مي‌گويد «حكمته». معيار حكم او است و اگر نتوانست به احد امور ولو براي حاكم هنوز شبهه است، شك دارد كه آيا كرده يا نه، ولي بينه عادله قائم شده اينجا مسأله «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»؛ نيست. اگر جرم به متهم به احدّ امور ثابت شد، مي‌‌‌گويد حكمته. يكيش هم علم است بقيه ممكن است شك باشد. قاضي با شبهه و شك در اينكه اين كار را كرد يا نه حكم مي‌كند در صورتي كه نسبت جرم به او به احد امور ثابت شده باشد؛ اين خواه «في القصاص» خواه «في الحدّود»، در قصاص «يدرؤا القصاص بالشبهات» نيست در خصوص حدّود است و اما در باب اين متهم كه متهم احتمال حِلّيت مي‌دهد، «يدر عنه الحدّ»؛ لذا وطي به شبهه در زنا، حدّ ندارد. سرقت به شبهه اينكه مال اوست حدّ ندارد و موارد ديگر به خيال اينكه حلال است و مال اوست حدّ ندارد. شرب خمر به خيال اينكه خمر نيست يا به خيال اينكه حلال است براي او، حدّ ندارد و مانند آن.

اين اگر شبهه در حكمش دارد احتمال دارد، بايد كه بپرسد؛ اين جاهل ملتفت است، جاهل ملتفت معذور نيست. مثل اينكه مردي احتمال مي‌دهد كه اين زن بر او حلال نباشد، احتمال حليتش را هم مي‌دهد اينجا خوب حدّ زنا برش جاريست، اين ديگر وطي به شبهه نيست؛ او جاهل ملتفت است. جاهل ملتفت كه در يك تاريكي با زني است و احتمال مي‌دهد بر او حلال نباشد، احتمال حرمت را هم مي‌دهد، اين جاهل ملتفت است و اگر شروع به كار كرد و نامحرم درآمد، حدّ زنا دارد اين وطي به شبهه نيست. وطي به شبهه اين است كه يا اصلا خيال كند اين بر او حلال است، يا جهل قصوري به حكم داشته باشد، يا جهل تقصيري «بلالتفات»؛ اما جهل تقصيري «مع التفات» كه احتمال حرمت مي‌دهد، اينجا حكم ظاهري آن كه حرمت وجوب به احتياط است را مي‌داند.

بنابراين در مسئله محاربه، اين حدّاقل احتمال حرمتش را مي‌دهد، مي‌‌شود جاهل ملتفت. اين که اسلحه به روي مردم كشيده، مقصر است با التفات، اين معذور نيست؛ چون معذور نيست بنابراين حدّ بر او جاري مي‌‌شود.

ظاهراً بحثي درباره محاربه آنچه كه مربوط به آيات الاحكام است، نباشد؛ البته مسائل فقهي آن خيلي مهم است.

پرسش: ...

پاسخ: اين بحثش گذشت كه اين بحث به ظاهر تخيير است و روايات آمده در يك روايت هم نيست؛ چند تا روايت است كه تلفيق شده كه اگر قتل كرده قتل مي‌‌شود، اگر قتل كرده با سرقت، قتل و قطع يد است و مانند آن. هيچ كار نكرده نهی است. مرحوم راوندي در فقه القرآن مي‌فرمايد اين «أو» براي تفصيل است كه متأخرين به او اشكال كردند كه ظاهراً «أو» تخيير است نه تفصيل؛ لذا فتواي مشهور تخيير است.[7]

تفصيل يعني اگر اين كار را كرد، يقتل اين حكم به او تعلق مي‌گيرد، اگر مال را گرفته تقطع، اگر ترسانده، كاري انجام نداده، اسلحه كشيده كسي را نكشته، تبعيد، اين تفصيل.

چون جمعاً بين اين با رواياتي كه دارد «لا يبايع، لايعاشر، لايطعم عليه»؛ «لايُأوي»؛ مأوي به او ندهند، طعامش ندهند، معاشرت نكنند، چيزي به او نفروشند، چيزي از او نخرند، اين ملاقات به طور كلي را منع مي‌كند. اين اگر يك چند نفري باشند، انسان مي‌تواند جلوي آنها را بگيرد، ولي خب نمي‌تواند مردم را محصور بكند؛ اين راهش به زندان است.

پرسش: ...

پاسخ: به دار كشيدنش بعد از كشتن، در اين قسمت گفتند «يصلب حيّاً إلي ثلاثة أيّام»، بعد از سه روز اگر زنده بود، كه بعيد است، دو وجه و دو قول است كه اعدام بشود بعد دفن بشود، اگر نه همين طور است.

اين تبعيدي كه هست ظاهراً از اعدام بدتر است؛ براي اينكه اين تبعيد، به حسب روايت البته، دارد كه نه اطعام بشود، نه مأوي به او بدهند، نه معاشرت بكنند، نه چيزي بفروشند، او البته از اعدام بدتر است. اين مرگ تدريجي است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اينها مسموع نيست. در يكي از اين محاكم يكي از اين افسرها همين حرف را زده، بعد ما به او گفتيم شما مال كدام شهريد؟ گفت: مال فلان شهر. گفتيم خوب در آن شهّر از آن دو تا عالم، دو تا پيرمرد، معروفتر بزرگتر متدينتر داريد؟ گفت: نه. گفتم آيا هر دوي اينها را به زندان بردند يا نبردند؟ گفت: بله. گفتم پس چه شکي داشتيد.، شما و پدر و مادر و برادران اسلامتان را از اينها ياد گرفتيد، اينها كه جوانها نبودند تا شما بگوييد نشناخته هستند. مرحوم بحر العلوم را به هر حال بردند زندان، گفتيم ديدي يا نديدي؟ گفت بله ديدم. بعد ساكت شد. نوع علما و مراجع اگر ديني در مملكت هست به وسيله همينها بود. همه اينها يا زندان يا تبعيد يا محروم يا مبغوض يا اهانت شده. بنابراين كسي در شرايط كنوني بگويد كه من خيال ميكردم كه اين مطابق با اسلام است و اينها ظاهرا پذيرفته نيست.

پرسش: ...

پاسخ: نه آن مسئله حرمت تكليفي دارد، «أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْه‏» حدّ ساقط مي‌‌شود. او معصيت كبيره است عذاب اخروي دارد ولي حدّ ساقط شد، «أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْه‏» اين در نصوص حج است.

ظاهراً بحث محاربه ديگر از حسب آيات الاحكام گذشت و آن قسمتي كه بايد خيلي روي آن كار شود، ـ إن شاءالله ـ بحثهاي فقهيتان كه رسيد مسئله «مفسد في الأرض» است و آيا همين طور تخيير است كه خيليها گفتند يا تفصيل است كه بعضي از فقها از متأخرين گفتند؛ خيليها هم قائلند به تفصيل. اين را بايد ـ إن شاءالله ـ در بحثهاي فقهي كاملاً مي‌آيد. بحث آيات الاحكام داريم و بحث فقهي اگر بود بايد خيلي عميقتر از اين بحث مي‌شد.

«مفسد بما أنه مفسد»، كه عنوان محارب بر او صدق نكند، همان «طلع، طليع، ردع»، آن هم همين طور است. در محارب يعني آن كسي كه ديدبانشان بود، سر راه مي‌ايستاد تا از آمدن قافله راهزنها را با خبر كند يا از آمدن نيروهاي نظامي اينها را با خبر كند كه يك جا بيايند و يك جا فرار كنند، اين ديدبانشان يقيناً «مفسد في الأرض» است، يا آن انباردار آنها كه شمشير به دست يكي است او مي‌آيد جيبها را نگاه مي‌كند و غارت مي‌كند، او شمشير ندارد ولي پولها و غارت كردن مال اوست او مي‌برد جمع مي‌كند يك جايي مي‌برد، بعد تقسيم مي‌كنند، شمشير دست اين نيست؛ اين هم يقيناً مفسد هست. حالا اگر شمشير داشته باشد كه محارب حساب مي‌‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: آن به خاطري كه اطلاق ندارد ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْس‏﴾ اشعار بله، اشعار ممكن است فساد «في ضمن المحاربة» را بگيرد. اين را فاضل كاظمي(رضوان الله عليه) دارد؛ همان طوري كه بغير نفس اطلاق ندارد، بغير فساد هم اطلاق ندارد؛ ممكن است آن فساد در ضمن محاربه را بگويد. فقط مرحوم مقدس اردبيلي است در بين اين آقايان كه ايشان هم در ذيل آيه محاربه محل بحث هم در آيه سوره «مائده» كه ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ﴾ هر دو جا دارد كه: اين «يشعر و فيه أيضاً إشارة إلي أنّ الفساد موجب لجواز القتل».

پرسش: ...

پاسخ: اين شايد محارب باشد براي اينكه آنجا مسئله سلاح مطرح نيست. «أخذ بالقوة و الشوكة» مراد است، زورگويي و قلدري. گر چه حاج آقا در تحرير مسئله عصا و چوب و اينها را مي‌فرمايند اشكال است، اقرب عدم است، ولي ظاهرا محاربند. كسي كه با چوب امنيت محل را بر هم زد. چه با سنگ امنيت محل را بر هم زد، محارب است.

پرسش: ... پاسخ: چون آخر مجمل مطلق نيست درصدد بيان اين جهت نيست. اوّلاً آنجا حكم ندارد، آن در مقام امنيت و خطر اجتماعي كار است، در مقام بيان حدّ الهي نيست. ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَميعاً﴾.

بنابراين آنچه كه مربوط به آيات الاحكام بود در ضمن اين آيه ظاهراً گذشت ـ به خواست خدا ـ مسئله حدّ بعدي ميماند. يكي از حدّود بعدي، زناست؛ اين در سوره مباركه نور مطرح است. گفتند سوره نور را ياد زنها بدهيد براي اينكه دستورات حجاب در اين سوره زياد است.

درباره زنا چند تا آيه است و گاه يك مقدارش در سوره «نور» و يك مقدارش هم در سوره «نساء» است. درباره سوره «نور» بعد از اينكه آيه اوّل شروع شد كه ﴿سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾، فرمود: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحدّ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.[8] اين آيه، سه مقام از مسائل فقهي را مطرح مي‌كند: يكي اصل الحدّ، يكي اينكه در دين خدا سهل انگاري نشود، يكي حضور شهود در هنگام اجراي حدّ. اما مقام اول فرمود: زن و مرد كه زنا دادند و كردند، هر يك را صد تازيانه بزنيد. در آيه سرقت فرمود: ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ﴾[9] سارق را مقدم بر سارقه ذكر فرمود. در آيه زنا ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ كه زن را قبل از مرد ذكر فرمود؛ چون معمولاً اين آلودگي اوّل از اين طرف شروع مي‌‌شود بالعرضه. در نكاح مرد مقدم است و اما در زنا زن را مقدم مي‌كند. اوست كه عرضه مي‌كند و بساط فساد را پهن مي‌كند و جلب مي‌كند. اينكه گفته مي‌‌شود صد تازيانه، در كريمه تعبير به سوت نشده، فرمود جلد. جلد آن ضرب به جلد است كه جلد درد بيايد پوست درد بيايد، نه آنچنان كه به لحم و عظم برسد. خلاصه پوست مصدوم بشود درد بيايد و خلاصه لامسه هم در پوست است، قسمت مهم لمس در پوست است و هر چه از پوست بيشتر برود نيروي لمس كمتر است، خداي متعال اينچنين آفريد؛ براي اينكه اين را احتياج دارد ببيند چه خبر است. سرد است، گرم است، زبر است، نرم است. در لحم و در عظم، لمس كمتر است؛ لذا در عذاب جهنّم ميفرمايد: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾.[10]

«و الحمد لله ربّ العالمين»

[1]. سوره مائده، آيه33.

[2]. الکافی(ط ـ الإسلامية)، ج7، ص248.

[3]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌15، ص5 و 6.

[4]. الخصال، ج2، ص586.

[5]. سوره مائده، آيه34.

[6]. من لا يحضره الفقيه، ج4، ص74.

[7]. فقه القرآن في شرح آيات الأحكام، ج‏2، ص 405 و 406.

[8]. سوره نور، آيه2.

[9]. سوره مائده، آيه38.

[10]. سوره نساء، آيه56.